ازدهار سوق العقارات في دبي بفعل تفشي عمليات غسيل الأموال
أبرزت وكالة “بلومبيرغ” الدولية ازدهار سوق العقارات في دبي في دولة الإمارات بفعل تفشي عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وبحسب الوكالة يزدهر سوق المنازل الفخمة في دبي مع تدفق المشترين الأثرياء إلى المدينة من عدة دول حول العالم، لاسيما روسيا هربا من العقوبات الدولية.
وقفزت أسعار العقارات الفخمة في دبي بنسبة 89٪ خلال الـ 12 شهرا الماضية، مدعومة بعدد كبير من المشترين الأثرياء الذين يبحثون عن منازل ثانية في المدينة، وفقا لما نقله الموقع عن شركة “نايت فرانك” (Knight Frank) العقارية.
وأدى “الطلب النهم” إلى ارتفاع أسعار الفلل بأكثر من 100٪ في الأحياء الراقية مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج الجميرا منذ بداية الوباء، و”يمثل هذا التحول تغيرا كبيرا مقارنة بدورتي السوق السابقتين للإمارة”.
وينمو الطلب على العقارات في دبي في ظل نجاح الحكومة بالتعامل مع وباء كورونا وإعلانها عن “سياسة تأشيرات ليبرالية” ساهمت بجذب المزيد من المشترين الأجانب.
ويستفيد سوق العقارات الفخمة في الإمارة من تدفق المستثمرين الأثرياء مثل الروس الذين يسعون لحماية أصولهم، والمصرفيين الفارين من قيود كورونا الصارمة في آسيا والهنود الأغنياء الذين يبحثون عن منازل ثانية.
وأشارت الوكالة إلى أن “بيع العقارات التي يزيد سعرها عن 10 ملايين دولار وصل إلى مستوى مرتفع جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وسجلت 152 عملية شراء مقارنة بـ 93 في نفس الفترة العام الماضي. ومما ساهم في ارتفاع الأسعار هو زيادة الطلب مقابل نقص المعروض في المنازل الفاخرة المطلة على البحر خصوصا”.
ومنذ أشهر يتوافد رجال أعمال ومحامون ورواد أعمال فنانون وغيرهم من الروس، ويجدوا أنفسهم موضع ترحيب في إمارة دبي الخليجية الثرية، بعدما هربوا من العقوبات المفروضة على بلادهم بسبب الحرب على أوكرانيا.
وفي المنطقة الحرة الدولية (افزا)، وهي واحدة من المناطق الحرة الكثيرة في الإمارة المخصصة لجذب الاستثمار الأجنبي، يقول المدير التنفيذي، جوخين كنيخت، “زاد عدد رواد الأعمال الروس والشركات الناشئة عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي”.
ويوضح “بدأ ذلك مع شركات التكنولوجيا والبرمجيات. والآن نجد كل أنواع الشركات والمعارض الفنية والبائعين وموردي قطع الغيار”.
وأضاف “يأتون مع الموظفين ويقومون باستئجار المكاتب والمستودعات”.
ويرى كنيخت أنه نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، فإن دبي تشكل عامل جذب لرجال الأعمال الروس بسبب بيئتها المناسبة للأعمال وسياستها الضريبة، بالإضافة إلى موقف الإمارات “المحايد” فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.
ويشدد على أن “المستثمرين الروس مرحب بهم” في الإمارة الخليجية. ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم.
وتسعى دبي لجذب المستثمرين الأجانب خصوصا في مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا.
ولطالما تردد العملاء الأثرياء الروس على إمارة دبي المعروفة بناطحات السحاب، خصوصا من يهتم بمجال العقارات.
وتقول فاليريا زولوتكو، من وكالة “اكس كابيتال” العقارية، لوكالة فرانس برس إن “الكثير من المشاهير الروس والمطربين والممثلين بالفعل يمتلكون العقارات في دبي، ويريدون اليوم العيش هناك”.
من جهته، يقول جورج حجيج، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فيرتوزون” المتخصصة بتأسيس الأعمال “نرى المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي انتقلت من أجل أن تكون قادرة على ضمان استمرارية عملها”.
وتفرض العقوبات المالية والتجارية تحديات كبيرة أمام الشركات الروسية، فيما يتعلق بالمزودين والزبائن والموظفين والخدمات اللوجيستية.
وترى المحامية الروسية، داريا نفسكايا، من مكتب “اف تي ال ادفيزرز” الروسي للمحاماة “الكثير من العملاء لدينا يواجهون صعوبات في العمل مع الخارج”، مشيرة إلى أنها تتحدث عن شركات تصفها بـ “العادية” وغير خاضعة لعقوبات.
وقررت هذه المحامية أيضا ترك موسكو وتأسيس مكتب لها في دبي. وتقول “أنا متخصصة في القانون الدولي. ولكن قريبا لن يكون هناك أي مشاريع دولية في روسيا”.
