الإمارات تسعى لخداع مصر والسودان باستثمارات لقبول رؤيتها لسد النهضة
تسعى الإمارات لخداع كل من مصر والسودان باستثمارات ووعود اقتصادية من أجل قبول رؤية أبوظبي لأزمة سد النهضة.
وصعدت الإمارات تحركاتها المشبوه لفرض وساطتها في ملف أسد النهضة بعد أن كانت جوبهت بالرفض الشديد من القاهرة والخرطوم.
وقالت مصادر إماراتية ل”إمارات ليكس” إن الزيارة القصيرة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مصر أمس تندرج في إطار محاولات فرض رؤية أبوظبي.
وأوضحت المصادر أن بن زايد سعى لإقناع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمنح الإمارات فرصة لتأدية دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة.
وتركّز الإمارات هذه المرة على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا، فضلاً عن المساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة.
وترتبط المشاريع بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة، في ولاية بني شنقول – قمز، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر.
مقاربة جديدة لأبوظبي
تحاول الإمارات فرض مقاربة جديدة تركز على الوضع طويل الأجل، الذي بات الجميع في الدول الثلاث والقوى الإقليمية والدولية يؤمنون أنه سيستمر مأزوماً حتى في حالة توقيع اتفاق ملزم على قواعد الملء والتشغيل المستمر.
ويستند هؤلاء إلى سوابق التفاف إثيوبيا على اتفاق المبادئ (الموقّع في مارس/آذار 2015) والمخرجات الأخرى السابقة من المفاوضات الثلاثية المباشرة، وما تلاها من مسارات تفاوض فاشلة برعاية الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأفريقي.
واتضحت مؤشرات التوتر بين مصر والإمارات في الفترة الأخيرة، بعدما كانت لها مقدمات على مختلف الصعد في العامين الماضيين، اللذين شهدا شداً وجذباً مكتوماً بين القاهرة وأبوظبي على خلفيات سياسية واقتصادية عديدة.
وأبرز الملفات الخلافية كانت طريقة التعامل مع الملف الليبي، في ظلّ اعتقاد المصريين أن المواقف الإماراتية ورّطتهم فيه لسنوات بلا طائل، وإقدام المستثمرين الإماراتيين على الانسحاب من مشاريع، خصوصاً في العاصمة الإدارية الجديدة، وسحب الاستثمارات التي كانوا قد وعدوا بها سابقاً أو التباطؤ في تطويرها، بحجة سوء الإدارة المصرية لها.
كما تقاعست الإمارات عن مد يد العون لمصر في أزمة كورونا، بالتباطؤ الواضح في إرسال اللقاحات، وتصاعد الحديث عن التعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريع تنموية لوجستية، ستؤثر سلباً على المقومات المصرية وأهمها قناة السويس.
وحاولت الإمارات تجاوز حالة التوتر مع القاهرة، إعلامياً، بواسطة سياسة دعائية مكثفة عبر وسائل الإعلام المملوكة لها، لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي تروّج لإنجازاته وتهاجم معارضيه.
غير أنه في الوقت ذاته؛ تؤدي هذه الوسائل دوراً مغايراً بنشر أنباء وشائعات تحاول تعطيل التقارب المصري التركي تحديداً، وتعيد التركيز على نقاط الخلاف، في الوقت الذي تظهر فيه القاهرة وأنقرة حريصتين، أكثر من أي وقت مضى، على إحراز تقدم في المفاوضات.
أهداف إماراتية
ترغب الإمارات في حماية استثماراتها التي تدفقت على إثيوبيا في السنوات الأخيرة والتي ستزداد بإنجاز مشروع سد النهضة.
كما تسعى في الوقت نفسه لضمان استمرار النظام المصري في فلكها وعدم ابتعاده عنها، خصوصاً في ظل تقاربه الحالي مع تركيا.
وتريد الإمارات كذلك قطع الطريق على إمكانية أن تحقق السعودية نجاحاً في التقريب بين الدول الثلاث لحلحلة الأزمة، في إطار محاولاتها المتعثرة أيضاً للوساطة.
وذلك على ضوء التنافس السعودي الإماراتي إقليمياً على المفاتيح الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، وكذلك على الفرص الاستثمارية التي تعد بها إثيوبيا.
مصالح مع إثيوبيا
وتستثمر الإمارات في نحو 100 مشروع في إثيوبيا في ظل ازدهار العلاقات الثنائية منذ صعود أبي أحمد لرئاسة الحكومة الإثيوبية عام 2018.
إذ اتخذ التنسيق مع الإمارات أبعاداً جديدة، شملت زيارات متبادلة بين المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال، ومشاركات متبادلة في المعارض الصناعية والزراعية الرسمية، وتدشين مشاريع تنموية بأموال إماراتية في المناطق الإثيوبية الأكثر احتياجاً.
وزادت وتيرة إرسال المساعدات الطبية واللوجستية والغذائية، ونظمت غرف التجارة والصناعة الإماراتية حملات تعريفية بفرص الاستثمار في إثيوبيا.
وزاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين على 2.252 مليار درهم (نحو 614 مليون دولار) في عام 2019، باعتبار أن السوق الإثيوبية أحد أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً بتعداد سكاني يصل إلى 110 ملايين نسمة، الأمر الذي يراه قادة أبوظبي ودبي فرصة واعدة لضخ الاستثمارات.
وبحسب تقرير حكومي إثيوبي، فإن الإمارات تستثمر في نحو 100 مشروع، تم تنفيذ 35 مشروعاً منها، مع استمرار التجهيزات لنحو 20 مشروعاً أخرى.
وتتوزع هذه المشاريع في قطاعات المرافق والبنية التحتية والري والزراعة والصحة والصناعة والعقارات السكنية والسياحية والإنشاءات الحكومية والتعدين.
ووقّعت الإمارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة تفاهم عسكرية لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وقدّمت الإمارات آنذاك دعما يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 كمساعدات واستثمارات.
