موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


الإمارات تتكتم على وصول فيروس كورونا لأحد سجونها

فضائح الإمارات
177

حقوق الإنسان في الإمارات- كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن سلطات دولة الإمارات تتكتم على وصول فيروس كورونا إلى سجن الوثبة الذي يتم فيه احتجاز عشرات معتقلي الرأي.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إنه “في وقت تعيش فيه دول العالم سباقًا مريرًا مع الزمن من أجل محاربة فيروس كورونا “كوفيد-19” والحد من انتشاره وحماية سكان العالم؛ يواجه نزلاء سجن الوثبة (في أبوظبي) مخاطر حقيقية بالإصابة بالفيروس بعد أن تمكن من أحد النزلاء”.

وأضافت أن وصول الفيروس إلى السجن تم وسط إهمال جسيم وإغفال السلطات الإماراتية لدورها وعدم تحمل مسؤولياتها تجاه صحة وحياة 4000 نزيلٍ على الأقل.

وذكرت المنظمة أن فريقها رصد حالة الإصابة داخل عنبر (4B) رجال المخصص لإيداع أصحاب قضايا الجنح من النزلاء داخل سجن الوثبة سيء السمعة، ويبلغ عدد المودعين فيه 140 شخصاً، موزعين على 24 غرفة احتجاز، يتقاسمون في قضاء حاجاتهم 8 حمامات فقط “ما لا يقل عن 17 نزيلاً للحمام الواحد”.

وأكدت أن وجود نقاط تماس تجمع نزلاء سجن الرجال بمختلف عنابره يزيد من دائرة الخطر، ويساعد على تفشي الفيروس بسهولة بين السجناء البالغ عددهم 4000 سجين، وجميعهم يمرون عبر قاعة واحدة “قاعة الترانزيت”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت في تقرير لها عن وجود حالات إصابة بفيروس نقص المناعة بين نزلاء سجن الوثبة ولا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة لأوضاعهم الصحية الخطيرة.

وقالت “نحن نسجل” إنها وثقت سابقا الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها نزلاء سجن الوثبة بقسميه “رجال ونساء”، والانتهاكات الممنهجة على يد موظفي السجن التي حرمت السجناء من حقوق مثل “الرعاية الصحية، وممارسة الرياضة، والمعاملة الإنسانية، وجودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية والأنظمة الغذائية الصحية”.

وانطلاقاً من أهمية وقدسية حق الإنسان في الحياة والصحة؛ فإنها شددت على ضرورة قيام السلطات الإماراتية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء سجن الوثبة من فيروس كورونا وغيره من الأمراض التي لا تجد بيئة خصبة للانتشار أفضل من سجون مثل الوثبة.

وأكدت أن الخطر لا يقتصر فقط على النزلاء؛ بل سيطال مخالطيهم من مسؤولي السجن والمترددين عليه من موظفين وزائرين.

وطالبت “نحن نسجل” الحقوقية السطات المسؤولة عن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارات بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمصابين حالياً وعمل إجراءات العزل اللازمة.

وأكدت على ضرورة تعقيم المنشأة العقابية بالكامل، والعمل على تقليل أعداد السجناء بقدر يسمح بالقيام بإجراءات العزل، وذلك بالإفراج والعفو عن السجناء في قضايا الجنح في المسائل المالية، والذين أكملوا نصف المدة من القضايا الأخرى.

كما دعت إلى توفير المعقمات ومواد التنظيف الشخصية بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وبما يتماشى مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وإخضاع السجناء الجدد للكشف والفحص والعزل فور قدومهم للتثبت من خلوهم من الفيروس.

وحثت المنظمة الحقوقية كذلك على ضرورة عدم نقل المساجين من منشأة عقابية إلى منشأة أخرى، وضرورة توفير الدعم النفسي للسجناء حتى لا تحدث حالات هلع بينهم.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف