موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إغلاق العقول وإسكات المستقبل: ما الذي يخفيه إكسبو دبي

0 49

أبرزت منظمات حقوقية واقع الأسلوب الدعائي الذي تنتهجه السلطات الإماراتية باستضافة أحداث دولية أحدثها معرض إكسبو دبي من أجل إخفاء واقع القمع والاستبداد في الدولة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 01 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار 2022 إكسبو دبي، وهو أول معرض عالمي تتم إقامته في العالم العربي.

وأطلق أكثر من 20 منظمة حقوق إنسان بقيادة مركز الخليج لحقوق الإنسان حملة وينظمون فعالية يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول لمواجهة خطاب “التسامح” و”الانفتاح” الذي تدّعي الإمارات أنها تتبناه وتهدف إلى إبرازه في إكسبو دبي، وذلك لتسليط الضوء على القمع الذي لا يزال مستمراً في البلاد والمنطقة.

قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان ” تدّعي الإمارات أنه عندما يجتمع العالم، فإننا نخلق غداً أفضل.”

وأضاف: “لكن التجمع بغرض سماع أصوات متنوعة وخلق عالم أفضل ليس ممكناً عندما تقوم دولة الإمارات بحبس الناس بسبب تعبيرها عن آرائها. بات كل مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات إما منفياً أو مسجوناً بالمخالفة لحقهم في حرية التعبير. كما لم يتم دعوة أي منهم إلى إكسبو دبي.”

وتطالب الحملة بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد منصور وناصر بن غيث وثلاثة من أعضاء مجموعة السجناء المعروفة باسم الإمارات 94 وهم: محمد الركن ومحمد المنصوري ومحمد عبد الرزاق الصديق، بالإضافة إل جميع سجناء الرأي في الإمارات.

بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2021 وقّع ما يزيد عن 80 منظمة غير حكومية رسالة مشتركة تطالب بالإفراج عنهم. كما نناشد الجمهور بالتوقيع على عريضة أطلقتها الحملة الدولية للحرية في الإمارات.

اعتمد البرلمان الأوروبي في 16 سبتمبر/أيلول 2021 قراراً عاجلاً يعترف بالملاحقة الممنهجة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات ويدعو الإمارات إلى إطلاق سراح السجناء السالف ذكرهم، ووقف المضايقات ضدهم، ورفع حظر السفر فوراً عن المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان قدرتهم على القيام بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. تم توثيق هذا الوضع بشكل كبير على يد العديد من المنظمات غير الحكومية وخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

قال حمد محمد الشامسي، رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات، “إكسبو دبي هو مثال نموذجي يوضح كيف تستخدم الإمارات ثروتها الهائلة لإبراز الأشياء الجميلة بينما تتستر على غياب الحرية في البلاد. لقد حالفني الحظ كوني خارج البلاد وإلا كنت سأصبح مع معظم باقي مجموعة الإمارات 94 الموجودين في السجن منذ 2012. لقد صنفوني الآن كإرهابي. لكن بالنسبة لهم أي شخص يعارضهم هو إرهابي.”

على الرغم من هذه الانتقادات الدولية وباعتبارها المرشح الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن شبه المؤكد أن تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات. من المقرر إجراء الانتخابات في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

قالت سلمى الحسيني، مديرة برنامج مجلس حقوق الإنسان بالخدمة الدولية لحقوق الإنسان، “مجرد أنه سيتم انتخاب الإمارات في النهاية يعد أمراً مثيراً للغضب. إن عضوية أهم هيئة حقوقية لدى الأمم المتحدة يجب أن تقتصر على الدول التي لا تجرم وتحبس وتعذب أولئك الذين يسعون إلى إتاحة أو توفير المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في بلادهم. نحن ندعو جميع دول الأمم المتحدة إلى عدم التصويت لصالح هذه الدولة أو لأي مرشح لا يلتزم بأعلى معايير حقوق الإنسان.

وتضيف: “على المرشحين الحصول على ما لا يقل عن ثلثي أصوات الدول التي لها حق التصويت للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان.”

وتزامناً مع نفس اليوم، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ستنظم الحملة إكسبو حقوق الإنسان البديل الذي يضم فنانين وشعراء وكتاب ومغنين وموسيقيين ونشطاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإبراز مواهبهم الإبداعية وتكريم المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين أو الذين تم إسكاتهم في الإمارات.