منظمة حقوقية: يجب وقف خطر تفشي فيروس كورونا في سجون الإمارات

طالبت منظمة حقوقية دولية بإجراءات فورية لوقف خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في سجون دولة الإمارات وما يشكله ذلك من تهديد خطير على معتقلي الرأي في الدولة.

وعبرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) في بيان لها تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، عن بالغ قلقها من التقارير عن تسجيل حالات إصابات بمرض فيروس كورونا في سجن الوثبة في دولة الإمارات، مؤكدة على ضرورة ضمان ظروف رعاية صحية وقائية للسجناء لاسيما معتقلي الرأي بشكل فوري.

وذكرت أنها تلقت بيانات من عوائل عدد من المعتقلين في السجن المذكور تفيد بإصابتهم بفيروس كورونا بينهم عبدالله الشامسي وهو عُماني الجنسية يبلغ (21 عامًا)، وقضت عليه محكمة إماراتية بالسجن المؤبد بدعوى تخابره لصالح دولة قطر وهو اتهام تنفيه عائلته.

كما أعلنت عائلة المعتقل في سجن الوثبة “بهاء مطر” إصابته بفيروس كورونا، علما أنه أردني الجنسية ومعتقل على ذمة قضية سياسية بتهمة نشر فيديو مسيئ لدولة شقيقة، ويقضي حكم بالسجن 10 سنوات منذ عام 2015.

وبحسب البيانات التي تلقتها الفدرالية الدولية فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في سجن الوثبة في العاصمة أبو ظبي، تجاوز 32 سجينا في وقت لم تصدر السلطات الإماراتية أي تعقيب ما يزيد من قلق عوائل السجناء على مصير أبنائهم.

وحذرت الفدرالية الدولية من مخاطر سياسة عدم الشفافية لدى السلطات الإماراتية بشأن سلامة السجناء، في ظل أن أوضاعهم تتجه من سيء إلى أسوأ مع انقطاع الزيارات العائلية وعرقلة الاتصالات.

أفرجت الإمارات خلال الشهر الماضي عن عشرات السجناء بموجب عفو عام بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، لكنها استثنت الإفراج عن الناشطين الحقوقيين والمدونين فضلا عن المعتقلين السياسيين المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات سلميا.

وكانت “لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب” دعت الحكومات إلى “تخفيض عدد السجناء والمحتجزين، حيث أمكن”، عبر اللجوء إلى الإفراج المبكر، أو المشروط، أو المؤقت عن المحتجزين عندما يكون ذلك آمنا.

وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السطات الإماراتية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدابير الكافة من الرعاية الصحية والوقائية والالتزام ببروتوكولات النظافة للمعتقلين لمنع خطر تفشي الفيروس، والاستجابة لمطالب الإفراج المُبكر عن السجناء لا سيما معتقلي الرأي لضمان سلامتهم.

كما تدع المنظمة الحقوقية إلى تدخل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للضغط على حكومة الإمارات من أجل تفادي لا يزال متاح لعواقب كارثية تهدد المعتقلين والموظفين في السجون لديها.