النظام الإماراتي يكثف تحركاته لمنع عرقلة صفقات الأسلحة مع واشنطن
كثف النظام الحاكم في دولة الإمارات تحركاته لمنع عرقلة صفقات الأسلحة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل توقعات بإبطالها من مجلس الشيوخ الأمريكي.
وعلمت “إمارات ليكس” أن النظام الإماراتي استنفر جماعات اللوبي التابعة له في الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة لضمان تمرير صفقات الأسلحة وعدم إلغائها.
يأتي ذلك فيما عبر السناتور بوب مينينديز أكبر عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن توقعه بأن يصوت أعضاء المجلس الأسبوع المقبل على مشاريع قوانين تسعى لعرقلة صفقة أسلحة ضخمة قيمتها 23 مليار دولار أبرمها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع الإمارات.
وقال مينينديز للصحافيين “نحشد الدعم لذلك (التصويت) وأعتقد أنه سيكون في وقت ما الأسبوع المقبل”.
وكان مينينديز وعضوان آخران بمجلس الشيوخ، هما رفيقه الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري راند بول، قد أعلنوا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني أنهم سيطرحون تشريعات تسعى لوقف بيع طائرات مسيرة ومقاتلات إف-35 وغيرها من منظومات الأسلحة للإمارات.
وتشمل الصفقة منتجات من شركة جنرال أتوميكس ذات الملكية الخاصة وطائرات إف-35 المقاتلة التي تنتجها لوكهيد مارتن وصواريخ تصنعها رايثيون.
وقال مينينديز إنه يأمل أن يدعم مزيد من الجمهوريين مشاريع القوانين. وسيتطلب الأمر دعما هائلا من أعضاء حزب ترامب، الذين نادرا ما يخالفون الرئيس، من أجل إقرار التشريعات وتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي من المتوقع أن يستخدمه ترامب.
وقد تغير الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط، وانزعج أعضاء الكونغرس من محاولة ترامب للإسراع بإقرارها، إذ لم يرسل إخطارا رسميا للكونغرس بها إلا في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويخشى كثير من المشرعين من أن تستخدم الإمارات الأسلحة في هجمات من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين في حرب اليمن، الذي يشهد بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتؤكد التعليقات المعركة السياسية المتزايدة حول صفقة السلاح التي أعلن عنها بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر التي ستؤثر بالتأكيد على علاقة الولايات المتحدة بحليفتها الديكتاتورية وميزان التسلح في الشرق الأوسط.
ويريد ترامب بيع 50 طائرة إف-35 و20 طائرة “بريتدور” بدون طيار و14.000 قنبلة وذخيرة إلى الإمارات ويريد تمرير الصفقة قبل وصول الرئيس المنتخب جوزيف بايدن إلى البيت الأبيض وإمكانية منع الصفقة.
وربطت الإدارة صفقة التسلح الضخمة بالجهود الواسعة لمواجهة إيران وتطبيع الإمارات علاقتها مع إسرائيل.
وفي إعلانه عن الصفقة قال مايك بومبيو: “هذا اعتراف بالعلاقات العميقة وحاجة الإمارات للقدرات الدفاعية المتقدمة للردع والدفاع عن نفسها ضد التهديدات العالية من إيران”.
وجاء في البيان أن “الاتفاق التاريخي للإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن اتفاقيات إبراهيم هي فرصة واحدة في جيل لتغير المشهد الاستراتيجي للمنطقة وللأحسن”.
لكن عددا من الجمهوريين والديمقراطيين والناشطين يعارضون الصفقة ويقولون إن الإمارات مسؤولة عن قتل المدنيين في اليمن وتمويل المرتزقة الروس في ليبيا، ولا تستحق والحالة هذه أن تحصل على مكافأة بأسلحة أمريكية متقدمة.
وقال سيث بيندر من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والذي يقود منظمات التحكم بالسلاح وحقوق الإنسان لمنع الصفقة: “أن تبيع الآن أسلحة متقدمة الى الإمارات سيكون بمثابة المصادقة على هذه السياسات وتهدد المصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي”.
