احتجاز تعسفي لمعتقل رأي في الإمارات بعد عام على انتهاء محكوميته

منذ أكثر من عام أنهى معتقل الرأي عمران الرضوان فترة محكوميته بسبعة أعوام كاملة ولكن ترفض السلطات الإماراتية الافراج عنه إلى اليوم دون سند قانوني واضح بذريعة أنه يشكل “خطورة ارهابية”.

وذكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان في بيان أن معتقل الرأي الرضوان تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين دون وجه حق ودون سقف زمني ودون تمكينه من الحق في الطعن ضد القرار.

ويعتبر هذا الاجراء جريمة أخرى بحق الرضوان بعد ان قضى 7 سنوات في السجن بسبب ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح بشكل سلمي وهي حقوق مشروعة وليست جريمة.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن الرضوان في 16-07-2019 ولكن هو إلى اليوم رهن الاعتقال التعسفي.

تقدم السلطات تفسيرا لتمديدها اعتقال الرضوان  ب“الخطورة الإرهابية” وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد حبسهم إلى أجل غير مسمى. إذ تنص المادة 40 (1) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنيا للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”.

لكن تبقى هذه المادة وغيرها من قانون “مكافحة الارهاب” فضفاضة ولا تحدّد الخطورة الإرهابية بشكل واضح مما يؤكد أن هذا الاعتقال هو تعسفيّ.

يجدر الذكر أن الرضوان ليس وحده في هذا الاجراء القمعي حيث يقبع أكثر من عشرة معتقلي الرأي اخرين في “مراكز المناصحة” بسجن الرزين رغم انقضاء فترة محكومياتهم كاملة منذ فترات بين 8 أشهر و3 سنوات.

وعمران الرضوان علي الحارثي (34 عاما) متزوج وله ابن. عمل مدققا شرعيا في مصرف الإمارات الإسلامي، ومراقبا شرعيا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قام بإعداد برنامج إلكتروني للتدقيق الشرعي (ACSS)، حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة، ودرجة الماجستير في المصارف والتمويل، بالإضافة إلى شهادتيْ محاسب قانوني إسلامي (CIPA) ومدرب سباحة عالمي (FINE).

اعتقل الرضوان في 16 يوليو 2012 على يد جهاز أمن الدولة الإماراتي من مقر عمله وقد قالت زوجته أسماء الصديق، وهي ابنة أحد المواطنين السبعة الذين اعتقلوا وسحبت جنسياتهم، عن تفاصيل الاعتقال: ” بعد اعتقال زوجي من مقر عمله أحضروه مقيد اليدين مع أكثر من 12 شخص لمنزلنا، قلبوا المنزل رأسا على عقب واستغرق التفتيش 5 ساعات، أخذوا الحاسب اآللي الشخصي وأوراق وكانت معهم شرطية، كانت لحظات عصيبة عشناها في جو من التوتر والقلق والمجهول الذي يتربص بنا وسيارات الجمس الأسود تحيط بمنزلنا ، كما فتشوا سيارته وكأنهم يبحثون عن قنبلة”. تعرّض للاختفاء القسري في مكان سري لمدة ثمانية أشهر دون حتى التواصل مع المحامي.

وفي 2 يوليو 2013 وبعد 14 جلسة صدر حكم ب7 سنوات سجن على الرضوان وكان حكما غير قابل للطعن وذلك ووفق القانون الاتحادي رقم 2 الصادر عام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة والمرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الارهابية.

طالت الانتهاكات عائلته حيث سحب الجنسية الاماراتية من زوجته مع الحرمان من حق المساعدة الاجتماعية للعائلة ولكل عائلات الموقوفين كما تم تهديد الزوجة بالاعتقال وتلفيق تهمة لها من قبل وكيل النيابة أحمد الضنحاني إن استمرت في الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

خاض عمران الرضوان إضرابا عن الطعام في تاريخ 25-5 -2018 احتجاجا على تفتيشه بطريقة مهينة مع تجريده من ملابسه بشكل شبه كامل والمنع من الزيارة والاتصال بشكل متكرر وبدون سبب.