موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحركات مشبوهة للإمارات في سوريا بحثا عن التوسع الإقليمي

349

تتسارع التحركات التي تقوم بها الإمارات، في مناطق الشمال السوري في مواجهة النفوذ التركي هناك، بالتزامن مع الضربات والتراجع الكبير الذي مني به جنرال الحرب في ليبيا المدعوم من أبو ظبي خليفة حفتر، في مناطق الغرب على يد قوات حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة.

وفي هذا الصدد قالت وسائل إعلام تركية إن الإمارات، باتت تتحرك في سوريا “بخطة شيطانية” في ساحة إدلب، للتخفيف والتأثير على ما يبدو في ما يخص تطورات الحالة الليبية، التي استفادت بصورة كبيرة جدا من الدعم التركي.

وذكر موقع وقناة “HABER 7″، في تقرير للكاتب طه داغلي،  إن الضربات التي توجهها حكومة الوفاق الوطني لقوات حفتر، يسمع صداها في الإمارات الدولة الأولى الداعمة لها.

وأضاف أن ليبيا من بين أماكن عدة، تقف فيها الإمارات من خلال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضد تركيا، وفي الأسابيع الماضية الأخيرة أرسلت تعزيزات كبيرة بمختلف الأسلحة إلى حفتر.

وأشار إلى أنه على الرغم من الإمدادات الإماراتية الكبيرة، تمكنت قوات طرابلس المدعومة من تركيا، من صد هجمات حفتر، حتى أنها سيطرت على منطقتين مهمتين.

وأكد التقرير على أن خطة الإمارات المناهضة لتركيا في ليبيا “غير كافية، لذلك سيزيد محمد بن زايد من أنشطة بلاده الإرهابية في ليبيا، ولكنه بالوقت ذاته سيقوم بعملية أخرى تستهدف تركيا عبر سوريا”.

وذكّر الموقع التركي، باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي توصلت إليه أنقرة وموسكو في 6 أذار/ مارس الماضي، الذي أثمر عنه إلزام الأسد بالتوقف إلى شمال الطريق الدولي السريع “M4″، في ما تمكن مئات الآلاف من المدنيين بإدلب من العودة إلى منازلهم بعد نزوحهم نحو الحدود مع تركيا.

وأضاف أنه بالوقت الذي يتم تطبيق الاتفاق الروسي التركي لمنع حدوث مشاكل بقدر الإمكان، دخلت الإمارات على الواجهة في الشمال السوري.

وأشار الموقع إلى الاتصال الهاتفي الذي تم بين محمد بن زايد وبشار الأسد قبل نحو أسبوعين، “والذي أبدى فيه ابن زايد، استعداد الإمارات لتقديم مساعدات مالية، وهو ما تم في الأسبوع الماضي حيث قدم لرئيس النظام السوري ثلاثة مليارات دولار” .

وأضاف أن التفسير الوحيد لتلك المبالغ الضخمة المقدمة، “هو تعطيل اتفاق إدلب، وكسر وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن نظام الأسد بدأ بالفعل بذلك.

ولفت إلى أن عمليات التسلل إلى الطريق السريع “M4″، حيث تسير الدوريات التركية الروسية المشتركة، زادت من وتيرتها بالآونة الأخيرة، وتبين أن المنطقة تشهد تحركات من العصابات المرتبطة بنظام الأسد.

وأوضح أن المنطقة “حساسة وهشة، والدوريات المشتركة على “M4″ عرضة للاستفزاز، كما أن وجود النظام على الطريق الدولي يحرك الديناميات الداخلية بإدلب، بالوقت الذي يقوم فيه تنظيم الدولة بتحريض بعض المجموعات هناك”.

وأشار إلى أن الاشتباكات ما بين عناصر مرتبطة بتنظيم الدولة من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى، يساهم بابتزاز الفصائل المسلحة بإدلب.

من جهة أخرى، لفت الموقع إلى تزايد الأعمال الاستفزازية للوحدات الكردية المسلحة غرب إدلب، وبدعم أيضا من الإمارات بالآونة الأخيرة.

ودعا الموقع موسكو بوصفها الراعية والضامنة لنظام الأسد، إلى التحرك لوقف الأعمال الاستفزازية من طرف قوات الأسد، والوحدات الكردية المسلحة، والتي من شأنها تهديد مستقبل اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

فيما نشر موقع “نيوز. ري” الروسي، تقريرا تحدث فيه عن محاولة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممارسة نفوذها على التسوية السياسية في سوريا.

وقال الموقع، إن سلطات أبو ظبي تسعى لتنظيم اجتماع عن بعد للجنة صياغة الدستور السوري، التي تضم عددا من الأعضاء الموالين للإمارات.

وأفاد الموقع بأن هذه الخطوة الإماراتية التي كشفها موقع “الوسيلة”، تؤكد رغبة أبو ظبي في التدخل في الملف السوري على المستويات السياسية والدستورية والمالية، وقد تواجه معارضة من تركيا التي تملك بدورها نفوذا كبيرا داخل لجنة صياغة الدستور.

وبحسب الموقع، فإن الشيخ محمد بن زايد يتبنى فكرة عقد هذا الاجتماع الجديد للجنة الدستورية عبر الإنترنت، رغم صعوبة الأمر، بالنظر إلى العدد الكبير من الأعضاء.

ومن المتوقع أن تصر الإمارات على مثل هذه الخطوة، خصوصا في ظل التقارب الواضح في الوقت الحالي بينها وبين النظام السوري بحسب الموقع الروسي.

وينبه إلى أن الإمارات ستواجه صعوبات لتمرير مخططها، على اعتبار أن عددا كبيرا من أعضاء لجنة صياغة الدستور لهم علاقات وثيقة بتركيا، التي تعتبرها الإمارات خصمها الإقليمي الرئيسي.

وبحسب بعض المصادر الموثوقة فإن الجانب الروسي لا يعارض مبادرة الإمارات بشأن الاجتماع، خاصة وأن موسكو ترغب في إزالة أي عقبات للتسوية السياسية السورية.

وأضاف الموقع أن تركيا “تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإمارات تسعى سرا لحث الحكومة السورية على استئناف الحملة العسكرية في إدلب من أجل تشتيت انتباه أنقرة عن الصراع الليبي”.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام قطرية، فإنه قبل وقت قصير من المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في الخامس من آذار/ مارس في موسكو، وصل نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي الشامسي إلى دمشق.

وخلال الزيارة، حاول الشامسي إقناع الأسد بشن هجوم على أحد مواقع المعارضة في منطقة خفض التصعيد الخاضعة لسيطرة تركيا.

وطلب الأسد 5 مليارات دولار مقابل تلبية الطلب الإماراتي، وقد اتفق الطرفان على 3 مليارات دولار، لكن من الصعب الجزم بقدرة دمشق على شن عمليات هجومية في إدلب، دون قبول موسكو بذلك.

وشدد الموقع على أن دمشق وأبو ظبي “تتعاونان بشكل مكثف على المستوى العسكري في ما يتعلق بالملف الليبي”.

ففي خضم عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وحكومة طبرق الموالية للمشير خليفة حفتر، وتبادل البعثات الدبلوماسية، ظهرت عدة تقارير حول تدفق مسلحين سوريين موالين لنظام بشار الأسد إلى ليبيا لتعويض الخسائر في صفوف قوات حفتر.

وأوضح الموقع أن حفتر الذي أصبح الشخصية المفضلة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، يواصل هجماته على طرابلس، مزودا بأسلحة من الإمارات والسعودية.

وخلص الموقع إلى أن انتشار فيروس كورونا يخلق وضعا مناسبا لدمشق للتفاعل مع الإمارات، التي كانت تمثل خصما لها في وقت سابق.

ويمكن أن يكون الغطاء لمثل هذا التقارب بين النظام السوري وأبوظبي، هو التعاون الإنساني، بينما الهدف الحقيقي هو محاولة كل دولة إعادة تشكيل مجال نفوذها.