إمارات ليكس تكشف تفاصيل حالة اعتقال تعسفي لناشط سوري في الإمارات
كشفت مصادر عائلية وحقوقية ل”إمارات ليكس” تفاصيل حالة اعتقال تعسفي لناشط سياسي سوري في الإمارات من دون سند قانوني.
وقال “خلف النحاس” إن شقيقه “عبد الرحمن النحاس” كان ناشطا سياسيا في سوريا ثم انتقل قبل سنوات للعمل في الإمارات قبل أن يتم اعتقاله يوم 21 كانون أول/ديسمبر عام 2019 بشكل تعسفي حتى اليوم.
وذكر النحاس ل”إمارات ليكس”، أنهم يعتقدون أن اعتقال شقيقه تم على خلفية “تقرير كيدي” رفع لجهاز أمن الدولة الإماراتي.
وأوضح أن جهاز أمن الدولة في أبو ظبي اعتقل شقيقه عبد الرحمن ليتعرض لإخفاء قسري لأكثر من عام ثم تم تحويله إلى سجن الوثبة سيء السمعة.
وأفاد بأن شقيقه تواصل هاتفيا مع عائلته في مناسبة واحدة وأبلغهم أنه تعرض لكل أنواع التعذيب والتهديد الجسدي والنفسي وعاش كل فترة الإخفاء في منفردة وكانوا يعاملونه بقسوة شديدة.
وقال النحاس “مشكلة أخي أنه كان يُنادي بحقوق الإنسان في سوريا ولم يكتب أو ينقل يوماً حرفاً واحداً عن الإمارات”.
وأضاف “أخي الآن محروم من كل حقوقه حتى الاتصال بذويه أو توكيل محامي حيث لا يوجد رقم لقضيته ولكنهم أخبروه بأنه سيتم سجنه مدة لا تقل عن عشر سنوات”.
وقالت منظمة دولية إن الإمارات تشهد ملاحقات واعتقالات ممنهجة بحق نشطاء ومقيمين في الدولة على خلفية الرأي.
وتدين منظمات حقوقية بشكل متكرر تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تنتهجها السلطات الإماراتية بحق مقيمين لديها.
ومؤخرا استنكرت المنظمات الحقوقية الحكم الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بسجن مواطن أردني 10 سنوات انتقد أداء حكومة بلاده.
وذكرت المنظمات أنها تعبر عن قلقها البالغ ورفضها الشديد للأحكام القضائية “غير المبررة” بحق مقيمين في الإمارات بسبب نشاطهم السياسي السلمي من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
التي كان آخرها الحكم بالسجن 10 سنوات على المواطن الأردني المقيم في الإمارات “أحمد العتوم” بسبب منشوراته التي انتقد فيها الأوضاع المعيشية والسياسية في الأردن.
وكان “العتوم” قدم إلى الإمارات رفقة أسرته قبل خمس سنوات من توقيفه في مايو/أيار 2020 حيث عمل مدرسًا هو وزوجته”.
وعرف العتوم بنشاطه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر حسابه الذي كان يستخدمه كمنصة للتعبير عن آرائه في أداء حكومة بلاده وتعاملها مع القضايا الحساسة لا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.
وشددت المنظمات على أن المنشورات التي كانت سببًا في اعتقاله لم تعكس أي خطاب يدعو للعنف أو يحرض على انتهاك القانون.
واعتقلت السلطات الإماراتية “العتوم” في مايو/أيار 2020 أثناء عودته من إحدى المحال برفقه طفلية اللذان شاهدا اختطاف والدههما من قبل أحد الملثمين وإجباره على ركوب السيارة، قبل أن يعود الطفلان وحدهما إلى المنزل.
ولم تعلم عائلته عنه شيئا إلا بعد ثلاثة أسابيع عندما قام “العتوم” الاتصال بأسرته وأخبرهم بأنه معتقل لدى السلطات الإماراتية دون أن يعرف المكان الذي يتواجد به.
وأشارت عائلة “العتوم” إلى أن ابنهم “أحمد” وضع في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر وأنه لم يسمح لهم بزيارته أو التواصل معه طوال أسابيع.
كما رفضت السلطات الإماراتية السماح لمحاميه من مقابلته إلا بعد الجلسة الأولى التي عُقدت بتاريخ 12أغسطس/أب 2020 والتي جاءت بناء على قرار “دائرة أمن الدولة” بمحكمة الاستئناف بتاريخ 8 أغسطس/آب التي أدانت “العتوم” ارتكاب “أعمال ضد دولة أجنبية” و”الإساءة للعلاقات السياسية مع تلك الدول” و “تعريض أمن الإمارات للخطر”.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بتاريخ أكتوبر/ تشرين الأول 2020:
بأن المحكمة قررت معاقبة “العتوم” بالسجن عشر سنوات ومن ثم ترحيله من البلاد، ومصادرة أجهزته المستخدمة “في الجريمة”.
إضافة لحذف المنشورات التي تدينه، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك استنادًا لنص المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي، والتي ” تعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بعمل ضد أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية”.
إلا أن المحكمة خفضت الحكم لعشر سنوات “بقسط من الرأفة” استنادًا لنص المادة 201 من قانون العقوبات الذي يعطي المحكمة سلطة تخفيض عقوبة السجن المؤبد، إلى السجن المؤقت على ألا تقل الفترة عن عشر سنوات.
واعتبرت منظمات حقوقية أن أحكام السجن وما يرافقها من انتهاكات داخل مراكز التوقيف تؤشر على العقلية الانتقامية التي تتبعها الإمارات بحق النشطاء والصحفيين الذين يعبروا عن آرائهم.
كما تعكس النية الحقيقية لتلك السلطات إسكات جميع الأصوات التي تعبر عن حقوق الشعوب وتطالب بتحسينها.
