حملة دولية تطالب بإطلاق سراح محامي حقوقي معتقل تعسفيا في الإمارات

طالبت الحملة الدولية للحريات في الإمارات (منظمة حقوقية مقرها بريطانيا) بإطلاق سراح محامي حقوقي معتقل تعسفيا في سجون الإمارات.

ووجهت الحملة رسالة مكتوبة بشأن المطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد الركن إلى منصور أبو الهول سفير الإمارات في لندن.

وقالت الحملة في رسالتها إن الركن “محتجز ظلما بسبب تقديمه الدعم القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان وممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير” في الإمارات.

وأشارت الحملة إلى أنه منذ اعتقال الركن في 17 يوليو 2012 وصدور الحكم الصادر بحقه في 2 يوليو 2013، تعرض لمعاملة تمييزية.

وبحسب الحملة تعرض الركن إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والناشطين البارزين لمحاكمة جماعية بالغة الجور حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وشهدت المحاكمة الجماعية المسماة “الإمارات 94” تعرض الركن ومعتقلي الرأي لانتهاكات مختلفة، شملت حرمانهم من الحق في التمثيل القانوني ورفض الوصول إلى وثائق المحكمة حتى الجلسة الثانية.

استمرت الانتهاكات بحق الركن داخل سجن الرزين حيث تم اعتقاله. مثل تعرضه لإضاءة مستمرة لمدة 24 ساعة في اليوم، مما أثر على صحته العقلية والبدنية لأن الضوء المستمر يسبب الحرمان من النوم.

عانى الركن من التعذيب عبر الموسيقي، حيث يقوم حراس السجن بتفجير موسيقى دعائية في زنزانته بشكل مستمر لساعات بأحجام عالية لا تطاق، مما قد يتسبب في وفاته بسبب ارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، نظرًا لظروف سجنه المروعة وسوء حالته الصحية، أصبح الركن أكثر عرضة للإصابة بـ Covid-19 ، لا سيما مع انتشار جائحة الفيروس التاجي في العديد من سجون الإمارات.

وأكدت الحملة الدولية أن استمرار سجن الركن وتعذيبه الجسدي والنفسي المستمر هو دحض مباشر لعمله الرائع ونشاطه في مجال حقوق الإنسان وهو سجين رأي.

لذلك، واستناداً إلى الحكم الجائر بالسجن لمدة عشر سنوات والتعذيب الذي تعرض له الركن، حثت الحملة الدولية سفير الإمارات في لندن على استخدام نفوذه كسفير لدولة الإمارات لضمان الإفراج العاجل عن الركن ولتشجيع إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي.