حملة حقوقية في الإمارات للمطالبة بحرية معتقلي رأي انتهت محكومياتهم
دشنت شخصيات حقوقية بارزة في دولة الإمارات حملة على تويتر على مدار اليومين للمطالبة بحرية معتقلي رأي انتهت محكومياتهم ويواصل النظام الحاكم احتجازهم بشكل تعسفي.
وجرى التغريد على وسم #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم لإبراز معاناة معتقلي الرأي الذين يتم مواصلة احتجازهم دون وجه حق وبشكل يخالف القانون.
وأبرز الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل “تنوع الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام ما بين الاعتقالات والإخفاءات القسرية وسحب الجنسيات وقانون الجرائم الإلكترونية والحكم النهائي غير القابل للاستئناف، وتجميد الأرصدة والتضييق على أهالي المعتقلين، والمنع من السفر وتمديد الاحتجاز”.
نتنوع الوسائل الأمنية #الإماراتية في إسكات الرأي العام مابين الاعتقالات والإخفاءات القسرية وسحب الجنسيات و قانون الجرائم الإلكترونية والحكم النهائي الغير قابل للاستئناف، وتجميد الأرصدة والتضييق على أهالي المعتقلين، والمنع من السفر وتمديد الإحتجاز #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم
— عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 4, 2020
من جهته أكد الناشط الحقوقي حمد الشامسي أن “الاعتقال بحجة المناصحة هو جريمة ترتكبها النيابة العامة بحق معتقلي الرأي في الإمارات وأحد ضحايا النيابة العامة هو الأستاذ عبدالله الحلو الذي له أكثر من ١٠٠٠ يوم في سجن المناصحة”
الاعتقال بحجة المناصحة هو جريمة ترتكبها النيابة العامة بحق معتقلي الرأي في الإمارات وأحد ضحايا النيابة العامة هو الأستاذ عبدالله الحلو الذي له أكثر من ١٠٠٠ يوم في "سجن المناصحة"#معتقلي_الإمارات#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/S3ojnD8lVJ
— حمد الشامسي (@ALshamsi789) June 1, 2020
يجدر بالسلطات في دولة #الإمارات التسريع باطلاق سراح المعتقلين الذين انقضت محكومياتهم ومنحهم حقهم في الحرية حتى تنتهي المظلمة بحقهم ولحمايتهم من تفشي الفيروس داخل السجن.#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/RC3XEnP5SB
— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) June 4, 2020
#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم
الإمارات تعتقل الناس، تحاكمهم محاكمات تفتقد لشروط المحاكمات العادلة وتمنع المراقبين الدوليين من حضورها، تحكم عليهم بالسجن لأكثر من٧ سنوات، ثم تكتب قانون يمنع من الإفراج عنهم لمدة غير معروفة بحجة مناصحتهم وتغيير أفكارهم!، تمر ٧ سنوات، ولا يفرج عنهم!— آلاء (@alaa_q) June 4, 2020
"سجون المناصحة" والتي تسمى زوراً بالمناصحة ليست إجراء قانوني كما تقرره سلطات #الإمارات إنما هو إجراء أمني واعتقال تعسفي تم تغليفه بشكل قانوني كمبرر لحبس المخالفين في الرأي والفكر.
وهي جريمة مكتملة الأركان بغطاء قضائي.#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم
— محمد بن صقر (@saqer2030) June 4, 2020
من يحاسب النائب العام على مخالفة قانون الإمارات وإبقاء ١١ من #معتقلي_الإمارات في السجن أو ما يسمى ب"سجن المناصحة" بعد انتهاء محكومياتهم فقط "لشعور" أنهم يشكلون خطر على المجتمع دون أي دليل ملموس أو مبرر منطقي.. تعرف على هؤلاء الأحرار لتحكم بمنطقك #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/Yl6T6G89fh
— جنان المرزوقي (@JAlmarzoqi) June 1, 2020
في السجون الإماراتية يخضع 11 معتقل لاحتجاز غير قانوني بعد أن أنهوا فترة محكومياتهم ويرفض الافراج عنهم ..
فندعوكم للمطالبة بحريتهم الواجبة وذلك اليوم الخميس 4 يونيو 2020 الساعة 6 مساءًا بتوقيت الإمارات، 3 مساءًا بتوقيت لندن
تحت وسم #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/GywPa2rJBg— UAE Insider (@uaeinsider1) June 4, 2020
١١ إماراتي تعرضوا لـ:
– اعتقالات في سجون سرية
– ثم توجيه تهم باطلة في محاكمة جائرة
– والآن استمرار السجن رغم انتهاء المحكومية#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/CJOhi58DJD
— حمد الشامسي (@ALshamsi789) June 4, 2020
عنجهية مجحفة في حقهم أن يأتي العيد و رمضان و يُحرموا من أهاليهم بدون أي سبب فقط لانهم يعبرون عن رأيهم
#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/PelQERP2Z9— ماجد البلوشي (@bmajed2_2) June 4, 2020
ظُلام أمن الدولة يضعون القوانين
يطلقون أحكامهم ثم لا يحترمونها !نطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين انتهت أحكامهم ولازالت النيابة ترفض الإفراج عنهم .. #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/GLsxLTZgcV
— UAE Insider (@uaeinsider1) June 4, 2020
ومؤخرا وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) نداءً إلى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم منذ فترة طويلة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وقال مجلس جنيف الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن سلطات الإمارات تظهر استخفافا خطيرا بسيادة القانون بمواصلتها احتجاز معتقلي الرأي على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم.
وذكر المجلس الحقوقي الدولي أنه تلقى إفادات بأن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز 11 معتقلا على الأقل على خلفية الرأي على الرغم من إكمالهم لمدد محكومايتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.
وبحسب المجلس ترفض السلطات الإماراتية الإفراج عن هؤلاء مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي، وتقول أبوظبي إنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال خارج القانون.
وأبرز مجلس جنيف للحقوق والحريات وجود شبهات خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة والتعبير عن الرأي بما يشمل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وممارسة التعذيب.
وشدد المجلس الحقوقي على أن حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون ويتناقض مع قانون العقوبات الإماراتي فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وهذه قائمة بأسماء معتقلي رأي أتموا أحكامهم لكنهم بقوا في السجن في الإمارات بحسب الإفادات التي وصلت مجلس جنيف:
أحمد محمد الملا: اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار2017.
فيصل علي الشحي: اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار 2017.
عبدالله إبراهيم الحلو: ألقي القبض عليه في 22 نيسان/أبريل 2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.
سعيد عبدالله البريمي: اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.
عبدالواحد حسن الشحي: اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.
خليفة ربيعة: اعتقل في 23 يوليو/تموز2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز2018.
عبدالله عبدالقادر الهاجري: اعتُقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/ تموز2019.
عمران علي الحارثي: اعتُقل في 16 يوليو/تموز 2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.
فهد عبدالقادر الهاجري: اعتقل في 02 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2020.
محمود حسن الحوسني: اعتُقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.
منصور حسن الأحمدي: اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وعليه طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات الإماراتية بإنهاء ممارسة احتجاز السجناء إلى أجلٍ غير مسمى بعد قضاء مدة عقوبتهم، وذلك بوقف العمل ببرنامج “المناصحة” كونه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بالبلد وضرورة الإفراج فورا عن جميع من انتهت محكوميتهم.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المحتجزين في الإمارات في ظل القلق من تدهور صحتهم وظروفهم الجسدية العامة، فضلاً عن سلامتهم النفسية، وسط انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) في الدولة مما أدى إلى حظر الزيارات العائلية.
