مطالب حقوقية بالتحقيق بانتهاكات التعذيب في سجون الإمارات بحق معتقلي رأي
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالتحقيق بانتهاكات التعذيب في سجون الإمارات بحق معتقلي الرأي.
وشدد المركز على أن التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرّض لها سجناء الرأي في السجون الإماراتية هو خطوة أولى أساسية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وذكر أن التحقيق من شأنه تحميل السلطات الإماراتية لمسؤوليتها أمام ما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
يشدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على أن التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرّض لها سجناء الرأي في السجون الإماراتية هو خطوة أولى أساسية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتحمل السلطات لمسؤوليتها أمام ماتنص عليه قوانين حقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء. pic.twitter.com/vhqvRIUC1e
— ICJHR.ORG (@ICJHR_ORG) January 12, 2021
سجل مروع
ولدى النظام الإماراتي سجلا مروعا في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ما يجعل أبوظبي واحدة من أكثر الدول قمعية وحكم بالاستبداد.
ويستهدف النظام الإماراتي بالتعذيب كل من يعتبرهم تهديداً له ويشمل ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين.
وفي 19 تموز/يوليو 2012، انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وتتضمن الاتفاقية تفاصيل الالتزامات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمنع ممارسة التعذيب.
ومع ذلك، لم يتم التأكيد على تنفيذ هذه التدابير.
فالشرطة الإماراتية وقوات الأمن تواصلان استخدام التعذيب ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يشكلون تهديدًا لسلطتهم.
تعذيب ناشط حقوقي
إذ تم اعتقال أحمد منصور، وهو عضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في 20 مارس 2017 بعد أن داهمت الشرطة الإماراتية منزله من دون تصريح.
وأثناء اعتقاله، حُرم منصور من الاتصال بأسرته ومن الاستعانة بمحامٍ للدفاع كما لم تصرح عن مكان اعتقاله.
وبعد احتجازه لدى الشرطة الإماراتية لأكثر من عام، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكمه في 31 كانون أول/ديسمبر 2018.
مما يلغي أي فرصة للإفراج المبكر عنه.
وكان منصور اعتقل لانتقاده اضطهاد الإمارات للنشطاء بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير.
وأثناء الاحتجاز، تعرض منصور للتعذيب بطرق عدة من بينها التعرض للحبس الانفرادي.
وفاة داخل السجون
وفي 4 أيار/مايو 2019، توفيت المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور في السجن بعد صراع مرير مع سرطان الثدي.
وأثناء احتجازها، حُرمت عبد النور من العلاج المناسب ورُفض طلب أسرتها بالإفراج عنها.
ودعا مكتب مفوضية الأمم المتحدة UN لحقوق الإنسان (OHCHR) الإمارات للتحقيق في ظروف وفاتها.
فضلاً عن الادعاءات الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واحتجاز المسؤولين.
ولم تكن عبد النور ناشطة سياسياً ولم تكن صريحة بشأن انتقادها للحكومة.
واحتجزت بمكان مجهول لمدة أربعة أشهر وتعرضت للتعذيب الذي اجبرت اثناءه على التوقيع على اعتراف كاذب تم استخدامه لاحقًا لإدانتها.
عقاب بسبب التعبير عن الرأي
من جهته الأكاديمي ناصر بن غيث حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في آذار/مارس 2017.
وقد سُجن لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه عبر تويتر على شكل تغريدات سلمية.
وأدين بن غيث بنشر معلومات كاذبة عن قادة الإمارات وسياساتهم.
وفي آب/أغسطس عام 2015، داهم الضباط منزله دون أمر قضائي وتم نقله إلى مكان مجهول.
حيث احتجز لمدة عام حتى جلسة الاستماع أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية في أبوظبي.
وأثناء احتجازه تعرض للضرب والتعذيب لأيام متتالية. عندما أبلغ المحكمة بمظلوميته، فصله القاضي وأوقف الميكروفون.
