موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حرية معتقلي الرأي في سجون الإمارات مرهونة بمزاجية النائب العام

168

حقوق الإنسان في الإمارات- تنتهك الإمارات أبسط معايير حقوق الإنسان وتذهب حد استمرار احتجاز معتقلي رأي بشكل تعسفي رغم انتهاء أحكامهم في تجاهل مشين بأن سجنهم والحكم عليهم أصلا كان باطلا وغير قانوني.

والاعتقال الإداري والمناصحة، أسماء مختلفة لكنهما ذات هدف واحد، فالأول تستخدمه إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين، للإبقاء عليهم حتى أطول فترة زمنية داخل سجونها دون تهمة محددة أو ملف قانوني.

والثاني، تستخدمه دولة الإمارات العربية بحق المعتقلين السياسيين والرأي، للإبقاء عليهم داخل سجونها حتى أطول فترة ممكنة، ودون تهمة محددة.

وأكد الناشط الإماراتي حمد الشامسي أن الاعتقالات السياسية في بلاده بـحجة المناصحة، جريمة ترتكبها النيابة العامة بحق معتقلي الرأي في الإمارات.

وأشار الشامسي في مقطع مصور، إلى أن أحد ضحايا النيابة العامة هو الأستاذ عبد الله الحلو وله أكثر من ١٠٠٠ يوم في سجن “المناصحة”.

وقال إن إبقاء الإنسان في منشأة عقابية بعد انقضاء المدة المحددة له كعقوبة يعتبر مخالفاً للقانون الإماراتي، قائلا إن مدة عقوبة الحلو، البالغة 3 سنوات، انتهت في 22 أبريل/ نيسان 2017، إلا أنه ما زال معتقلا، بحجة “المناصحة”.

وذكر الشامسي أن كل معتقل يشعر النائب العام أنه يشكل خطورة إرهابية فإنه يمدد حبسه، ما يشكل كارثة دون مبرر قانوني ومن دون جريمة، مؤكداً أن هناك أكثر من 10 معتقلين في السجون الإماراتية يتم التمديد لهم.

واعتقل جهاز أمن الدولي الإماراتي، الحلو في 22 أبريل/ نيسان 2014. ونقل “مركز الإمارات لحقوق الإنسان” عن شهود عيان قولهم: إن سيارة الحلو كانت أمام مركز شرطة القصيص لعدة ساعات، وتم اقتياده من قبل ضباط أمن الدولة إلى منزله وتفتيشه قبل اعتقاله دون أي تفسير أو معرفة ما هي التهمة الموجهة له.

وتتعنت السلطات الإماراتية بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها، والذين أنهوا محكومياتهم، رغم أن بعضهم أتمّ مدة حكمه منذ أكثر من 3 سنوات.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن عدد المعتقلين السياسيين في السجون الإماراتية، بلغ 106 معتقلين، بينهم سيدتان (أمينة العبدولي ومريم البلوشي).

وتخشى هذه المنظمات من ضغوطات تمارسها السلطات الإماراتية على المعتقلين للخروج في فيديوهات مصورة تتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين وتهاجمها، على غرار ما فعل مع ثلاثة من المعتقلين (بدر البحري، أسامة النجار، عثمان الشحي)، عند بث تسجيلات لهم تهاجم دعوة الإصلاح، مع صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

واللافت أن اثنين من الثلاثة أعلاه أفرج عنهما بعد أكثر من سنتين على انتهاء محكومياتهما.

وأصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، سابقا، مرسوم إنشاء “المركز الوطني المناصحة”، بزعم “هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية”.

وقال الشامسي: إن هناك قصورا في تطبيق قانون “إنشاء المركز الوطني للمناصحة”.

وذكر الشامسي أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أن الأشخاص المدانين بقضايا إرهابية (المحكوم عليهم بالخطورة الإرهابية) يتم إيداعهم بهذا المركز، إلا أن الحقيقة هي وجود هؤلاء المعتقلين في منشآت عقابية، جلّهم في سجن الرزين.

وألمح الناشط المحكوم غيابيا بالسجن 15 سنة إلى أن الإمارات تطبق بحق المنتهية محكومياتهم ما يعرف عالميا بـ”الاعتقال الإداري”، إذ يمدد النائب العام توقيف المعتقلين كل ستة شهور، لزعمه أن خطرهم لا يزال قائما.

وأضاف الشامسي أن “النيابة العامة تستخدم مواد هذا القانون لابتزاز المعتقلين؛ حتى يقوموا بتسجيل أقوالهم التي تستخدم للتشهير بهم، كما فعلت مع البحري والنجار وعثمان الشحي، الذين قضوا أكثر من سنة في منشأة عقابية بعد انتهاء فترة محكوميتهم”.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” العديد من الحالات التي أهدرت فيها الإمارات حقوق المعتقلين؛ ففي هذه الحالات التي كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني”.