منظمة دولية: إحباط متزايد في صفوف العمال الوافدين في الإمارات
أبرزت منظمة “ميغرانت رايتس” غير الحكومية التي تعنى بحقوق المهاجرين، واقع الإحباط المتزايد في صفوف العمال الوافدين في الإمارات بفعل سوء ظروفهم وعدم تحصيل حقوقهم.
وذكرت المنظمة أن الاحتجاجات في الإمارات التي تم تنظيمها بشكل متزايد وسط مخاطر كبيرة تكشف عن الإحباط المتزايد بين العمال الوافدين.
ومنذ سنوات وإمارة دبي التي يشكل الأجانب العدد الأكبر من المقيمين فيها، تعتمد على خدمات التوصيل المتوفرة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
لكن الغلاء الفاحش أصبح يشكل تهديدا لمعيشة عمال التوصيل، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل مطالبين بتحسين رواتبهم شروطهم الوظيفية.
وبهذا الصدد أكد عامل توصيل باكستاني (28 عاما) لوكالة “فرانس برس” الدولية طالبًا عدم الكشف عن اسمه خوفا من الملاحقة، “من المستحيل العيش في دبي بما نكسبه. بعد دفع ثمن الوقود والطعام والسكن، لا يتبقى لدي أي شيء”.
وأضاف أن ما دفعه للإضراب هو ارتفاع أسعار الوقود على وجه الخصوص، كونه يعمل بشكل غير مباشر عبر وكالة توظيف، في منصة “طلبات” للتوصيل.
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المواد المستهلكة في الإمارات بنسبة 3.7%، مقابل 0.2% العام الماضي، فيما لم ترد وزارة الموارد البشرية الإماراتية على طلب التعليق على إضراب عمال التوصيل.
وأكد متحدث باسم منصة “طلبات” التي أضرب عمال التوصيل فيها هذا الأسبوع أن عمال التوصيل يكسبون ما معدله 3500 درهم شهريا (935 دولارا) بناء على عدد الطلبات التي يقومون بتوصيلها.
وبحسب المتحدث، فإنه حتى الأسبوع الماضي، كانت نسبة رضا عمال التوصيل عن الرواتب “أعلى من 70%”.
وأضاف: “مع ذلك، فإننا نتفهم أن الواقع الاقتصادي والسياسي يتغير باستمرار، وسنواصل دوما الاستماع إلى ما يقولونه”، فيما لم توضح الشركة إن كانت تعتزم تلبية مطالب عمال التوصيل من موظفيها ومن بينها زيادة رواتبهم.
ويعتمد اقتصاد دبي، من بين أمور أخرى، على العمالة منخفضة التكلفة، وكثير من العمال يتحدرون من باكستان ونيبال وسريلانكا والهند ومن دول افريقية ويقيمون في الغالب في مساكن مشتركة. ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو 10 ملايين، يشكل الأجانب نحو 90% منهم.
وفي سوق عمل بدأ بالكاد يتعافى من آثار جائحة كوفيد، لم يجد عامل التوصيل الباكستاني الأب لطفلتين، “أي خيار آخر سوى الانضمام إلى طلبات”.
ولكنه يوضح أن “ارتفاع أسعار الوقود أثر علينا”، مشيرا إلى أنه يقوم بتوصيل ما بين “15 و20 طلبًا يوميا”، ومن بينها نقل طلبات لمسافات بعيدة يقول إنها “تستنزف جيوب سائقي التوصيل”.
يكسب كل عامل توصيل 7.5 دراهم مقابل كل طلب، ولكن يتحمل العمال كل التكاليف الإدارية واليومية المختلفة ومن بينها الوقود. ويطالب عمال التوصيل بزيادة درهمين مقابل كل طلب.
يأتي هذا الإضراب بعد آخر قام به الأسبوع الماضي عمال التوصيل في منصة “ديليفروو” احتجاجا على خطة لزيادة ساعات العمل وتخفيض الأجور.
وسارعت منصة “ديليفروو” بعدها للإعلان عن “تعليق كافة التغييرات”. وبحسب “ديليفروو” “كان هدفنا الأول من هذا الإعلان هو اقتراح هيكل أكثر دقة لأرباح السائقين” بالإضافة إلى حوافز أُخرى. وأضافت “من الواضح أن بعض نوايانا الأصلية لم تكن واضحة وننصت للسائقين”.
من جانبها، تقول منظمة “ميغرانت رايتس” غير الحكومية التي تعنى بحقوق المهاجرين، إن ظروف العمل في منصات التوصيل “أسوأ” في دول الخليج من غيرها، مشيرة إلى أن وكالات التوظيف الوسيطة “لا تفي بأي من التزاماتها القانونية”.
وأكدت المنظمة لفرانس برس أن “الاحتجاجات في الإمارات التي تم تنظيمها وسط مخاطر كبيرة تكشف عن الإحباط المتزايد بين العاملين في هذا القطاع”.
وقال عامل توصيل آخر في “طلبات” إنهم سيواصلون الإضراب “لمصلحة الجميع”.
وأشار الشاب الباكستاني (19 عاما) إلى أن مكاسبه الشهرية تراجعت من 4000 درهم إلى 3000 درهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود في واحدة من أغلى المدن في العالم.
وأضاف: “نعرّض حياتنا للخطر كل يوم على متن الدراجة النارية في طرق مزدحمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا نملك حتى تأمينا صحيا حال تعرضنا لحادث…. كل ما يمكننا الاعتماد عليه هو عمولتنا”.
