محامو الدفاع في قضية (الإمارات 84) يحرجون النيابة العامة وينسفون حججها

قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن محامي الدفاع في قضية (الإمارات 84) التي تضم نشطاء رأي وقادة نخب في المجتمع الإماراتي أحرجوا النيابة العامة ونسفوا حججها، مؤكدين على أن المحاكمة تنتهك القانون الإماراتي والدولي.

وقد عقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أول أمس الخميس، الجلسة الثامنة من محاكمة “الإمارات 84” والتي استكملت فيها المحكمة الاستماع إلى محامي الدفاع عن المعتقلين وردودهم على ما جاء في اتهامات النيابة.

وبحسب المركز الحقوقي تركزت الدفوع التي قدمها المحامون على بطلان المحاكمة الحالية، كونها إعادة محاكمة للمتهمين على نفس القضية التي تمت إدانتهم فيها في 2013، مشيرين إلى أن “لجنة الحرية والكرامة” التي تم بناء القضية الجديدة عليها تم ذكرها في سياق القضية السابقة.

وأشار المحامون أن القضية الحالية تنتهك مبادئ القانون الإماراتي لأنه قد سبق الفصل فيها، كما أن مبادئ القانون الدولي تحظر ما يعرف بما يسمى “الخطر المزدوج”، حيث لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناء على جريمة أدين بها سابقاً.

وتساءل أحد المحامين عن سبب عدم مطالبة بالنيابة بتطبيق قانون الإرهاب رغم أنه كان موجوداً قبل 2012 في القضية السابقة، موضحاً أن النيابة رجحت عدم الاحتكام إليه في حينها، وعليه فلا يجوز لها أن تطلب إعادة المحاكمة وفقاً لقانون الإرهاب الآن.

ومن الدفوع البارزة ما ذكره أحد المحامين بأن: ” النيابة في 2012 صاغت أمر الإحالة ووضعت القانون الذي سيتم الاحتكام له، واليوم وبعد أكثر من عشر سنوات تغير أعضاء النيابة، وجاء الأعضاء الجدد بتفسير جديد للأحكام، فهل إذا تغير أعضاء النيابة مستقبلا سنجد أنفسنا أمام قضية جديدة؟”.

وبعد الانتهاء من الدفوع المتعلقة ببطلان المحاكمة بسبب الفصل فيها سابقاً، انتقل المحامون إلى إظهار الثغرات في إدعاءات النيابة، حيث ذكروا أن “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” هي جمعية مرخصة منذ 2002 وفقاً لقانون جمعيات النفع العام، وهذا ينسف فكرة السرية التي بنت النيابة اتهاماتها ضد المعتقلين.

كما أشار المحامون أن النيابة ذكرت خلال الجلسات السابقة  أن أحد اجتماعات لجنة الحرية والكرامة تمت في منزل المعتقل منصور الأحمدي، في حين أن منصور لا يملك أي منزل أو مزرعة، وهو ما يثير التساؤل: كيف تدعي النيابة استضافته لاجتماع في منزله؟

وبشأن تهمة تمويل عمل اللجنة بدفع الاشتراكات، فدفع المحامون بـ “أن النيابة ذكرت فقط دفع الاشتراكات ولم تثبت أنه تم تحصيل هذه الاشتراكات أو كيف استخدمت لدعم أنشطة اللجنة، خاصة أننا في دولة متقدمة وتستطيع رصد حركة الأموال”.

وفي ذات السياق المتعلق بتهم غسيل الأموال والتي ركزت فيها النيابة على المعتقل عادل الزرعوني، أوضح محامو الدفاع عن الزرعوني، أن موكلهم تمت محاكمته في 2020 وحصل على البراءة من هذه التهم، فكيف يتم محاكمته مرة أخرى وبتهم تم تبرئته منها؟.

وتطرق المحامون إلى موضوع الأدلة، موضحين أن أدلة النيابة مبنية على فقط شهادات ضباط التحقيقات، وهذه قرائن لا ترقى لأن تكون أدلة اثبات ضد المعتقلين.

كما أشار خليفة النعيمي (أحد أعضاء الإمارات 84) أن الحساب الإلكتروني الذي تدعي النيابة أنه حساب لجنة الحرية والكرامة، قد تم التلاعب فيه واتهام المعتقلين به، وعند البحث عن الحساب لا يمكن الوصول له مما يدل على أن هنالك تلاعباً بالحسابات ومحاولة إلصاق تهم بالمعتقلين.