مركز حقوقي: سحب الإمارات الجنسية من معارضيها يحمل صفة قمعية

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان إن سياسة الإمارات في سحب الجنسية من معارضيها يحمل صفة قمعية تعبر عن النظام المستبد الذي يحكم البلاد.

ويصادف الرابع ديسمبر الذكرى العاشرة للإجراء التعسفي الذي اتخذته السلطات الإماراتية ضد سبعة نشطاء من مواطنيها عام 2011 وذلك بسحب جنسيتهم وتركهم عديمي الهوية.

ولم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين في ذلك الوقت حيث رفضت محكمة إماراتية دعوى قضائية مقدمة من النشطاء السبعة وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية “بعدم جواز الطعن في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية الإماراتية وإلزام المدعين بالمصاريف”.

واعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان ومقره جنيف، أن قرار سحب الجنسية قرارَا تعسفيَّا جاء بعد أن طالب نخبة من أبناء الإمارات بمجلس اتحادي برلمان منتخب بصلاحيات كاملة.

وقد تم تحويل هذا المطلب إلى عريضة إصلاحات وقع عليه عشرات المثقفين الإماراتيين في مارس/آذار2011 عرفت ب”عريضة الإصلاح” تم تقديمها لرئيس الدولة.

وكان سحب الجنسية عن المواطنين السبعة رسالة تخويف واسكات لبقية المطالبين بالإصلاحات وبالحرية.

وصف النشطاء المطالبين بالإصلاح في بيانهم الذي اصدروه بتاريخ 20 ديسمبر 2011  قرار سحب جنسياتهم بأنه: “إجراء جائر، غير قانوني، مخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها”. وهذه أسماءهم:

الأستاذ محمد عبدالرزاق الصديق (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)

الدكتور علي حسين الحمادي (رئيس مركز التفكير الإبداعي)

الدكتور شاهين عبدالله الحوسني (خبير المكتبات والمعلومات)

الأستاذ حسين منيف الجابري (الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي)

الأستاذ حسن منيف الجابري (مؤسس وخبير في العمل الخيري)

الأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي (أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي)

يناقض هذا الإجراء الانتقامي وبشكل واضح المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.”

كما أنه لا يتفق مع مضمون المادة 2 من الإعلان نفسه التي تؤكد على تمتع الجميع بدون اي تمييز يذكر بكافة الحريات الواردة في هذا الإعلان ومنها حرية الرأي حيث نصت على أن: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

يحمل إجراء سحب الجنسيات من المواطنين الإماراتيين السبعة صفة قمعية واضحة حيث انتهك حقوقهم القانونية كمواطنين في الدولة وهو ما يتعارض بشدة مع مضمون المادة 6 من الإعلان المذكور أعلاه والتي أكدت على أن : لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

وذكر المركز أنه يؤمن بشدة أن بناء الأوطان المزدهرة والمتقدمة ذات الصورة البراقة على المستوى الإقليمي والعالمي تبدأ أساسا باحترام كينونة أفرادها وحماية حقوقهم الإنسانية والقانونية المشروعة حيث لا يتم تجريم أحد برأيه ولا بنشاطه الحقوقي السلميّ.

كما أكد المركز أن ما تعرّض له المواطنون من قرار سحب جنسياتهم هو مجحف، وقاسي، ولا قانون بكل المعايير وفيه استهداف واضح لكل ناشط حقوقي في دولة الإمارات. ويذكر الحكومة أنها مطالبة بالالتزام بمواثيق حقوق الإنسان.

وتزامنا مع الذكرى العاشرة لسحب الجنسية من المواطنين الإماراتيين السبعة والذين يقبعون إلى اليوم في السجون الإماراتية، جدد المركز دعوته للسلطات الإماراتية بالتراجع عن هذا الإجراء التعسفي وردِّ الاعتبار القانوني الكامل لهم.

كما طالبها بالإفراج عنهم باعتبارهم لم يرتكبوا جرما سوى أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والنشطاء الحقوقي.