دولة إفريقية: الإمارات أرسلت لنا معدات عسكرية مغشوشة

اشتكت دولة مالي الإفريقية من إرسال دولة الإمارات لها مدرعات ومعدات عسكرية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ما أثار فضيحة جديدة لأبوظبي.

وكشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن إرسال الإمارات إلى مالي مدرعات ومعدات عسكرية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، واصفةً إياها بـ”الدراجات الهوائية”.

ونقلت المجلة الفرنسية عن وزير الدفاع المالي إبراهيم ديمبلي، أن قضية المدرعات الإماراتية لا تزال غامضة وتثير الأسئلة والسخط.

وأكد ديمبلي أن وزارته طلبت من الإمارات استبدال المدرعات المغشوشة التي سلمتها للجيش المالي.

كما نقلت المجلة عن بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع بمالي، قوله: إن “الحكومة تلقت جزئياً 50 مركبة مدرعة إماراتية من أصل 100 مركبة عسكرية متفق عليها؛ لمقاومة الألغام والمتفجرات ولمواجهة جميع أنواع الكمائن”.

ووفق البيان فإن “بعض المدرعات المُسلَّمة لم تستجب للخصائص التقنية المنصوص عليها في العقد، وإن المورد الإماراتي وافق على استبدال هذه المدرعات غير المطابقة، وهي 15 من أصل 50 سُلِّمَت”.

يشار إلى أن الإمارات تقدم دعماً عسكرياً كبيراً للقوات الفرنسية الموجودة في مالي، منذ تدخلها في هذه البلاد، إضافة إلى أن أبوظبي تسعى إلى زيادة نفوذها في منطقة القرن الإفريقي خدمة لمؤامراتها في التوسع وكسب النفوذ.

والإمارات التي تواجه غضباً ورفضاً شعبياً عارماً في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج بسبب سياسات حكامها وتدخلاتها السافرة في شؤون الدول الأخرى، وضعت خطة للاستحواذ على دول القرن الأفريقي: الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإرتريا.

كما أنها تسعى جاهدة إلى بسط نفوذها على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تحركاتها في اليمن، وسعيها للسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية الاستراتيجية.

وبانسحابها من جيبوتي وفشلها في إدخال الحكومة المركزية بالصومال المدعومة قطرياً وتركيّاً إلى بيت طاعتها، لم تجد الإمارات سوى “صوماليلاند” لإيجاد موطئ قدم لها بإقامة قاعدة عسكرية هناك، للحفاظ على وجودها في خليج عدن.

وقبل أشهر أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ما قال إنها تدخلات خارجية في شؤون الصومال من شأنها تقويض جهود السلام والإنجازات التي تحققت. كما أدان البيان من سماهم الممولين والداعمين لأنشطة حركة الشباب الصومالية، مجددا تضامنه مع الحكومة الفدرالية والشعب الصومالي.

كما أكدت الحكومة في مقديشو إلى أن أي اتفاقيات مع الأقاليم ملغاة، ما لم توقع مع الحكومة الفدرالية الصومالية، وقد انتقدت مقديشو الاتفاق المبرم بين إقليم أرض الصومال والإمارات بشأن استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وتبذل الصومال جهدها لمواجهة التحدي الإماراتي المستمر بسبب ما يقول مسؤولون صوماليون إنه “استخدام أبوظبي السماسرة السياسيين والضغط المالي الذي كان أساس سياسات الإمارات في الصومال في محاولة لممارسة نفوذها السياسي في كل الأراضي الصومالية.

وتحاول الإمارات عبثاً إنعاش نفوذها في القرن الأفريقي، الذي أخذ يحتضر وينتكس في السنوات الأخيرة، إذ تمثلت جولاته الأخيرة في استعادة سيطرة الحكومة الصومالية على الموانئ الرئيسة ومراكز التدريب الأمني والمستشفيات وعدد من المؤسسات التي اتخذت حكومة أبوظبي موطئ قدم لبسط نفوذها، بحجة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي والأمني للبلد الفقير.