إمارات ليكس تكشف.. الإمارات تطلق حملة تحريض على الحكومة الليبية لإنقاذ حليفها حفتر
أطلق النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة حملة تحريض واسعة النطاق إعلاميا ودبلوماسيا ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وعلمت إمارات ليكس من مصادر موثوقة أن تعليمات عليا أصدرها ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد بإطلاق الحملة بما في ذلك تصريحات المسئولين في الدولة ضد الحكومة الليبية.
وأوضحت المصادر أن حملة بن زايد تستهدف محاولة إنقاذ ودعم حلف أبو ظبي الجنرال خليفة حفتر في ظل ما أصاب حملته العسكرية للسيطرة على طرابلس من فشل وتصاعد الاتهامات الدولية له بارتكاب جرائم حرب.
وزعم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن بعض الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تضم “عصابات وقطّاع طرق”.
وأوضح قرقاش خلال لقاء مع صحافيين في دبي “العديد من الذين يقاتلون الى جانب (الوفاق) هم أشخاص نخشاهم (…) أشخاص فرضت عليهم الامم المتحدة وأطراف أخرى عقوبات”.
وتابع “عاصمة ليبيا تسيطر عليها ميليشيات بعضها ليس أكثر من عصابات وقطّاع طرق”.
وادعى الوزير الاماراتي أن أبوظبي “تدعم وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار”، مضيفا “ليس هناك من حل عسكري”.
وتشن قوات المشير خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس منذ الرابع من نيسان/ابريل الماضي. وبعد مرور أكثر من شهر من بدء الهجوم، لم تتمكن قوات حفتر من التقدم الى طرابلس ووصل الوضع في ليبيا الى حائط مسدود.
وأظهر تقرير سرّي هذا الشهر أنّ خبراء أمميّين يحقّقون في ما إذا كانت أبوظبي ضالعة عسكرياً في النزاع الدائر في ليبيا حيث أُطلقت في نيسان/أبريل صواريخ من طائرات مسيّرة صينية الصنع يملك مثلها الجيش الإماراتي.
وبحسب التقرير فإنّ الصواريخ التي اطلقتها الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 نيسان/أبريل هي صواريخ جو-أرض من طراز “بلو آرو” وذلك استناداً إلى شظايا درسها الخبراء الأمميّون.
ولا تملك هذا النوع من الصواريخ إلّا ثلاث دول هي الصين وكازاخستان والإمارات العربية المتّحدة، ذلك أنّ هذه الصواريخ تطلقها حصراً طائرات بدون طيار تنتجها شركة وينغ لونغ الصينية.
والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر هي أهمّ الدول المؤيّدة لحفتر.
وقال قرقاش إن حفتر “لم ينسّق معنا قبل تحرّكه باتجاه طرابلس”، زاعما أن المشير الليبي “كان على الدوام مناهضا للتطرف، وأعتقد أن له الفضل الكبير في أن ليبيا اليوم ليس فيها أي خطر جهادي كبير”.
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج وقائد “الجيش الوطني الليبي” المشير حفتر اتفقا على “إنهاء المرحلة الانتقالية” في ليبيا “من خلال انتخابات عامة” خلال اجتماع عقداه في أبوظبي.
لكن الاتفاق الذي تمّ بوساطة إماراتية لم يطبّق.
وتأتي الحملة الإماراتية في وقت دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي نوم مالينوسكي المجلس إلى تكليف وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في جرائم قد تكون قوات حفتر ارتكبتها “باعتبار حفتر مواطنا أميركيا”.
وقال مالينوسكي، خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي: “سنطلب من وزير العدل التحقيق في جرائم قد تكون قوات حفتر ارتكبتها بحكم أنه مواطن أميركي”.
من جهته، اتهم العضو باللجنة، جون ويلسون، دول الإمارات ومصر والسعودية بـ”الانحياز لحفتر في حربه على طرابلس، وترجيح كفته رغم المساعي التي تدعو إليها الأمم المتحدة إلى التئام كل الأطراف على طاولة للتفاوض على حل سياسي”.
وحثت اللجنة البيت الأبيض على “تبني سياسة واضحة بشأن ليبيا، ودعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات”، معتبرة أن هجوم حفتر على طرابلس “قوّض مساعي الوصول إلى السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وجاءت الدعوات في مجلس النواب الأميركي تزامنا مع دعوات أخرى بشأن ضرورة النظر في حقيقة الأوضاع على الأرض في طرابلس، إذ طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة “فتح تحقيق دولي حول هجمات قوات حفتر، التي قد ترقى لجرائم حرب بحق المدنيين في العاصمة طرابلس”.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه بعد مرور ستة أسابيع على هجوم قوات حفتر على طرابلس “توجد أدلة على هجمات عشوائية على المناطق السكنية، من بينها إفادات لشهود وتحليل صور الأقمار الصناعية أكدت تعرض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم في طرابلس للهجوم العشوائي بالصواريخ خلال موجة من القتال العنيف بين 15 و17 إبريل/ نيسان”.
كما وثقت المنظمة “الهجمات التي عرّضت حياة مئات اللاجئين والمهاجرين للخطر”، بحسب البيان.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “مثل هذه الهجمات المتهورة قد تكون لها عواقب مدمرة على المدنيين، وتزيد من الحاجة إلى توسيع المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف في النزاع في ليبيا”.
