الإمارات تبرز في قائمة فضيحة فساد شركة أوبر

برز اسم دولة الإمارات في قائمة فضيحة فساد شركة أوبر بعد الكشف عن وسائل غير قانونية اتبعتها لاختراق أسواق بعينها عبر إنفاق مئات الآلاف من الدولارات.

وأظهرت وثائق نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بالتعاون مع عشرات الصحف والمواقع العالمية أن علاقات الفساد بين أوبر امتدت مع مسؤولين ونافذين في دول عربية.

ووفقا للوثائق فقد تودّدت أوبر للمستهلكين والسائقين ووجدت حلفاء لها في دوائر السلطة في دول مختلفة وتضمنت تقديم أسهم في الشركة هدايا لسياسيين أو ممارسة الضغط عليهم، أو دفع أموال لباحثين لترويج نموذجها الاقتصادي.

وأشارت الوثائق إلى إنفاق مئات الآلاف من الدولارات على المستشارين وجماعات الضغط في دول مثل الإمارات ومصر وغانا وكينيا والأردن ونيجيريا.

وفي الإمارات عمدت أوبر إلى الوصول لحاكم دبي ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك عبر محاولات لعقد اجتماعات أولا بين قياداتها والوزير محمد عبد الله القرقاوي.

وقالت جوان كوبا، المتخصصة في السياسة العامة في أوبر، في رسالة بالبريد الإلكتروني في الوثائق المسربة، إنه في الإمارات لجأت الشركة إلى علاقات سرية مع مسئولين “لتلطيف صورة أوبر”.

وقد وجدت منصّة “أوبر” نفسها غارقة في ماضيها بسبب تحقيق أجراه صحافيّون يتّهم الشركة بـ”خرق القانون” وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها، رغم تحفّظات السياسات وشركات سيارات الأجرة.

وحصلت صحيفة “ذي غارديان” البريطانيّة على نحو 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، وتَشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في “أوبر” في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكّرات وفواتير.

وأمس الأحد نشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، بما في ذلك صحيفتا “واشنطن بوست” الأميركيّة و”لوموند” الفرنسيّة وهيئة الإذاعة البريطانيّة، أول تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية “وثائق أوبر”.

وقد سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات “أوبر” خلال سنوات توسّعها السريع.

وكتبت صحيفة “ذي غارديان”، “لقد خرقت الشركة القانون، وخدعت الشرطة والمُنظّمين، واستغلّت العنف ضدّ السائقين، وضغطت سرًا على الحكومات في كلّ أنحاء العالم”.

وقد تودّدت المجموعة للمستهلكين والسائقين ووجدت حلفاء لها في دوائر السلطة، على غرار إيمانويل ماكرون الذي قد يكون ساعد الشركة بشكل سرّيّ عندما كان وزيرًا للاقتصاد.

وأشارت “ذي غارديان” إلى أن الشركة الناشئة قد تكون قدّمت أيضًا عددًا من أسهمها لسياسيين في روسيا وألمانيا ودفعت لباحثين “مئات آلاف الدولارات لنشر دراسات حول مزايا نموذجها الاقتصادي”.