الإمارات تتجاهل طلبا للأمم المتحدة بوقف ترحيل تعسفي لمواطن روسي مسلم

تجاهلت الإمارات طلبا للأمم المتحدة بوقف ترحيل تعسفي لمواطن روسي مسلم كان يتم اعتقاله سابقا في سجن غوانتانامو الأمريكي.

وقال مصدر في الأمم المتحدة ل”إمارات ليكس”، إن السلطات الإماراتية لم تقدم أي رد على الطلب الأممي إزاء وقف الإعادة القسرية الوشيكة لمعتقل غوانتانامو السابق “ريفال مينغازوف” من الإمارات إلى روسيا.

وأكد المصدر أن الإمارات ستتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية حال مضيها قدما في ترحيل مينغازوف رغم ورود أنباء عن مخاطر تعرضه للتعذيب والاحتجاز التعسفي على أساس معتقداته الدينية.

والشهر الماضي أعرب خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة عن قلق شديد إزاء الإعادة القسرية الوشيكة لمينغازوف من الإمارات رغم الخطر الذي يهدد مصيره إذا عاد إلى روسيا.

والمعتقل السابق في غوانتانامو، ريفال مينغازوف، هو من أصل تتري مسلم، فرّ من روسيا بسبب مخاوف من الاضطهاد الديني، ثم احتجز في غوانتانامو دون محاكمة أو تهمة من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وحتى كانون الثاني/يناير 2017.

وفي عام 2010، أمرت محكمة أميركية بالإفراج عنه فورا، وفي عام 2016 تمت تبرئته لنقله إلى الإمارات.

وقد وافق على إعادة توطينه في الإمارات بناء على تأكيدات غير رسمية تضمن إطلاق سراحه في المجتمع الإماراتي بعد خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل قصير المدى.

وقال الخبراء الأمميون “نشعر بقلق بالغ من أنه بدلا من إطلاق سراحه وفقا لاتفاقية إعادة التوطين المزعومة بين الولايات المتحدة والإمارات، تعرض مينغازوف للاحتجاز التعسفي المستمر في مكان مجهول في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري.”

وبحسب ما ورد، زارت السلطات الروسية منزل مينغازوف للتحقق من هويته المصوّرة استعدادا لإعادته للوطن.

وقال الخبراء: “أي عملية إعادة تتم دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية، بما في ذلك تقييم المخاطر الفردي، من شأنها أن تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية.”

ولم يتم إطلاع مينغازوف أو أسرته على أية معلومات رسمية بشأن الإعادة المقررة إلى روسيا.

وكرر الخبراء الأمميون الإعراب عن مخاوفهم للحكومة الإماراتية في مراسلات سابقة، بشأن معاملة وظروف احتجاز معتقلي غوانتانامو السابقين المعاد توطينهم في الإمارات، والسرية التي تحيط بتنفيذ برنامج إعادة التوطين المتفق عليه. ولم ترد الحكومة على الرسالة.

وفي بيان صدر يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، حث الخبراء الإمارات على وقف أي خطط لإعادة 18 من معتقلي غوانتانامو السابقين إلى اليمن.

وقال الحقوقيون: “فيما نرحب بقرار الحكومة عدم إعادة هؤلاء الرعايا اليمنيين، فإننا لا نزال نشعر بقلق إزاء احتجازهم إلى أجل غير مسمى في مكان غير معلوم، دون تهمة أو محاكمة مع اتصال مقيّد للغاية مع أسرهم، وعدم وجود تمثيل قانوني وفترات متكررة من الحبس الانفرادي لفترات طويلة.”

وأضافوا “نحث حكومة الإمارات على مراجعة سياساتها المتعلقة بإعادة معتقلي غوانتانامو السابقين رغم المخاطر الكبيرة المحيطة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في دول المقصد.”

وأبرمت الإمارات اتفاقية مع الولايات المتحدة تم بموجبها إعادة توطين 23 معتقلا في غوانتانامو في الإمارات. وقد أعيد ثلاثة منهم قسرا منذ ذلك الحين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال الخبراء: “ليس من المقبول إعادة المعتقلين الذين لم يعودوا إلى ديارهم، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي في خليج غوانتانامو، خوفا من الاضطهاد، يتم الآن إعادتهم دون إشراف قضائي أو إمكانية الطعن في هذا القرار.”

وأضاف الخبراء أن على الحكومة أيضا التوقف عن انتهاك حقوق المعتقلين الذين أعيد توطينهم في دولة الإمارات، وأن تأمر بالإفراج الفوري عنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

وتابعوا “نكرر دعوتنا إلى الحكومة الإماراتية اتباع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن إعادة المعتقلين قسرا إلى بلدانهم الأصلية إذ ربما يتعرّضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة.”