في إدانة أممية جديدة: الإمارات تقتل وتشرد اليمنيين وتحرمهم من احتياجاتهم الأساسية

كشف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات التحالف السعودي الإماراتي لم تسمح لأربع سفن تحمل أكثر من 40% من إمدادات الوقود الشهرية من الوصول إلى اليمن.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات من كارثة إنسانية تهدد مئات الآلاف من سكان الحديدة، وملايين آخرين يعتمدون على الواردات الغذائية والمساعدات التي تصل عبر ميناء الحديدة.

وأوضح دوجاريك أن ذلك كان بناء على طلب الحكومة اليمنية التي فرضت قيودا جديدة على السفن التي تحمل الوقود منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويدخل عبر ميناء الحديدة نحو 80% من الإمدادات الإنسانية والوقود والسلع التجارية إلى اليمن الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وسبق أن أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا للدول والمؤسسات المانحة من أجل زيادة الدعم المالي لتغطية أكبر عملية إنسانية تقوم بها المنظمة الدولية في اليمن.

وحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي من أن عشرة ملايين يمني آخرين سيواجهون أوضاع ما قبل المجاعة بنهاية العام الحالي، إذا لم يتغير الوضع الراهن.

يأتي ذلك وسط الأنباء عن وقف الهجوم السعودي الإماراتي على الحديدة ومينائها وسط ضغوط أميركية وغربية على التحالف السعودي الإماراتي لوقف حربه المستمرة باليمن منذ 2015، وشملت تلك الضغوط تقليص الدعم العسكري الأميركي لطيران التحالف.

ومجددا ظهر التحالف السعودي الإماراتي في اليمن في موقف المتخبط، ويخضع للضغوط الغربية التي أصبحت تحاصره من كل اتجاه وأجبرته على إعطاء تعليمات لقواته على الأرض والجيش اليمني بوقف القتال داخل مدينة الحديدة غربي البلاد، وهو الأمر الذي ذهبت الحكومة اليمنية لنفيه على لسان ناطقها الرسمي والتأكيد على عدم وجود أي هدنة إنسانية.

وتؤكد تطورات جديدة متناقضة حقيقة الشرخ الحاصل فعلا في تسيير التحالف للحرب، وتعمده في استخدام الحكومة اليمنية كغطاء شرعي لممارساته العبثية والتخفي وراءها أمام الضغوط الدولية المتزايدة، بحسب محللين سياسيين.

ومؤخرا صعّدت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية من مطالباتها لإيقاف العمليات بالحديدة، وإيقاف الحرب باليمن وهو ما تسبب في انقسام واسع في أوساط اليمنيين.

والبعض منهم قال إن التحالف لا يكترث بالحال الذي يعيشه اليمنيون اليوم، ومعاناتهم من المجاعة والتشرد وانتشار الأوبئة، في ظل إبقاء البلاد في وضع اللاحرب واللاسلم.

ومنذ أكثر من عامين، اختزلت مدينة الحديدة الأزمة اليمنية التي تصفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ، وتحول أمر تحرير المدينة -وفقا لمراقبين- إلى صراع عض أصابع بين التحالف السعودي الإماراتي وبين منظمات الأمم المتحدة التي تحذر من كارثة فعلية قد تطال السكان في حال تعطل ميناء المدينة، آخر منافذ اليمنيين القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين الذي تصلهم عبره الأغذية.

وبينما وصلت قوات التحالف والجيش اليمني هذه المرة إلى مشارف المدينة، وكانت على مسافة كيلومترات من الميناء، جاء قرار التحالف بوقف العمليات وأعلن محافظ الحديدة عن وجود مشاورات تقودها الأمم المتحدة لتسليم المدينة ومينائها سلميا، معتبرا قرار إيقاف الحرب مسألة مؤقتة لدواع إنسانية من شأنها تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية.

وتنظر السعودية والإمارات إلى معركة الحديدة باعتبارها الوسيلة الرابحة للضغط على جماعة الحوثي في الدخول بمشاورات سياسية، وتعدها معركة الفصل الأخير الذي سيجبر الحوثيون على الركوع وقطع الإمداد المالي والاقتصادي، بينما يعتبر الحوثيون الحديدة الرئة التي يتنفسون منها اقتصاديا وحتى عسكريا وماليا، وفقا لحديث رئيس منظمة “سام” للحقوق والحريات توفيق الحميدي للجزيرة نت.

وبين كل هذا يقدم المجتمع الدولي مبرراته، ويرى في المدينة خط الشريان الأساسي -وربما الوحيد- لإنقاذ الوضع الإنساني في اليمن ومنعه من التدهور نحو وضع أكثر سوءا، وهكذا يحاول كل طرف التشبث بمعركة الحديدة والسعي إلى كسبها كما يرى الحميدي.

وعن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين طوال فترة القتال بالحديدة، يشير الحميدي إلى أن التحالف ومعه الحوثيون ارتكبوا مخالفات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف وميثاق روما، بدء من استهداف المناطق السكنية بالقذائف والغارات الجوية ومرورا بتفخيخ البيوت واقتحامها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وزراعة الألغام العشوائية ومنع حركة المدنيين وعدم احترام المنشآت العامة وفي مقدمتها المشافي.

وفي الوقت الذي تصنف فيه الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تأثرا بمرض الكوليرا، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن مؤخرا نزوح أكثر ثمانين ألف أسرة من المدينة منذ يونيو/حزيران الماضي، فيما تشير أرقام الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من أربعمئة ألف مواطن من المدينة بشكل عام خلال العامين الماضيين.

وتواجه تلك الأسر كارثة حقيقة في ظل عدم وجود خطط إنسانية واضحة أو مخيمات للهروب إليها، كما تحدثت الأمم المتحدة عن مقتل 34 قتيلا وإصابة 58 مدنيا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ويؤكد مراقبون أن تباطؤ التحالف في حسم المعركة واختلاف أهداف أطرافه في ظل الأطماع المعلنة للإمارات بنهب ثروات ومقدرات البلاد هو ما ساهم في إطالة أمد الحرب، وأفقدهم مصداقيتهم أمام العالم الذي أصبح ينظر إلى الوضع الإنساني باهتمام كبير على حساب الوضع العسكري.