إمارات ليكس تكشف: تدهور خطير على صحة معتقل لبناني في الإمارات
علمت إمارات ليكس بتدهور خطير على صحة معتقل لبناني في سجون الإمارات في ظل ممارسات تعسفية يتعرض لها.
وقالت مصادر موثوقة إن اللبناني أحمد علي مكاوي معتقل تعسفيا في سجون الإمارات منذ منتصف تشرين الاول/ أكتوبر 2014 دون سند قانوني.
وأوضحت المصادر أنه يعاني من تدهور خطير في حالته الصحية جراء معاناته من آثار التعذيب الذي تعرض له، بما في ذلك آلام الظهر الشديدة والتهابات في الأماكن التي تمت فيها نزع أظافر أصابع اليدين والقدمين.
ومنذ اندلاع جائحة COVID-19 في أوائل عام 2020، حرم مكاوي من الاتصال بأسرته، الذين لم يحصلوا على معلومات عن حالته أو مصيره أو مكان وجوده.
وفي نهاية عام 2018، تم بث تسجيلا مصورا عن قضية مكاوي يشرح بالتفصيل ملاحقته في الإمارات، والتعذيب الذي تعرض له.
كما تضمن التسجيل مقابلة مع شقيقة مكاوي ومحاميه اللبناني.
ونتيجة لذلك، وكعمل انتقامي آخر، نُقل مكاوي إلى الحبس الانفرادي في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، ووُضع في زنزانة تحت الأرض، لا يرى فيها ضوء النهار.
علاوة على ذلك، في آذار/مارس 2019 باشرت النيابة العامة الإماراتية إجراءات قانونية جديدة ضد المكاوي وشقيقته وابن أخيه ومحاميه.
واتهمت النيابة مكاوي بـ “تشويه الإمارات والتحريض عليها” بناء على مقابلات تلفزيونية وصفحة على فيسبوك يديرها ابن أخيه.
ولا يزال مكاوي محرومًا من الزيارات العائلية ولا يمكنه الاتصال بأسرته إلا لبضع دقائق وبشكل متقطع. أثناء مراقبة مكالماته، لا يمكنه وصف علاجه الحالي على نطاق واسع.
وتؤكد منظمات حقوقية أن استخدام التعذيب وسوء المعاملة كوسيلة للانتقام من أي شكل من أشكال الدفاع عن حقوق الإنسان هو حقيقة راسخة في الإمارات.
وبالنظر إلى تاريخ مكاوي وحقيقة إصرار السلطات الإماراتية على عزله عن العالم الخارجي، تسود مخاوف بالغة بشأن سلامته الجسدية والعقلية.
وسبق أن أصدر خبراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 15 أيلول/سبتمبر 2017، قرارا اعتبروا فيه احتجاز مكاوي تعسفي وطالبوا الإمارات بالإفراج الفوري عنه.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بسجن مكاوي 15 عاما على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب.
ونبه خبراء الأمم المتحدة في القرار رقم 47/2017 إلى أن احتجازه يفتقر إلى السند القانوني وينتهك بوضوح الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.
واعتبروا احتجاز مكاوي باطلا من أي أساس قانوني لأنه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لمدة سبعة أشهر دون أن يمثل أمام قاض.
وبالإضافة إلى ذلك، اعترفت سلطات الإمارات بأنها لم توجه لمكاوي اتهامات إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أي بعد 13 شهرا من اعتقاله، مما ينتهك حقه الأساسي في أن يتم إبلاغه فورا بالتهم الموجهة إليه.
