دعاوي قضائية ضد الإمارات في أوروبا بسبب حملة التحريض الواسعة

تجهز عشرات الشخصيات الأوروبية ملفات رفع دعاوي قضائية ضد دولة الإمارات في عدد من البلدان الأوروبية بسبب حملة التحريض الواسعة التي مولتها أبوظبي عبر شركة استخبارات سويسرية.

وعلمت إمارات ليكس من مصادر حقوقية أن تجهيزات ضخمة بدأت من شخصيات أوروبية بالتنسيق مع منظمات قانونية لرفع دعاوي قضائية ضد الحكومة الإماراتية.

وبحسب المصادر فإن الدعاوي القضائية تستهدف إدانة الإمارات قانونيا بتهم تشويه السمعة والتحريض الممنهج على أن يتم تقديمها ضد كبار المسئولين الإماراتيين.

وألمحت المصادر إلى أن الدعاوي القضائية تكتسب زخما في ظل غير مباشر لها من عدة حكومات أوروبية على خلفية حالة الغضب الواسعة الحاصلة ضد تحريض إماراتي.

وتزايد هذا الزخم بعد استدعاء وزارة الخارجية البلجيكية يوم السبت الماضي، سفير الإمارات لدى بروكسل محمد السهلاوي لتقديم توضيحات بشأن “تورط الدولة الخليجية في حملة تشهير لربط ما لا يقل عن ألف شخص في أوروبا، بينهم وزيرة بلجيكية، بجماعة الإخوان المسلمين والتطرف العنيف”.

وعقب استدعاء السفير الإماراتي محمد السهلاوي، قالت الخارجية البلجيكية، عبر بيان: “طلبنا تفسيرات وتوضيحات كاملة، ونأسف وندين التلميحات غير المبررة، كما هو الحال مع وزيرة البيئة زكية الخطابي”.

وجاء الاستدعاء في أعقاب تحقيق استقصائي نشرت نتائجه وسائل إعلام أوروبية بينها صحيفة “ميديابارت” الفرنسية وموقع “لاسور” البلجيكي وصحيفة “دير شبيجل” الألمانية.

واستند التحقيق إلى 78 ألف وثيقة سرية حصلت عليها “ميديابارت” وشاركتها مع هيئة التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC).

ويفيد التحقيق بأنه بين عامي 2017 و2020، أنشأت “ألب سرفيسيز” (Alp Services)، وهي شركة استخبارات سويسرية خاصة، ملفات لأشخاص من 18 دولة أوروبية و400 منظمة نيابة عن الاستخبارات الإماراتية.

ومن بين الوثائق رسم بياني بمئات الأسماء وسهام مختلفة، في محاولة مزعومة لربط هؤلاء الأشخاص بالتطرف، وكان 80 منظمة و160 شخصا مدرجين في القائمة من بلجيكا، وبينهم الوزيرة البلجيكية للبيئة والاستدامة زكية الخطابي، وهي من أصول مغربية.

وقالت الخطابي لـ”لو سوار” إنها تأمل ألا يكون البحث قد كلفهم “ثمنا باهظا لأن كل شيء خاطئ”، مشددة على أنه لا صلة لها بجماعة الإخوان “لا من قريب ولا من بعيد”.

كما أدان حزبها الخضر (إيكولو)، الذي تم إدراجه أيضا على القائمة، الإمارات بشدة بسبب تورطها المزعوم، وقال عبر بيان إن “انخراط الإمارات من خلال هذه الشركة السويسرية مخزٍ ويمثل تجسيدا للممارسات المعادية للديمقراطية، ومن الواضح أن النتائج سخيفة للغاية ومثيرة للسخرية لدرجة أنها لا تستحق التعليق”.

وتضم القائمة أيضا عالم السياسة البلجيكي فؤاد غندول، ووفقا لـ”لو سوار” فقد تمت إضافته إلى القائمة بسبب عضويته سابقا في منظمة تدعم الأصوات الإسلامية التقدمية.

وقال غندول: “يبدو الأمر كما لو أنني دخلت في فيلم لجيمس بوند.. جواسيس سويسرا والإمارات، يا لها من قصة”.

ومقابل كل هدف فردي، قدمت السلطات الإماراتية لشركة “ألب سرفيسيز” بالغ تتراوح بين 20 ألف و50 ألف يورو (22 ألف دولار إلى 55 ألف دولار)، ودفعت إجمالا ما لا يقل عن 5.7 مليون يورو للشركة ورئيسها ماريو بريرو، بحسب “لو سوار”.

وأفادت بأن “الشركة أطلقت حملات إعلامية وعدلت صفحات ويكيبيديا وحاولت حث البنوك على إغلاق حسابات معينة”.

كما أنشأت ملفات لـ120 منظمة وأكثر من 200 شخص من فرنسا، بينهم المرشح الرئاسي اليساري السابق بينوا هامون، وفقا لصحيفة “ميديابارت”.

وقال هامون للصحيفة: “منذ ترشيحي للرئاسة، لا يمكنني نشر رسالة واحدة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي دون أن أتعرض للهجوم بسبب الأوهام السخيفة والاتهامات بالتواطؤ مع الإسلاميين”.

وفي مارس/ آذار الماضي، ذكرت مجلة “نيويوركر” الأمريكية (New Yorker) أن الإمارات مولت حملة قامت بها شركة “ألب سرفيسيز” لتشويه سمعة منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW) ، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وسعت إلى ربط مسؤولي المنظمة بجماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب التحقيق، حاولت الشركة ربط حشمت خليفة، عضو سابق في مجلس أمناء المنظمة الخيرية، بالإرهاب، بعد عمله مع منظمة إنسانية مصرية في البوسنة خلال تسعينيات القرن الماضي.

وفي 2014، وضعت الإمارات منظمة الإغاثة الإسلامية على قائمة تضم 86 جماعة “إرهابية” محظورة، إلى جانب العديد من المنظمات الإسلامية البارزة بما في ذلك مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير). واتهمت أبوظبي المنظمة بأنها فرع من جماعة الإخوان، وهو ما نفته الأخيرة.