إمارات ليكس تكشف: فضيحة فساد كبرى أطاحت بمحافظ البنك المركزي الإماراتي
كشفت مصادر موثوقة عن فضيحة فساد كبرى أطاحت بمحافظ البنك المركزي الإماراتي عبدالحميد سعيد الأحمدي من منصبه.
وقالت المصادر إن الأحمدي تم إثبات تورطه بالتستر على عمليات نصب واحتيال من قبل مدراء ورؤساء أقسام وموظفين يعملون في البنوك المحلية.
وذكرت المصادر أن هؤلاء عمدوا إلى سرقة مبالغ مالية كبيرة من الحسابات الراكدة وغير المتحركة منذ سنوات في البنوك.
وتمت عمليات السرقة التي طالت ملايين الدراهم عبر تزوير شيكات بأسماء اصحاب الحسابات الراكدة وسرقة مبالغ فيها دون علم أصحابها.
وبحسب المصادر تم كذلك الاستيلاء على مبالغ لعملاء تم إبعادهم من الإمارات بقرارات أمنية تعسفية.
وشملت فضيحة الفساد سرقة أرباح مساهمين تقدر بالملايين من أصحابها بسبب عدم مراجعة استلام شيكات أرباحهم وتم تزويرها.
ورغم وجود وثائق تدين الأحمدي بعمليات الفساد الكبرى فإن المصادر ذاتها استبعدت تقديمه إلى القضاء.
إذ أن عددا من كبار مسئولي النظام الإماراتي متورطين في قضية الفساد ما دفع للاكتفاء بإقالته وإبعاده حاليا عن المشهد.
وأعلنت الإمارات الأسبوع الماضي تعيين خالد التميمي محافظا للبنك المركزي خلفا للأحمدي الذي تم إحالته للتقاعد.
وكان التميمي يشغل منصب نائب محافظ المصرف المركزي، ويرجح أنه متورط بقضية الفساد الذي تمنع سلطات النظام عن وضع حدا جديا له بسبب تورطه كبار رموزه.
سجل طويل من الفساد
تبرز التقارير الدولية دولة الإمارات كواحدة من البيئات الطاردة للاستثمار في الشرق الأوسط في ظل تفشي الفساد وضعف الحوكمة.
وتشير التقرير إلى انهيار مجموعة أبراج للاستثمار المباشر في دبي في 2019 ومجموعة إن.إم.سي هيلث الإماراتية للمستشفيات العام الماضي كمثالين لفشل في الحوكمة في الإمارات.
ويدفع ضعف حوكمة الشركات في الإمارات بخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تجاهل الدعوات للمزيد من الشفافية المالية.
وتعاني الإمارات من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة.
انعدام الشفافية
وقالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن الشركات في الإمارات لا تنتهج أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق باعتبارات مثل الشفافية وإدارة المخاطر، ما يسهم في تدني الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبعد اعتمادها لعقود على استثمارات تقودها الدولة وتغذيها إيرادات الثروة النفطية، أضحت دول الخليجو بينها الإمارات مستوردا لرؤوس الأموال وسط هبوط أسعار النفط.
لكن مشاركة المستثمرين الأجانب يصاحبها اهتمام بممارسات الحوكمة والشفافية المالية.
وفي الوقت ذاته، فإن استراتيجيات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تعول تعويلا متزايدا على القطاع الخاص الذي يظل خاضعا لهيمنة المجموعات العائلية.
إذ غالبا ما يقود الشركات عدد قليل من المساهمين الرئيسيين.
وقالت وكالة التصنيفات في تقرير “العديد من الشركات في الإمارات تعمل بعدد محدود من المساهمين ومشاركة ضئيلة نسبيا لمؤسسات الاستثمار”.
وتابعت “مقارنة بالممارسات المثلى في أماكن أخرى، فإن مجالس الإدارة في الإمارات غالبا ما تكون أقل استقلالية عن الملاك”.
ضعف الكفاءات في المناصب القيادية
ويلاحظ أيضا أن خبرة أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم قد تكون أقل ممن يشغلون المناصب ذاتها في أماكن أخرى.
وأسباب هذا القصور تشمل الإشراف غير الفعال لمجلس الإدارة وضعف ثقافة تقييم المخاطر.
ويتضافر ذلك في بعض الأحيان مع عدم فعالية الرقابة الخارجية.
كما أن الافتقار للإفصاح وضعف التنظيم في السوق عاملان مساهمان.
وكتبت ستاندرد أند بورز “يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه توجيها جيدا في إرساء شكل أكثر “دواما” من التمويل الذي يصاحبه عادة تعزيز لفرص النمو طويل الأجل.
“في حين أن حصص الاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بين الأقل عالميا، فإن ديناميات الطلب لا تمثل إلا جانبا واحدا… وبصفة عامة، يعود ضعف الاستثمار المباشر في جزء منه، من وجهة نظرنا، إلى ممارسات للحوكمة دون المستوى الأمثل”.
ويتصاعد صراع سلطة ونفوذ في الإمارات ينعكس سلبا على الأداء الحكومي المتعثر.
وأجرت الإمارات أربعة تعديلات وزارية في الإمارات خلال أقل من عام في ظل افتقادها لأي آليات رقابة برلمانية أو مساءلة شعبية.
ويكرس الصراع الحاصل في الدولة تراجعها الشامل داخليا وخارجيا.
