في خضم الحرب على غزة.. الإمارات تزيد وارداتها من إسرائيل

كشفت بيانات حكومية إسرائيلية أن دولة الإمارات زادت وارداتها من إسرائيل في خضم الحرب الدموية التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات ارتفعت الصادرات الإسرائيلية عام 2023 بنسبة 128% إلى المغرب وبلغت حوالي 120 مليون دولار، وإلى الإمارات بنحو 5% مقارنة بعام 2022 وبلغت نحو 650 مليون دولار.

كما كانت هناك زيادة في الحجم في الصادرات الإسرائيلية إلى مصر (73%) والبحرين (54%) والأردن (13%)، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي نشرها موقع “كالكاليست” العبري.

والمغرب والإمارات والبحرين من الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 من خلال اتفاقيات إبراهيم بوساطة أمريكية.

وفي عام 2023، حدث انخفاض في حجم الصادرات من إسرائيل إلى تركيا، وكذلك إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند والصين.

وتعزو وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تراجع هذه الأسواق إلى تقلب أسعار العملات، وإلى تراجع نطاق النشاط في صناعة الألماس، وتأثير أسعار الفائدة.

وتشير التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد والصناعة، المبنية على بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى انخفاض بنسبة 6% في حجم صادرات إسرائيل من السلع والخدمات عام 2023، والتي بلغت 156 مليار دولار، أي أقل بحوالي 10 مليارات دولار من نطاق الصادرات في عام 2022.

ولن يتم الحصول على البيانات النهائية حول حجم الصادرات من السلع والخدمات، التي تشمل أيضاً تلك التي تمت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا في شهر مارس/آذار بطريقة توضح آثار الحرب، وفق “كالكاليست”.

وبحسب البيانات التي عالجتها إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد برئاسة أوهاد كوهين، انخفض حجم صادرات السلع العام الماضي بنحو 10% مقارنة بعام 2022، وانخفض تصدير الخدمات بنسبة 3%.

ووفقا للتقديرات، فإن جزءا من الانخفاض في تصدير الخدمات يرتبط أيضا بالحرب في غزة، عندما بدأت، كان هناك انخفاض حاد في حجم الرحلات الجوية، من إسرائيل وإليها، والنقل الجوي للبضائع.

وحتى قبل الحرب، كان هناك أيضًا انخفاض في تصدير الخدمات، مثل الملكية الفكرية في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا المالية.

وقد خلصت دراسة أصدرها “المركز العربي في واشنطن” إلى أن الإمارات هي دولة التطبيع الأكثر ثباتاً مع إسرائيل رغم حرب الأخيرة الدموية على قطاع غزة المستمرة للشهر الرابع على التوالي.

وقالت الدراسة إن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت الآن شهرها الرابع المميت، ألقت بظلال كارثية على حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلاً عن العالم العربي، والشرق الأوسط الكبير، والعالم ككل.

وأضافت “من المؤكد أن الوضع السائد في المنطقة في فترة ما قبل 7 أكتوبر 2023 – وهو وضع الغطرسة الإسرائيلية المطلقة والتهميش الواضح للفلسطينيين وحقوقهم – قد انتهى بكل المقاصد والأغراض إلى عنف جامح”.

وتستمر آلة القتل الإسرائيلية في إزهاق أرواح الفلسطينيين – حيث قُتل نحو 23 ألف شخص وأصيب أكثر من 59 ألف آخرين حتى الآن – وتجعل قطاع غزة “غير صالح للسكن”، وفقاً للأمم المتحدة.

وقد أصبح ما يقرب من مليوني شخص ، وهم الأغلبية الساحقة من سكان غزة، مشردين الآن بسبب القصف الإسرائيلي وتدمير أو إتلاف حوالي 70 بالمائة من جميع المنازل وأكثر من نصف جميع المباني في القطاع.

ومع ذلك، فإن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 من خلال اتفاقيات إبراهيم – الإمارات والبحرين والمغرب – تصر على الالتزام باتفاقيات التطبيع مع الدولة الصهيونية، لأنه من المفترض أن هذا هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

بالنسبة للدول الثلاث المذكورة، فإن إلغاء الاتفاقيات وتعليق اعترافهم بإسرائيل أمر لا يمكن الدفاع عنه، وقد يشير إلى أن منطقهم الأصلي لفتح العلاقات مع إسرائيل على الرغم من الفصل العنصري كان مضللاً وخاطئاً.

في الواقع، في مواجهة المذبحة المستمرة في غزة والتهديدات العلنية من قبل السياسيين الإسرائيليين بمصادرة وتهجير سكان غزة، فإن المطبعين متمسكون بقراراتهم، على ما يبدو بغض النظر عما يحدث للفلسطينيين وحقهم في العيش بسلام ودولة مستقلة. .

الإمارات: التطبيع الأكثر ثباتاً

بناءً على وعد إدارة ترامب بالسلام والرفاهية الاقتصادية على مستوى المنطقة، فضلاً عن استهداف تعزيز مصالحهما الخاصة، وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين بشغف وحماس على اتفاقيات إبراهيم في سبتمبر 2020 وأقامتا علاقات دبلوماسية مفتوحة مع إسرائيل.

وحذت المغرب حذوها في ديسمبر من ذلك العام بعد أن اعترفت إدارة ترامب بسيادة المملكة على الصحراء الغربية.

أما الإمارات، وهي من أكثر الدول الموقعة على الاتفاق، فقد رأت أن التطبيع مع إسرائيل من الناحية الاقتصادية في الغالب؛ وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 6 مليارات دولار بين عامي 2020 و2023.

واعتبرت البحرين التطبيع تعزيزا لأمنها القومي ودفاعا ضد إيران. واستخدم المغرب اتفاق السلام لإقناع إسرائيل في عام 2023 بالاعتراف بسيادتها المتنازع عليها على الصحراء الغربية.

واليوم، تجد الدول الثلاث نفسها بحاجة إلى تبرير التزامها بالتطبيع مع إصدار العبارات المبتذلة اللازمة حول التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي.

واليوم، تجد الدول الثلاث نفسها بحاجة إلى تبرير التزامها بالتطبيع.

يواصل قادة الإمارات التعبير عن اعتقادهم بأن التطبيع مع إسرائيل كان القرار الصحيح. في يناير/كانون الثاني 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من بدء حرب غزة، صرح المستشار الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش أنه بينما تعمل بلاده على تخفيف الأوضاع في غزة، “اتخذت الإمارات قرارًا استراتيجيًا” بالتطبيع الدائم.

وزعم أن مواجهة العالم العربي مع إسرائيل لم تنجح. لكن الحقيقة البديهية بشأن القرارات الاستراتيجية لا تنفي أن الإمارات اختارت تطبيع العلاقات بعد أن قررت أنها لم تعد ملزمة بالتضامن مع الفلسطينيين أو مساعدتهم في الحصول على حقوقهم.

قبل أسابيع من هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ألقى قرقاش نفسه باللوم على الفلسطينيين لفشلهم في فعل “أي شيء” بدعم بلاده، وذكر أن هذا الفشل ساعد في دفع الإمارات إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن خلال إلقاء اللوم على الفلسطينيين، تجاهل قرقاش حقيقة الضعف الفلسطيني تجاه إسرائيل، واختلال توازن القوى بين الاثنين، وانحياز الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، وتخلي العالم العربي على نطاق واسع عن الفلسطينيين.

وكانت الإمارات من بين الدول العربية القليلة التي أدانت على الفور هجوم حماس على إسرائيل، ووصفته في 8 أكتوبر/تشرين الأول بأنه “تصعيد خطير وخطير”.

وبعد بضعة أيام، أثناء التصويت على مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كانت الممثلة الدائمة لدولة الإمارات لانا نسيبة مصممة على حث المجتمع الدولي على معالجة قضية الحقوق الفلسطينية، في حين استمرت في إدانة حماس.

وادعت نسيبة أن حماس “لا تمثل الشعب الفلسطيني أو شعب غزة” – وحذر من احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع.

وإن إدانة هجوم حماس الأولي وتذكير العالم بأن المنظمة لا تمثل الشعب الفلسطيني هما شقان لمحاولة نزع شرعيتها باعتبارها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين – التي يكرهها قادة الإمارات – وكحاكم لغزة.

بعد بداية الربيع العربي عام 2011، أصبحت الإمارات قوة رائدة مضادة للثورة في العالم العربي، وعملت جاهدة على زعزعة استقرار وهزيمة الأحزاب الإسلامية التي تعتقد أبوظبي أنها استفادت من انهيار الأنظمة الاستبدادية.

وبالتالي فإن معارضة حماس هي جزء من أجندة الإمارات لمحاربة القوى الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدولة الإمارات “حصان السباق” في المناقشات – التي تقودها إدارة بايدن في المقام الأول – حول “اليوم التالي” للحرب الحالية.

محمد دحلان، الذي قاد قوة الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة في التسعينيات، يعيش الآن في المنفى في الإمارات ويعمل مستشارًا للرئيس محمد بن زايد، وربما يترشح لحكم القطاع بعد النهاية. من الأعمال العدائية. وبالتالي فإن الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل يساعد الإمارات على التأثير في الشؤون الفلسطينية.