في عيد ميلاده الـ58…المحامي محمد الركن مازال يقبع في السجون الإماراتية
صادف يوم أمس 26 أيلول/سبتمبر 2020 عيد ميلاد أيقونة المحاماة الإماراتي الدكتور محمد الركن وهو يتم اليوم عامه ال58 خلف قضبان السجون الإمارتية.
ويقضي المحامي الركن حكما تعسفيا بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
والركن هو المحامي الذي لم يخف من الدفاع عن الحقوق والحريات فكان صوتا حرّا من أجل بقية النشطاء والحقوقيين في الإمارات وأدى به ذلك الى سجن الرزين.
وأبدى العديد من النشطاء والحقوقيين تضامنهم مع الدكتور المحامي الركن المعتقل في دولة الإمارات بسبب نشاطه الحقوقي الذي أمضى 8 سنوات الى حد الآن من حكمه وتواصل السلطات رفض الافراج عنه رغم المطالب الحقوقية المتكررة بإطلاق سراحه.
رغم اعتقاله في 2012 واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لعدة شهور ومن ثمَّ حرمانه من حريته بالحكم عليه ب10 سنوات سجن، تمادت السلطات الإماراتية في انتهاك حقوقه حيث حرم من الحقوق الأساسية، بما في ذلك المحاكمة السريعة والاتصال بمحام.
والركن المعتقل في أسوء السجون سمعة في الإمارات “سجن الرزين” أين يقبع أغلب النشطاء والنقاد الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتعرض الركن لتدابير تعسفية مثل الحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، التعذيب الموسيقي وتفتيش الجسم.
ويتم احتجازه في سجن الرزين الملقب بـ “جوانتانامو” الإمارات ” يشتهر بظروف الاعتقال الأليمة وإساءة معاملة السجناء وهو ما يخالف القواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
اشتكى الركن من تعرضه للتعذيب خلال التحقيق وقبل المحاكمة حيث استخدمت سلطات السجن التعذيب الجسدي والنفسي من أجل الحصول على اعترافات من السجناء.
كما وصف ظروف السجن حيث يتم وضعه في الحبس الانفرادي الذي يعد ممارسة شائعة كما يتم ازعاجه بالأضواء أثناء النهار والليل، تحت مراقبة مستمرة، وذلك في زنزانة تفتقر لأبسط الأشياء كسرير أو كرسي.
بالإضافة إلى ذلك تعرضت زنزانة الركن وزنازين السجناء الآخرين لمداهمات تم خلالها مصادرة البيجامات وملاءات الأسرة والأوراق وتفتيش أمتعتهم. كما لم يكن يسمح لهم بالخروج للهواء الا بين الساعة 2 مساءً و 4 مساءً، وهي أقسى الأوقات في اليوم حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير هو ما يمثل تنكيلا واضحا بالدكتور الركن وبرفاقه من بقية معتقلي الراي.
في تشرين أول/نوفمبر 2015، قالت منظمة العفو الدولية إن محمد الركن تعرض للتعذيب من خلال رفع صوت الموسيقى، حيث شغل الشريط الموسيقي للنشيد الوطني بصوت عالٍ جدا ومضر- لدرجة أن الركن قد أغمي عليه من ارتفاع ضغط الدم نتيجة لحجم الآلام.
وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن الركن رن أجراس الطوارئ في زنزانته، لم يساعده أحد، واستمر تشغيل الموسيقى . هذا الاستخدام للموسيقى الصاخبة لجعل ظروف السجن غير محتملة للمدافعين عن حقوق الإنسان مثل الركن، يمثل المعاملة القاسية المخصصة لأولئك الذين يتخذون موقفا نشطا ضد سلطات الإمارات العربية المتحدة باسم حقوق الإنسان.
هذه الممارسات الممنهجة والتعذيب الذي يطال الدكتور محمد الركن ومعتقلي الرأي انما يكشف استهتار السلطات الإماراتية بحياة المعتقلين واعتدائها على حرمتهم الجسدية والنفسية رغم أنها قامت بحرمانهم تعسفيا من حريتهم بسبب عملهم الحقوقي السلمي.
وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن بقاء محمد الركن الى اليوم في السجن ظلم وتعسف بحقه ويجدر بالسلطات أن تفرج عنه دون قيد أو شرط باعتباره معتقل رأي مارس حقه المشروع في حرية التعبير المضمون في القانون الإماراتي والدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يصادف اليوم عيد ميلاد أيقونة المحاماة الدكتور #محمد_الركن حيث يُتم عامه ال58 في السجون الإمارتية وهو يقضي حكما ب10 سنوات لدفاعه عن حقوق الإنسان.الركن هو المحامي الذي لم يخف من الدفاع عن الحقوق والحريات فكان صوتا حرّا من أجل بقية النشطاء والحقوقيين.https://t.co/VrzocifkrM pic.twitter.com/AfojmlsxoO
— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) September 26, 2020
