مائتا منظمة تطالب بوقف التجسس والمراقبة غير القانونية في الإمارات

طالبت مائتا منظمة دولية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بوقف التجسس والمراقبة غير القانونية في الإمارات قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28.

وأكدت المنظمات في رسالة مشتركة للإمارات والمشاركين في قمة المناخ، أن على الدول المشاركة في المؤتمر مطالبة الإمارات بعدم التجسس على الحاضرين في المؤتمر وإنهاء المراقبة غير القانونية التي تمارسها الدولة التي تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمات إلى تسليط الضوء العالمي على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المجتمعات داخل دولة الإمارات وخاصة سجناء الرأي والعمال المهاجرين والنساء ومجتمعات الميم وخارجها.

وحثت المنظمات المشاركين في محادثات المناخ لهذا العام في دبي على تحدي دولة الإمارات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وحذرت من “المراقبة الحكومية” المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.

ودعت الرسالة الحكومات المشاركة إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.

كما حثت الرسالة، التي وقع عليها منظمة العفو الدولية وأصدقاء الأرض، المندوبين على تجنب محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، الذي تبين أنه “أساء” لزوجته السابقة في قضية طلاق في المملكة المتحدة.

وتعرضت استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ (كوب 28)، والذي سيسعى إلى إيجاد حلول لأزمة المناخ، لانتقادات من قبل دعاة حماية البيئة، حيث تم تعيين سلطان الجابر، مبعوث الإمارات للمناخ ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، رئيساً لـ”كوب 28″.

وجاء في الرسالة التي وجهتها المنظمات: “لن نسمح بخروج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) والالتزامات المناخية العاجلة والطموحة المطلوبة من هذه العملية عن مسارها أو تخفيفها بسبب جهود الغسل الأخضر”.

وفي عام 2021، وجدت محكمة بريطانية أن فريق محمد بن راشد استخدم برامج تجسس لاختراق هاتف زوجته السابقة وفريقها القانوني.

وفي عام 2016، قال مركز سيتيزن لاب (Citizen Lab)، ومقره كندا، إن الناشط الإماراتي المعتقل أحمد منصور استُهدف أيضاً ببرامج ضارة.

وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات في 2018 بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بسمعة الإمارات.

واتهمت جماعات حقوقية الإمارات باحتجاز 62 إماراتيا على الأقل لأسباب سياسية.

وفي ديسمبر 2019، نفت أبوظبي تقارير تفيد بأن أجهزة المخابرات تستخدم تطبيق “توتوك ToTok” الشهير، الذي يوفر مكالمات ورسائل مجانية، للتجسس على المستخدمين.

وجاء في رسالة المنظمات الحقوقية أنه “يجب على الإمارات إنهاء جميع عمليات المراقبة غير القانونية التي تقوم بها الدولة والامتناع عن إجراء عمليات مراقبة تتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 والمشاركين فيه”.

وطالبت الرسالة أيضاً بـ “تعويضات” لأي عمال مهاجرين قاموا ببناء موقع مدينة إكسبو التي تستضيف مؤتمر “كوب 28” “في ظل ظروف سوء المعاملة والعمل القسري”، كما زعمت مجموعة حقوق العمال Equidem.