توثيق حقوقي: المرأة في الإمارات تعاني من التمييز والقمع الأمني
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن المرأة في الإمارات تعاني من التمييز والقمع الأمني ويتم ترسيخ ذلك في التشريعات والممارسات الأمنية.
وأشار المركز إلى أن الإمارات تحتجز منذ 2015 الناشطتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي بسبب حرية التعبير والنشاط الخيري.
واعتبر أن هذه الممارسات القمعية تعكس بطلان تصريحات الإمارات ومن يمثلها أمام الهيئات الأممية في خصوص الادعاء بجهود الدولة وإنجازاتها في خصوص المرأة.
ونبه المركز الحقوقي إلى ما تعانيه زوجات المعتقلين والمقيمين في الخارج من عراقيل إدارية بسبب غياب الزوج.
إذ تتعطل الوثائق الإدارية للأبناء في حال غياب الأب ويشترط حضوره أو تقديم بطاقة هويته لمتابعة الإجراء وبذلك تعجز الزوجة عن إدارة شؤون أبنائها في غياب الزوج وكثيرا ما يقوم جهاز الأمن بتعطيل شؤون العائلة للتشفي من الأب المعارض أو الناشط الحقوقي.
وتصبح زوجة المعتقل في الإمارات عاجزة تماما عن القيام بشؤون أسرتها وتابعة للزوج في كل مناحي الحياة وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة وتعهداتها بالعمل على تحقيق استقلالية المرأة وضمان حقوقها وتصريف شؤون العائلة على قدم المساواة مع الرجل.
ورصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عديد الانتهاكات التي نالت من حرية المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان ومن أمانها الشخصي ومن حقها في التعبير الحر عن رأيها وفي المشاركة المدنية والسياسية ومن حقها في الحياة الكريمة وحقها في العمل والسفر والدراسة والجنسية ومن حقها في محاكمة عادلة وغير ذلك من الحقوق.
وأبرز أن السلطات الإماراتية لم تكتف باستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان واعتقالهن بل مارست عليهن سياسة انتقامية وقد مددت حبس الناشطتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي رغم انقضاء فترة محكوميتهما.
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت كل من الناشطة مريم البلوشي والناشطة أمينة العبدولي في 19 نوفمبر 2015 وأخفتهما قسريا لعدة أشهر قبل أن يصدر بحقهما حكما بالسجن 5 سنوات بتهم تتعلق بالنشاط الخيري وممارسة حرية التعبير.
وانقضت محكومية كل من العبدولي والبلوشي بالسجن 5 سنوات في 19 نوفمبر 2020 لكن لم تقم السلطات الإماراتية بالإفراج عنهما.
وانتهجت السلطات سياسة انتقامية ضد الناشطتين حيث وضعتهما في الحبس الانفرادي في فبراير 2020 بعد أن رفضتا بتسجيل اعترافات للسلطة لتجريم نفسيهما.
وردا على هذا الإجراء الانتقامي وسوء المعاملة دخلت البلوشي والعبدولي في إضراب عن الطعام في شهر مارس 2020 وبلغ الأمر بالمعتقلة مريم البلوشي بمحاولة الانتحار عن طريق قطع وريد يدها بسبب شدة الظلم الواقع عليهما.
وفي شهر يناير 2021، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2020، الذي ينص على أن العبدولي والبلوشي محتجزتان بشكل تعسفي ويدعو السلطات إلى الإفراج عنهما فورًا.
وقال الفريق الأممي إنه يشعر بالقلق البالغ من أن العبدولي والبلوشي في حالة صحية سيئة للغاية، إذ رصد حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهما عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة.
فضلا عن الحرمان من التواصل مع العائلة بسبب الحبس الانفرادي وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وتتجلى السياسة القمعية التي تنهجها السلطات الإماراتية ضد مجموعة كبيرة من النساء الناشطات في المجال الحقوقي أو زوجات وبنات معتقلي الرأي، في تعرضهن لمضايقات عديدة وانتهاكات.
فمنذ اعتقال مجموعة الإمارات 94 اتخذت السلطات الإماراتية إجراءات تعسفية في حق زوجات وبنات المعتقلين والنشطاء المقيمين خارج البلد.
وجهاز الأمن يقيد حرية التنقل للعديد من زوجات وأبناء المعتقلين والنشطاء دون وجه حق ودون حكم قضائي مخالفاً لأحكام القانون.
وهو خرق للفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:” تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.”
وسجل المركز عديد الحالات التي تستهدف فيها النساء والبنات في أرزاقهن وقوتهن بتوقيف الرواتب ومنع الأسرة من التصرف في الأموال وتعطيل إجراءات الوكالة والحجر على الممتلكات.
كما تتعرض زوجات وبنات وشقيقات العديد من سجناء الرأي إلى مضايقات وتهديدات تمارسها أجهزة الأمن في الإمارات.
وتتعرض زوجات المعتقلين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجناء بسجن الرزين مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ بحيث تقطع الأسرة مسافة لا تقل عن ساعتين ونصف ويتم الإبلاغ عند سجن الرزين بالمنع.
وجدد المركز الحقوقي رفضه لكل الممارسات القمعية ضد معتقلات الرأي في السجون الإماراتية، مطالبا بالإفراج الفوري عن معتقلات الرأي خاصة وأن فترة محكوميتهن قد انتهت منذ أشهر واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لجبر الضرر الحاصل لهن ن مع رد الاعتبار.
وحث المركز على فتح تحقيق جدي وشامل في كل ما تعرضن له من تعذيب وسوء معاملة وإهمال خاصة وأن ذلك أدى لوفاة معتقلة الرأي علياء عبد النور وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
كما طالب بضرورة كف المضايقات والضغوطات عن زوجات وبنات وأخوات معتقلي الرأي. والسماح لبنات المعتقلين بالتمتع بحقوقهن كاملة وعلى قدم المساواة في التعليم والمنحة الدراسية والوظيفة.
