موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فيديو: الإمارات جنة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

336

تعد دولة الإمارات بمثابة جنة غسيل الأموال وتمويل أنشطة الإرهاب بإدانة دولية متكررة من دول ومنظمات عالمية ذات علاقة بمكافحة الفساد المالي.

وكشفت وثائق ل”إمارات ليكس”، وجود آلاف الشركات مجهولة الملكية في الإمارات تستخدم في جرائم غسيل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية.

وأظهرت الوثائق أن نسبة كبيرة من تلك الشركات تتبع لمسئولين كبار في النظام الإماراتي سرا وتنشط بدون أي أوراق ملكية واضحة لتجنب أي مسائلة دولية.

وتشكل الشركات مجهولة الملكية في الإمارات أداة لازدهار جرائم غسيل الأموال في الدولة وتمويل أنشطة إرهابية في الخارج بتواطؤ صريح من الحكومة الإماراتية.

وعلى وقع الضغوط الدولية المتنامية، أقرت وزارة الاقتصاد الإماراتية بواقع انتشار آلاف الشركات في الدولة من دون ملكية واضحة.

وأصدرت الوزارة تعميما يلزم 513 ألف شركة عبر 38 جهة ترخيص بتقديم سجلات بأصحابها ومساهميها المستفيدين وإلا ستواجه عقوبات.

وبحسب القانون الذي صدر العام الماضي، لن يتم كشف بيانات المستفيدين والملكية القانونية إلا للحكومة ولن تكون متاحة للعامة وهي خطوة تستهدف على ما يبدو حماية كبار المسئولين في النظام الإماراتي المتورطين بقضايا غسيل الأموال وأنشطة مالية مشبوهة.

ويقول المؤيدون للشفافية المالية إن إتاحة تلك البيانات للجميع هي المعيار الأمثل غير أن النظام الإماراتي يرفض ذلك بشدة.

وتوصف الإمارات منذ سنوات طويلة بأنها بقعة ساخنة للأموال غير المشروعة.

وصنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، التي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار.

وأكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية مؤخرا أن “احتمال تمكن المجرمين من إساءة استغلال الأشخاص الاعتباريين في الإمارات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يزال مرتفعا، لاسيما من خلال إخفاء معلومات ملكية المستفيدين عبر هياكل معقدة أو استخدام وكلاء غير رسميين”.

وأخفقت الإمارات في وضع حد لعمليات غسل وتبييض الأموال، رغم دخولها بعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المرتبطة بذلك.

وذلك في ظل تجميعها لعدد كبير من رجال الأعمال الذين يبيضون أموالهم، حتى باتت في السنوات الأخيرة إحدى الوجهات الرئيسية في العالم لهذه الجرائم.

ومن المقرر أن تنظر مؤسسات أوروبية مجددا في سجل الإمارات المخزي في جرائم غسيل الأموال في ظل إدانة برلمانية وحقوقية متكررة لأبوظبي وفساد نظامها الحاكم.

وستعقد ثلاث مؤسسات أوروبية ورشة عمل عن “غسيل الأموال في الإمارات ودول أخرى”، وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي، بمشاركة مسئولين ونواب أوروبيين.

وينظم الحدث في السابع من يوليو/تموز المقبل من قبل معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب الذي يتخذ من لندن مقرا له، ووكالة “تايم آند بليس” للاستشارات والعلاقات العامة في بلجيكا، ومؤسسة كومبلوك للاستشارات المالية.

وتأتي هذه الورشة استباقا لخطط المفوضية الأوروبية لنشر حزمة مكافحة غسيل الأموال لعام 2021 في منتصف هذا العام، بهدف تعزيز القوانين لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي بيان نشره معهد تاكتكس، سيبحث الخبراء خيارات التعامل مع دول خارجية لها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي “مثل البحرين والسعودية والإمارات”.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة كارنيغي الدولية نشرت العام الماضي تقريرًا عن “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة”.

وأضاف البيان أن مجموعة العمل المالي تعمل حاليا على فحص الوضع في دولة الإمارات، بهدف إدراجها المحتمل في قائمة الدول المتورطة في غسيل الأموال.

ومن المقرر أن يشارك في ورشة العمل وزير الخارجية البلغاري السابق دانييل موتيف، وصناع قرار وخبراء من بريطانيا والولايات المتحدة وإستونيا وبلغاريا ومالطا.

وسيسلط هؤلاء الضوء على الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أقوى ضد الدول التي تقوض نظام مكافحة غسيل الأموال العالمي وفي مقدمتها الإمارات.

ونهاية العام الماضي صنفت وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة، الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت على وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.

وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.

وشدد أحدث تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.

وقدم التقرير إلى البرلمان وفقاً للمادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال.

وكشف التقرير البريطاني أن الإمارات صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج، وشدد على أن عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.

وأشارت الوثيقة البريطانية التي وقعها كل من جيمس بروكنشاير وزير الأمن في المملكة المتحدة، وجون جلين السكرتير الاقتصادي للخزينة، إلى أن الإمارات خضعت مؤخراً للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.

وفضح تقرير لندن خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً لـ”جنة المعاملات المشبوهة”.

وتعمقت السلطات البريطانية حد تحديد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، نقاط الضعف المسجلة، ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحت المراقبة.

ومنتصف حزيران/يونيو الجاري كشفت تحقيقات أوروبية عن فشل دولة الإمارات في الالتزام بالمعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال بعد أربعة أشهر من إنذار أوروبي شديد اللهجة بإدراج أبوظبي ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي الفشل الإماراتي في ظل تطابق تقارير عن شبهات تورط مؤسسات وأفراد في الإمارات بجرائم غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.

وخلصت مسودة تحقيقات سرية أجرتها المفوضية الأوروبية أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في الإمارات تقوم على التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة عبر عمليات غسيل الأموال.