الإمارات تتعسف بمعتقلي الرأي بحرمانهم من أي معاشات تقاعدية
يتعسف النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعتقلي الرأي في سجونها عبر إجراء جديد يقضي بحرمانهم من أي معاشات تقاعدية.
وقد قررت السلطات الإمارات وقف صرف المعاشات التقاعدية للمعتقلين لمعتقلي الرأي في سجن الرزين ما لم يستظهروا بجوازات سفر غير منتهية الصلاحية وهو اشتراط مستحيل بطبيعة الحال.
ورصدت منظمات حقوقية أن العديد من النشطاء الذين يقبعون في سجن الرزين يحملون جوازات سفر تقترب من نهاية صلاحيتها بحكم أنهم يعرضون للاعتقال التعسفي المستمر منذ سنوات.
وتعترض عائلات السجناء لصعوبات مختلفة تتعمد السلطات الإماراتية وضعها أمامهم في معاملات تجديد جوازات السفر وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط حق المعتقلين الحقوقيين في معاش وجراية تقاعد.
يذكر أن هذه الانتهاكات التي ليست الوحيدة من نوعها ضد معتقلي الرأي قد تؤدي لا فقط الى حرمان المعتقلين من معاشهم التقاعدي بل وحرمان عائلاتهم من دخل يؤمن لهم احتياياتهم ويضمن لهم حياة كريمة حيث أن معظم العائلات يعتمدون في معيشتهم على الراتب التقاعدي وهو دخلهم الوحيد فليس لهم راتب أو معاش آخر.
كما تؤكد منظمات حقوقية أن السلطات الإماراتية تضع العراقيل تلو العراقيل أمام زوجات المعتقلين لتمنعهن من تحصيل الوثائق الإدارية اللازمة لهن ولأطفالهن فمنعت على سبيل الذكر زوجات وأبناء المعتقلين من حقهم في تجديد جوازات سفرهم وتتعنت في إصدار شهادات ميلاد للمولودين الجدد وتتعمّد تخويف العائلات وتهديدهم بسحب جنسياتهم.
ويتعرض معتقلو الرأي في الإمارات الى مظالم كبيرة لا تقتصر عليهم بل تمتد لتشمل أهلهم وذويهم الذين يتم التضييق عليهم في عيشهم وسير حياتهم ويصعّب اندماج أطفالهم في سير الحياة الاجتماعية وتسهيل أمورهم خاصة الإدارية والمالية .وتعد هذه الممارسات انتقامية بامتياز من أجل مزيد معاقبة السجناء وتحطيم معنوياتهم.
ويصنف المركز الدولي لدراسات السجون في العالم سجن الرزين الصحراوي التابع لعيال زايد حكام الإمارات ضمن السجون العشرة الأسوأ عالميا.
وهذا السجن سيء السمعة والصيت يستخدمه عيال زايد لزج معارضيهم وإخضاعهم لأشكال متعددة من التعذيب الممنهج بطرق وحشية ومروعة.
ويصف نشطاء حقوقيون السجن المذكور بأنه “غوانتانامو الإمارات” حيث يخضع المعتقلون للتعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم.
وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف أبرز أن سجون دولة الإمارات تكتظ بالمساجين و”تشتد الحرارة داخل غرفها وتنتشر الأوساخ والأمراض”.
وقال المركز الدولي إن إدارة سجون عيال زايد لا تقدم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى من المساجين ولا ما يكفيهم من الماء والطعام، بل تتعمد تعطيشهم وتجويعهم للضغط عليهم وقتلهم ببطء.
ويحتوي “قانون مكافحة الإرهاب” الإماراتي على بنود من شأنها تعريـض زوجات وعائلات سجناء الرأي إلى خطر حقيقي، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية.
ولم يعد بمقدور العائلات، بحسب ذلك القانون، كشف أي انتهاك مارسته السلطات الإماراتية أو عرضه على الرأي العام وإلا ستحرم من حقوقها وحقوق أطفالها.
وفي تقريره الصادر مطلع يوليو/تموز 2017، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف العالم إلى تسليط الضوء على ما تعانيه أسر معتقلي الإمارات العربية المتحدة من “تنكيل وانتقام”، وإلى إدانة الانتهاكات التي تطالهم.
ودعا أيضا إلى التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد أسر المعتقلين وأبنائهم، واحترام حقهم في السفر والعمل والدراسة والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وهي حقوق محرمون منها.
وسبق أن شن المعتقلون في سجون أبو ظبي عددا من الإضرابات عن الطعام، وآخرها إضراب عن الطعام شنه أواسط يونيو/حزيران2017 سجناء سياسيون في سجن الرزين.
ويقول مشاركون في حملة تضامن معهم إن ما أطلقوا عليه اسم “معركة الأمعاء الخاوية” انطلقت بسبب ممارسات عنيفة وحرمان من الحقوق من قبل إدارة السجن وجهاز أمن الدولة الإماراتي تجاه النزلاء، إلى جانب السجن لفترات طويلة بلغت خمس سنوات لبعضهم دون محاكمات.
وذكّرت الحملة بشكل خاص بالسجين عمر الرضوان الذي قاد الإضراب، وهو يقضي عقوبة السجن سبع سنوات في إطار “الإمارات 94”.
