تأكيدا لما نشرته إمارات ليكس: تحذيرات فلسطينية من مؤامرات الإمارات للتأثير على الانتخابات

تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مؤامرات الإمارات للتأثير على الانتخابات الفلسطينية المقرر إجرائها ابتداء من أيار/مايو المقبل.

وقالت مؤسسة القدس الدولية إن أبوظبي تتآمر لاستغلال الانتخابات التشريعية للسيطرة على المشهد السياسي في القدس.

ونبهت المؤسسة في بيان صحفي لها إلى أن أبوظبي تسعى لتقديم الخدمات للاحتلال الإسرائيلي في القدس تنفيذاً لـ”اتفاق أبراهام” لإشهار التطبيع.

وذلك عبر ترشيح قائمة موحدة باسم “القدس أولاً”، تسوق لأجل تشكيلها مقدمات وطنية تتعلق بتهميش المدينة على مستوى السلطة الفلسطينية ووجود هجومٍ إسرائيلي محموم.

لتبرر الحاجة إلى تشكيل مرجعية موحدة للقدس، والتعامل مع الكتلة النيابية الموحدة للمجلس التشريعي كأنها هذه المرجعية الموحدة.

وأوضحت المؤسسة أن مال الإمارات الموزع في القدس “لم يكن خيرياً ولا مجانياً”، بل لتكريس اتفاق إشهار التطبيع.

وأشارت إلى أن خطط الإمارات تقوم على تهويد المسجد الأقصى وتسريب العقارات المقدسية وتهجير الفلسطينيين.

ودعت مؤسسة القدس النخبة المقدسية إلى عدم التعاطي مع خطط الإمارات وإفشالها والتنبه لما يحاك للقدس من مؤامرة خطيرة.

وقبل يومين كشفت مصادر متطابقة عن ضخ دولة الإمارات أمولا طائلة للتأثير على الانتخابات الفلسطينية المقررة في أيار/مايو المقبل.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إن ضخ الأموال الإماراتية يتم عبر محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وذكرت المصادر أن الخطة الإماراتية المشبوهة تركز على استغلال الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في ظل واقع الاحتلال الإسرائيلي والحصار.

وأوضحت أن مبالغ مالية كبيرة تم الشروع في توزيعها منذ أيام في القدس المحتلة ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وغزة.

وبحسب المصادر فإن الخطة الإماراتية تستهدف استقطاب الدعم الشعبي لدحلان وتياره المنشق عن حركة فتح.

وتتآمر الإمارات للتحكم بالمشهد الفلسطيني من بوابة تصعيد مرتزقتها وإيجاد أرضية سياسية لهم لفرض توجهاتها لاحقا.

ومطلع الشهر الجاري كشفت مصادر متطابقة عن ضغوط تمارسها الإمارات لفرض دحلان على الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

ودحلان قيادي سابق في حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2011 بتهم فساد وقتل.

ومنذ ذلك الوقت يعمل دحلان مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ويعد أداة إماراتية لمؤامراتها الخارجية.

كما لعب دحلان دورا بارزا في اتفاق إشهار التطبيع وتعزيزه بين النظام الإماراتي وإسرائيل.

وذكرت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” أن تحركات سياسية واسعة تقوم بها أبوظبي لفرض دحلان على عباس وحركة فتح.

وبحسب المصادر تضغط الإمارات على عباس لأجل إلغاء كل الاتهامات التي وجهت إلى دحلان.

وتحاول أبوظبي إعادة تصدير دحلان إلى الواجهة السياسية للعمل ضمن الإطار القانوني والمؤسسي لفتح ومؤسسات السلطة.

وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو.