موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الأمم المتحدة تندد بتجريم الإمارات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

394

نددت الأمم المتحدة بأشد العبارات بنهج دولة الإمارات القائم على تجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم بشكل تعسفي وتمديد احتجازهم رغم انتهاء محكومياتهم.

وقالت خبيرة في الأمم المتحدة إن الإمارات بدأت محاكمات جديدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم بالفعل، أثناء استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ الثامن والعشرين.

وقالت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان “تلقيت معلومات مزعجة للغاية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بالفعل بموجب أحكام لا أساس لها انتهت مدتها، ويواجهون الآن تهمًا جديدة”.

وأضافت لولور: “هذا عمل مشين بينما تستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ”.

وفي جلسة استماع عقدت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، كان المدافعون عن حقوق الإنسان من بين 87 إماراتيًا متهمين بارتكاب جريمة “إنشاء منظمة إرهابية”، بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 في البلاد.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة. وفي حالة إدانتهم، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان عقوبة قصوى هي الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وقالت لولور إن “هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان لم يتواصلوا مع عائلاتهم منذ أوائل يونيو/حزيران، ولم يتلقوا أي زيارات منذ أكثر من عامين”.

وأضافت “ما نشهده الآن هو أنه يتم “إعادة تدويرهم” في نظام السجون، حيث تسعى الدولة إلى فصلهم عن المجتمع إلى أجل غير مسمى”.

ونبهت إلى أنه كان من المقرر إطلاق سراح المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان بعد قضاء أحكامهم السابقة، لكن السلطات الإماراتية أبقتهم في السجن بدلاً من ذلك بعد مؤتمر عبر الفيديو مع القاضي الذي وجد أنهم بحاجة إلى احتجازهم من أجل “الاستشارة” وإعادة التأهيل لأنهم ما زالوا محكومين بالسجن.

وأشارت المقرر الخاص إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الإرهاب، والذي اتُهم بموجبه المدافعون، غامض للغاية، حيث فشل في تعريف الإرهاب بشكل دقيق ويستخدم عبارات فضفاضة مثل “معارضة البلاد” و”المساس بالوحدة الوطنية”.

وفي المراجعة الدورية الشاملة التي أجرتها في وقت سابق من هذا العام، تلقت دولة الإمارات ثماني توصيات على وجه التحديد بشأن إنهاء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.

وشددت لولور على أنه “لا يمكن لدولة الإمارات أن تدعي أنها حامية حقوق الإنسان أو رائدة في مجال المناخ بينما تجرم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.