الإمارات: قلق بشأن مصير معتقل عُماني على حافة الانتحار بعد رفض الإفراج عنه

أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه بشأن مصير معتقل عُماني في سجن الوثبة الإماراتي.

وأبرز المركز في بيان صحفي ورود أخبار عن نية المعتقل عبد الله الشامسي الإقدام على الانتحار بسبب حالة اليأس التي يعيشها وسط استمرار حبسه ورفض مطالب الإفراج عنه.

وطالب المركز السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الجسدية والنفسية الكاملة للمعتقل الشامسي ومراجعة حيثيات القضية والحكم الصادر فيها من أجل إيجاد حل يوقف معاناته.

وأشار إلى أن الشامسي كان أقدم على محاولة الانتحار مرتين حسب المعلومات الواردة ولكن تمكن بعض النزلاء في السجن من إنقاذه مما يكشف مدى سوء وضعه وتدهور حالته النفسية.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت الشامسي بتاريخ 18 أغسطس/آب 2018 من دون أمر قبض، وبقي محتجزًا قسريًا حتى شهر فبراير/شباط 2019، قبل قيام السلطات بنقله إلى سجن الوثبة.

وقد تمّ عرضه على محكمة الاستئناف الاتحادية بتهم متعلقة بـ”التعاطف مع قطر”.

وفي 6 مايو/أيار 2020، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي حكما ضد الشامسي بالمؤبد وذلك بعد إيقافه 19 شهرا منها 6 أشهر في سجون سرية وبطريقة غير قانونية.

وسبق أن تبنى الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا العام الماضي حول قضية المعتقل الشامسي.

إذ قال الفريق الأممي إنه “يجب على السلطات الاحتجاج بالأساس القانوني للاعتقال وتطبيقه على ظروف القضية من خلال مذكرة توقيف، والتي لم يتم تنفيذها في هذه الحالة”.

وأضاف أن الشامسي لم يُمنح الحق في اتخاذ إجراءات أمام المحكمة حتى تتمكن من البت دون تأخير في قانونية اعتقاله.

وفي ضوء ذلك، أكد الفريق الأممي أن الشامسي محتجز بشكل تعسفي ودعا السلطات الإماراتية إلى الإفراج عنه فوراً.

يذكر أن والدة الشامسي أكدت أن ابنها في وضع صحي سيئ حيث يعاني من عدة أمراض جسدية ونفسية كالاكتئاب والاضطرابات النفسية بالإضافة لارتفاع الضغط والسكر وسرطان الكلى.

هذا الوضع الصحي المتردي لم يشفع للشامسي وتمت محاكمته والحكم عليه بالمؤبد في محاكمة شابتها العديد من الاخلالات التي تجعل منها غير عادلة.

وحث المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات على القيام بخطوات عاجلة وفعالة من أجل إنقاذ المعتقل الشامسي.

خاصة بعد ما تعرّض له من اعتقال تعسفي واخفاء قسري في سجون غير قانونية ثم استجوابه تحت التعذيب لنزع الاعترافات وغياب التمثيل القانوني بشكل كاف خلال المحاكمة.

كما طالب المركز الإمارات باحترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.