موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مقررة أممية تندد بانتهاكات الإمارات الجسيمة لحقوق الإنسان

326

نددت مقررة أممية بشدة بانتهاكات دولة الإمارات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطالبتها بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء المعاملة السيئة في سجون أبوظبي.

وكشفت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أنها أرسلت خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثمانية بلاغات إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت لولور على حسابها في تويتر إن هذه البلاغات استهدفت تسليط الضوء على نقص الحماية الممنوحة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وأوضحت أنه تتعلق موضوعاتها بسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المستمر والسجن طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قائمة الإرهاب.

وعبرت لولور عن قلقها بشكل خاص من مواد القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي قالت إنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد تم استخدامه لاتهام المدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.

وطالبت الخبيرة الأممية السلطات الإماراتية بتعديل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أنهوا مدة عقوبتهم، وإنهاء المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.

وأشارت لولور إلى أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجز عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، بعد انقضاء مدد محكومياتهم، لافتة إلى وجود مزاعم بتعرضهم لسوء المعاملة.

وصدرت تعليقات لولور بالتزامن مع بدء الاستعراض الدوري الشامل للإمارات في قصر الأمم في جنيف بغرض فحص سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان للمرة الرابعة، من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتعد الإمارات إحدى الدول الـ14 التي سيراجعها الفريق الأممي خلال دورته الثالثة والأربعين القادمة في الفترة من 1 إلى 12 مايو 2023. وقد أجريت الاستعراضات الدورية الشاملة الأولى والثانية والثالثة للإمارات في ديسمبر 2008، يناير 2013 ويناير 2018 على التوالي.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل، عملية فريدة تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ومنذ أن عُقد اجتماعها الأول في أبريل 2008، تمت مراجعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 ثلاث مرات خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل الأولى والثانية والثالثة.

وخلال الدورة الرابعة للاستعراض، يُتوقع من الدول مرة أخرى أن توضح الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي طرحت خلال المراجعات السابقة والتزمت بمتابعتها وإبراز التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على الوثائق التالية: 1) التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض 2) المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان و هيئات أممية أخرى 3) المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وعادة ما يتم استعراض كل دولة بمساعدة فريق من ثلاث دول، يعرف باسم “الترويكا”، ويتولى القيام بمهمة المقرر.

ويتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل، و ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين “الترويكا” لاستعراض الإمارات لهذه الدورة هم: المغرب وفيتنام وبلجيكا، بينما سيرأس وفد الإمارات وزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل بن فارس المزروعي.

ومن المقرر أن تتبنى مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل التوصيات المقدمة للإمارات يوم الجمعة القادم 12 مايو 2023.