النظام الإماراتي يكرس القمع البوليسي بنشر كاميرات مراقبة وتجسس

يكرس النظام الإماراتي حالة القمع البوليسي التي يفرضها ضد مواطني الدولة والوافدين إليها من خلال كاميرات مراقبة منتشرة في كل مكان بغرض التجسس عليهم وقمع الحريات.

وكشف القائم العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي عن وجود أكثر من 141 ألف كاميرا في رأس الخيمة ضمن نظام حماية لم يحدد اسمه وعمله.

وصرح النعيمي بأن عدد كاميرات “نظام حماية” ارتفع ليصل إلى 141.839 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية موزعة على 16.392 منشأة، على امتداد النطاق الجغرافي لرأس الخيمة.

ويعتقد أغلبية الإماراتيين أن أنظمة المراقبة بما في ذلك الكاميرات تجسس على خصوصياتهم بحيث أن الكاميرات تغطي المحال التجارية والمستشفيات والمساجد ودور العبادة، والفنادق والأبراج والمجمعات السكنية والتجارية.

وقام جهاز أمن الدولة بفرض كاميرات مراقبة على المساجد لتنفيذ قراراته التي تمنع التجمع بعد الصلوات أو تقديم موعظة عقب الصلاة، كما تفرض رقابة على من يداومون على الصلوات في المسجد واعتباره خطِراً!

ويعيد هذا الإعلان إلى مشروع “عين الصقر” -فالكون آي- الذي جرى الإعلان عنه في 2016 وهو نظام مراقبة مدنية أنتجته الاحتلال الإسرائيلي بمليارات الدولارات للإمارات ليعمل بداية في أبوظبي، وتديره شركة (AGT) الذي يقودها عملاء مخابرات إسرائيليين.

وسبق أن كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني عن وجود كاميرات مراقبة في كل الشوارع والطرقات في أبوظبي، كما أنه توجد كاميرات في كل مرفق عام أو تجاري، وجميع هذه الكاميرات موصولة بنظام مركزي تجرى فيه عملية تحليل شاملة للبيانات”.

ويمكن من خلال آلية تشبيك الأشياء “توليد كم هائل جداً من البيانات الخام التي ينقصها السياق”، وهنا يأتي دور عملية تحليل البيانات.

وبناء على التحليل الذي يجرى للبيانات التي تم جمعها، يمكن التعرف على أنماط من السلوك، ومن ثم إبلاغ السلطات بما يتشكل من انطباعات حول الأخطار المحتملة.

وقامت “AGT” ببناء هرم يتكون من المفردات التالية: البيانات، المعلومات، المعرفة، الحكمة، القرارات.. وذلك لتبيان كيف يمكن للبيانات الموجودة في قاعدة الهرم أن تصل في نهاية المطاف إلى صانع القرار في أعلى الهرم.

وحجم المراقبة هائل في الإمارات إذ أن كل إنسان يرصد من اللحظة التي يغادر فيها عتبة بابه إلى اللحظة التي يعود فيها إلى منزله. وكل ما يقوم به من عمل وعلات اجتماعية وتصرفات وسلوكيات يسجل ثم يحلل ثم يحفظ في الأرشيف. يبدو ذلك ضرباً من الخيال العلمي، ولكنه يحدث فعلاً في أبو ظبي.

 ويبدو أن هذا النظام بدأ يمتد إلى باقي الإمارات الأخرى بمن فيها إمارة رأس الخيمة. وتعمل الشركة الإسرائيلية بترخيص رسمي في أبوظبي.

وفي الدول التي تقوم بنظام مراقبة عبر الكاميرات تكون تحت نصوص قانونية شديدة القوة والتعقيد لحماية خصوصية المواطنين والمقيمين دون تحليل للسلوكيات والتصرفات بل للتعامل مع جرائم وقعت. وهو ما لم يحدث في الإمارات فلم يجري وضع حدود لهذه المراقبة من الاستخدام ضد المواطنين بل استخدامها لترهيبهم.

وتشير الدلائل إلى أنه بدلًا عن الاعتماد على المنتجات الفردية من الخارج، تقوم السلطات الإماراتية حاليًا ببناء نظام مراقبة خاص بها، وتجلب العمليات إلى الداخل من خلال تطوير البنية التحتية لدولة بوليسية مستخدمة التجارة لتبريرها.

ليس المراقبة عبر الكاميرات الوحيدة، بل إن جهاز أمن الدولة يقوم بعمليات تجسس عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة الانتقادات.

وخلال عام 2016، أعلن مسؤول من شرطة دبي أن السلطات تراقب المستخدمين عبر 42 منصة تواصل اجتماعي مختلفة، في حين تفاخَر متحدث رسمي باسم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن جميع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عرضة للمراقبة من طرف الوكالات المعنيَّة بالأمر.

ونتيجة لذلك، تعرَّض العشرات من الأشخاص الذين انتقدوا الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، للاعتقال على نحو تعسفي فضلاً عن تعرُّضهم للتعذيب في الكثير من الحالات. ثم أحكام سياسية عبر قضاء يخضع لسيطرة السلطة التنفيذية كما تقول تقارير الأمم المتحدة.

ونجح برنامج التجسس الإماراتي باختراق خوادم غوغل وهوتميل وياهو في الولايات المتحدة، للوصول إلى شخصيات عربية ودولية رفيعة، حيث تطور المشروع تدريجياً ليصل إلى ذروته في عام 2017 مع إبرام أبوظبي عقوداً سخية مع متقاعدين أمريكيين.

ووفق تحقيق نشرته وكالة رويترز العالمية للأنباء فإن فِرق من القراصنة والمسؤولين السابقين في المخابرات الأمريكية قادت ذلك البرنامج الملقب ب “Dread”ووفق البرنامج فإن الإمارات بدأت بين 2012 و2015 باختراق حكومات برمتها، وتمكنت من التسلل لهواتف إعلاميين وناشطين وقادة.

والذهاب نحو “التجسس” يشير إلى أن الإمارات فقدت أدواتها في حماية الأمن القومي للدولة، بل وركزت معظم جهدها إلى إضافة عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من المواطنين الإماراتيين والمقيمين خوفاً من ممارسة أحدهم حقه في حرية الرأي والتعبير، وتعرض الدولة للانتقاد.

يظهر ذلك أن الإمارات تواجه تقصيرا حاجا في حماية أمن الدولة القومي والذي لا يعني فقط البحث عن “إرهابيين محتملين” بل يشمل ما يضر أمن الدولة الاقتصادي وغسيل الأموال وتجارة الظل التي تعتبر الدولة متهماً شكل كبير فيها.

وقبل أشهر أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة في جميع مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة بزعم حرصها على تطوير وتحسين الخدمة.

وتم الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة على إجمالي أسطول مركبات الأجرة، والبالغ عدده 10 آلاف و684 مركبة، ما يمكن النظام من مراقبة كل شاردة واردة في مركبات الأجرة والتجسس على السائقين والركاب معا.

ونظام الكاميرات سيعمل من خلال أجهزة الاستشعار بشكل فوري عند صعود الراكب إلى مركبة الأجرة وهو يشكل أحدث حلقات مسلسل طويل من خطوات النظام الإماراتي لفرض نظام مراقبة صارم.

إذ يعتمد النظام على عشرات آلاف كاميرات المراقبة بحيث يصعب الإفلات منها للتجسس على المواطنين والوافدين الأجانب على حد سواء.

وكثافة وسائل المراقبة والتجسس تبرز في إمارة دبي المزروع فيها 10 آلاف كاميرا للمراقبة، لا تفلت من أنظارها حركة أي شخص في شوارع المدينة، تضاف إليها 3 آلاف كاميرا في المطار وحده.

وهناك رقابة صارمة مفروضة على الأجانب المقيمون في الإمارات والذين يشكلون غالبية السكان في الدولة بحيث لا يمكن التحرك إلا بإبراز الهوية فضلاً عن أن حركة الدخول والخروج تثبتها بصمة الأصابع وبصمة العين أيضاً.

ومنذ مطلع القرن الحالي، تفردت إمارة أبو ظبي بربط شبكات تجسس رقمية لتعقب تحركات الجميع، فأنشأت أنظمة مراقبة لا تستثني أحداً من أفراد ومؤسسات ومبان وشوارع، أشهرها نظام “عين الصقر” الذي أعلنت عنه أبوظبي العام الماضين والذي أنفقت عليه بسخاء لترسيخ العبارة المتداولة “الإمارات بلد الأمن والأمان”، لكنه في الحقيقة يعني أنها باتت تملك بنية تحتية للتجسس في جميع أنحاء البلاد.

وسبق أن تم الإعلان عن إلزام جهاز أمن الدولة الاماراتي فنادق دبي بتركيب كاميرات داخل غرف نوم الفنادق وظيفتها التجسس على المقيمين والسياح في الفنادق ورصد كل أنشطتهم أولا بأول فيما في ذلك حتى في الطرق والسيارات.

كما تطال كاميرات المراقبة الإمارات مساجد الدول بهدف تعزيز الهيمنة الأمنية على المساجد تحت غطاء حمايتها من العبث بالممتلكات رغم عدم تسجيل أي حوادث تذكر تتعلق بالاعتداء على المساجد أو استغلالها بشكل خاطئ.