موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

منظمة دولية: الإمارات دولة قمع تحظر حرية التعبير والنقد السلمي

212

وصفت منظمة سيفيكوس الدولية الإمارات العربية المتحدة بأنها دولة قمع تحظر خرية التعبير والنقد السلمي في أحدث إدانة لسجل أبوظبي الأسود.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن الإمارات “تقوم بقمع الأصوات الناقدة والمستقلة التي تدافع عن حقوق الإنسان في الدولة”.

وأشارت المنظمة إلى حالة الناشط الحقوقي البارز معتقل الرأي في سجون النظام الإماراتي أحمد منصور الذي حكم عليه في 31 كانون أول/ديسمبر 2018، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم ملفقة.

وذكرت أن منصور يعد أحد آخر الأصوات داخل دولة الإمارات الذي قدم تقييمًا موثوقًا ومستقلًا لتطورات حقوق الإنسان في الدولة.

ويشغل منصور عضوية المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. في عام 2015، فاز بجائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان تقديراً لعمله في مجال حقوق الإنسان.

وبعد حملات القمع المتكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات تم اعتقال منصور في عام 2011 ومرة ​​أخرى في عام 2017.

في 29 مايو 2018، حُكم على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم ملفقة تتعلق بـ”إهانة مكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها والسعي للإضرار بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما تم تغريمه مبلغ مليون درهم ووضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات عند إطلاق سراحه. وقد أيدت محكمة أمن الدولة الإماراتية هذا القرار في 31 كانون أول/ديسمبر 2018.

في أوائل أيلول/سبتمبر 2019، بدأ منصور إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الحبس الانفرادي وسوء المعاملة والتعذيب الذي يعاني منه في سجن الصدر، بما في ذلك حرماني من السرير أو الفراش أو الوسادة.

وقد تعرض منصور لمضايقات متكررة من قبل ضباط الإصلاحيات، الذين يرفضون السماح له بالوصول إلى الكتب أو الصحف أو الراديو أو التلفزيون. وقد طالبت العديد من المنظمات غير الحكومية وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه.

وذكرت المنظمة الدولية أنه من خلال اعتقال منصور في مثل هذه الظروف المروعة، تنتهك السلطات الإماراتية التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي.

وأكدت منظمة سيفيكوس أن الإمارات تندرج في قائمة مراقبتها كدولة تشهد انخفاضًا حادًا في الفضاء المدني والحريات.