فضائح استغلال واختلاس مالي للإمارات داخليا وخارجيا

ترتبط دولة الإمارات ومؤسساتها بسلسلة فضائح تتعلق بالاستغلال والاختلاس المالي داخل الدولة وخارجها ضمن البيئة المختلة التي يحكم فيها النظام الحالي.

أحدث فضائح الإمارات ارتبطت بهروب الملياردير الهندي “بي آر شيتي” صاحب شركتي NMC الصحية والإمارات للصرافة الذي جندته أبوظبي بداية الأزمة الخليجية لضرب عملة قطر.

واعترف الأكاديمي الإماراتي “عبدالخالق عبدالله” بواقعة نهب 12 من أكبر بنوك الإمارات قادها “بي آر شيتي” بمبلغ 6.6 مليار دولار، أي نحو 24 مليار درهم إماراتي.

وتساءل عبدالله على حسابه في تويتر: “كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح في غفلة الجميع؟ أين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية وكيف نتأكد ألا يتكرر هذا العبث مستقبلا”.

وتحدثت مصادر إماراتية مؤخرا عن أن الملياردير الهندي “بي آر شيتي” هرب من الإمارات إلى وطنه الهند، في الوقت الذي يواجه فيه 5 قضايا قانونية.

وكشفت وكالة “بلومبرج” في وقت سابق عن “فضيحة فساد كبرى” أبطالها بنوك إماراتية و”بي آر شيتي” الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليار دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.

وبلغت ديون مجموعة “إن إم سي للرعاية الصحية” التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليار دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً.

وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعد أن أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات.

وكانت مجلة “أريبيان بزنس” الإماراتية أشارت إلى أن الملياردير الهندي بي آر شيتي ومؤسس صرافة الإمارات، الذي جندته أبو ظبي للمشاركة في الحرب الاقتصادية ضد قطر، هرب من الإمارات منذ شهر تقريبا، لافتة إلى أن هناك خمس قضايا قانونية على الأقل موجهة ضده.

وأشارت المجلة إلى أن شيتي البالغ من العمر 77 عاما، يعد من أوائل الهنود الذين حققوا ثروة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حينما أسس شركة خاصة به في السبعينيات، ومن ثم توسعت إلى أن تم إدراجها في بورصة لندن عام 2012.

ولفتت إلى أنه في عام 1980 أسس شيتي أقدم شركات الصرافة في الإمارات، وأصبحت عامة في عام 2018، مشيرة إلى أن “كل شيء انهار في نهاية العام الماضي، بعدما وجهت لشيتي تهم بالاحتيال وسرقة أصول الشركة”.

وأكدت أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط، تم تعليق تداول أسهم شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية، والتي يملكها شيتي، من التداول في بورصة لندن، وقبل أسبوعين أعلنت أن مستويات ديونها ارتفعت إلى ما يقارب 5 مليارات دولار.

يشار إلى أن تقارير سابقة تحدثت عن دور المستثمر الهندي والمقرب من السلطات الإماراتية، في حصار قطر على المستوى الاقتصادي، بعد اندلاع الأزمة الخليجية قبل ثلاث سنوات.

وقبل 3 سنوات سبق للمجلة الإماراتية أن أجرت حوارا مع “شيتي” الذي كان فقيرا عندما وصل إلى الإمارات في سبعينيات القرن العشرين، ثم تمكن من تكوين ثروة شخصية تقدر بمليار دولار.

في هذه الأثناء وجدت شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) نفسها في قلب جدل إعلامي في بريطانيا، بعد تسريب معطيات عن عقدها صفقة مع الهيئة الوطنية للصحة البريطانية، تحصل بموجبها الشركة الإماراتية على مبلغ ضخم نظير تأجيرها قاعة المعارض الشهيرة “إكسيل” في لندن، والتي قررت وزارة الصحة تحويلها لمستشفى مؤقت بمواجهة وباء كورونا.

وكانت صحيفة صنداي تايمز أول من كشف عن تفاصيل الصفقة، مؤكدة أن الشركة الإماراتية ستحصل على ما قيمته مليونا جنيه إسترليني (نحو 2.4 مليون دولار) أو ثلاثة ملايين جنيه (نحو 3.6 ملايين دولار) شهريا مقابل تأجير المعرض، وهو رقم فلكي خصوصا في هذه “الظرفية الصعبة”.

وبمجرد انتشار تفاصيل المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة الإماراتية، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة إعلاميا، حيث اعتبر نشطاء ما حدث سليما من الناحية القانونية والمالية، ولكن من الناحية الأخلاقية غير مقبول، خصوصا وأن هناك شركات أخرى منحت مقرات معارضها للحكومة البريطانية لتحويلها لمستشفيات مؤقتة دون مقابل مهما طالت مدة استغلال هذه المواقع.

وتعول الحكومة البريطانية على المستشفيات المؤقتة التي وضعتها في مختلف مدن البلاد، لتخفيف الضغط على المستشفيات في حال تفشي الوباء بشكل أكبر.

وقد تم اختيار قاعات المعارض الكبرى لهذا الغرض، ومن بينها معرض “إيكسل”، الموجود في مكان إستراتيجي في العاصمة لندن وله قدرة على استيعاب أربعة آلاف سرير، وبالفعل تشتغل وزارة الصحة بالتعاون مع الجيش على تجهيزه.

ولم تعلن وزارة الصحة عن تفاصيل حصولها على هذه المعارض، وهل كان ذلك بمقابل أم بالمجان، وكثيرون افترضوا أن الأمر سيكون مجانا كنوع من مساهمة مالكي هذه المعارض في جهود مواجهة الوباء، إلا إذا كان لإدارة المعرض المملوك لأبو ظبي رأي آخر، بأنه على الدولة أن تدفع قسطا من التكاليف مقابل استغلال مقارها.

ويضم مجلس إدارة معرض “إكسيل” عددا من الوزراء السابقين في الحكومة البريطانية، بينهم وزيران سابقان للدفاع والنقل، ويحقق عائدات سنوية تبلغ 31 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار)، وافتتح سنة 2000 قبل الاستحواذ عليه من شركة “أدنيك” الإماراتية سنة 2008.

ولم يستسغ كثيرون تفكير إدارة المعرض في عقد صفقة في هذه الظروف، خصوصا وأن شركات أخرى في مدن بريطانية منحت معارضها بالمجان، وفي المعطيات التي حصلت عليها صنداي تايمز، يظهر أن وزارة الصحة كانت في عجلة من أمرها للحصول على المعرض، ولم تكن في وضع مريح من أجل التفاوض حول مبلغ تأجير المقر.

وعلى عكس الشركة المملوكة لأبو ظبي، فإن مالكي مركز المعارض الوطني في مدينة برمنغهام قرروا منح مقر المعارض للسلطات الصحية بالمجان، من أجل استغلاله وتحويله لمستشفى ميداني بطاقة استيعابية تبلغ 2000 سرير.

وأعلن مدير المركز أنه “مثل البقية في البلد فنحن نريد المساعدة بأي طريقة كانت لمواجهة هذه الأزمة”، متعهدا بأنه سيقدم كل التسهيلات الموجودة في مقر المعارض خدمة لوزارة الصحة، دون أن يأخذ أي مقابل.

وهو الموقف نفسه الذي أعلن عنه مركز المعارض في مدينة مانشستر الذي وضع نفسه تحت تصرف الهيئة الوطنية للصحة البريطانية وأعلن صراحة أنه لن يحصل على أي مقابل.

واستوعبت الشركة المالكة لمركز المعارض “إيكسل” أنها في موقف لن ينفع معه سوى الإعلان صراحة عن التخلي عن أي حقوق مالية مقابل منحها الفضاء الذي أقيم عليه المستشفى المؤقت، وهو ما أعلنت عنه في بيان صحفي للرد على معلومات حصولها على مبلغ ضخم شهري نظير تأجيرها للمعرض.

وفي بلاغ نشر على الموقع الرسمي لـ”إكسيل لندن”، لم ينف الرئيس التنفيذي للمؤسسة جيرمي رييس وجود اتفاق أول مع الهيئة الصحية البريطانية للحصول على المعرض، مؤكدا أن الاتفاق الأول كان هو “المساهمة في بعض التكاليف الثابتة” ليعود ويؤكد أنه بعد ذلك قررت إدارة المعرض أن تتحمل جميع التكاليف الثابتة لوحدها.

وقرأت وسائل الإعلام البريطانية، ومن بينها “بي بي سي” وغارديان، هذا الموقف بأنه “تراجع” بعد الكشف عن تفاصيل الصفقة.