تحقيق: عام التسامح في الإمارات.. الكثير من الدعاية دون واقع فعلي

يقترب عام 2019 الذي أعلنته دولة الإمارات عاما للتسامح في الدولة من الانتهاء متضمنا الكثير من الدعاية من دون واقع فعلي لتطبيق الشعار خاصة فيما يتعلق بمعتقلي الرأي في سجون النظام.

وأعلنت حكومة الإمارات أمس الأحد عن اعتماد “مبادرة وطنية للتسامح” ضمن شعارات الدولة الزائفة للتغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا.

إذ لم تتضمن مبادرة التسامح المزعومة الإفراج عن عشرات من معتقلي الرأي المعتقلين بشكل تعسفي في الإمارات في وقت يعد القمع وانتهاك حقوق الإنسان سمة أساسية في الدولة التي تعتقل مئات ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين والمدونين.

وقبل ذلك نظمت الإمارات ما أسمته قمة عالمية للتسامح ضمن استغلال النظام الحاكم فيها الشعار بغرض الدعاية الكاذبة.

وقوبلت القمة المذكورة بدعوة عشرات المنظمات الحقوقية إلى ضرورة مقاطعتها كدليل دامغ على تلطخ سمعة الإمارات وصورتها في المحافل الحقوقية.

وتظهر الحقائق تناقضا صارخا بين الواقع لدولة الإمارات ذات السجل الحقوقي الأسود وادعائها زورا تبني شعار التسامح.

ويبرز النظام الإماراتي في مناسبات عِدة أن الإمارات دولة التسامح، لذلك يقوم بإنشاء “كنيس يهودي” في الدولة التي لم تعرف في تاريخها الحديث أي وجود لليهود بعكس باقي دول المنطقة.

وفي “عام التسامح” المزعوم تقدم الإمارات احتضانها للأديان كعلامة بارزة على ذلك. لكن يعرف الإماراتيون أن ذلك جزء من دفعة من العلاقات العامة التي تفتح محفظتها المالية لهذا النوع من العلاقات العامة لتحسين السمعة.

أما التسامح في ملف حقوق الإنسان فإن ذلك خارج تفكير السلطات في الإمارات، بل إنها تمارس قمعاً وتنكيلاً بمواطنيها لمجرد تعبيرهم عن الرأي، وأولئك المعتقلون في السجون تمارس فيهم انتهاكات خارج القيّم والقانون والاعتبارات الإنسانية.

وترتكب السلطات في “عام التسامح” الانتهاكات بحق المعتقلين أدى إلى إضراب أحمد منصور وناصر بن غيث أكثر من مرة عن الطعام، وفي نفس الوقت يمنع المعتقلون من الزيارة ومنذ عام يُمنع الدكتور محمد المنصوري من الزيارة.

كما أن معتقلي الرأي في الإمارات الذين انتهت أوامر السجن بحقهم لا يفرج عنهم ويستمر اعتقالهم خارج كل قانون وكل قيّم وأخلاق واعتبارات إنسانية وقَبلية ضمن مزاعم الاحتجاز في مراكز المناصحة.

إضافة إلى هذا الملف السيئ تمارس السلطات الإماراتية إرهاباً على مواطنيها، وتمنعهم من ممارسة حقهم في حرية العبادة في المساجد، ففيما يحق لليهودي المتشدد المبيت في الكنيس اليهودي يوم السبت، يمنع المسلم الإماراتي من البقاء في المسجد بعد الصلاة، ويحظر عليه تقديم أي نوع من المواعظ في المسجد بعد الصلاة.

كما تفرض السلطات كاميرات مراقبة على الداخلية والخارجين في المسجد، ومن يبقى في المسجد؛ يمنع لأي تيار فكري إسلامي الحديث أو أن يكون لهم مساجد خاصة فقط يُسمح لدراويش الصوفية في السيطرة والتمدد على حساب باقي المذاهب الإسلامية.

ويدفع النظام الإماراتي مبالغ مالية طائلة بشكل دوري في دعاية رسمية لخطاب “التسامح” المزعوم سعيا لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان والقمع المستمر للمواطنين والمقيمين، بدلاً من معالجة هذا الملف ووقف الانتهاكات والسماح بحرية الرأي والتعبير.

وتعتقل الإمارات عشرات نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والمعارضين بشكل تعسفي، في سجون سيئة السمعة يتم فيها ممارسة التعذيب جسديا ونفسيا من دون محاكمة عادلة.

وفي أيار/مايو الماضي توفيت علياء عبدالنور بعد 4 أعوام من اعتقالها ظلما. ورفضت السلطات مناشدات دولية ومحلية السماح لها بالبقاء باقي حياتها مع أفراد العائلة، كانت المدة المتبقية لحياتها أسابيع قليلة، يظهر ذلك “التسامح” السيئ الذي تقدمه السلطات للعالم.

وظلت عبدالنور تعاني من أورام سرطانية وتضخم بالغدد الليمفاوية وهشاشة عظام وتليف بالكبد، ووصلت حالتها لمراحل متأخرة تهدد حياتها بالخطر، لكن السلطات ظلت مستمرة في رفض الإفراج الصحي عنها في المخالفة للقوانين الدولية والقانون الإماراتي الاتحادي.

وسبق أن قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن “الدولة المتسامحة حقا لا تدع إحدى مواطناتها تكابد صعوبات مستعصية مثل تلك التي تخضع لها عبد النور. بينما تشبه حالة عبد النور حالات كثيرة، على قادة الإمارات تحويل جهودهم من حملات العلاقات العامة إلى القضاء فعليا على الانتهاكات، وإرساء سيادة القانون”.

ويشدد ناشطون في الإمارات على التذكير بمقولة “الأقربون أولى بالمعروف”، وأهل البلد أولى بالتسامح واحتواء آرائهم وأفكارهم، تُبنى الأمم من الاختلاف، وتصحح مسارات الدول من النصيحة.

ويقول هؤلاء إن تجاهل أصوات الإصلاح واعتقال وتعذيب وارتكاب الجرائم القانونية والإنسانية بحق الناشطين، وتخويف المجتمع من قول كلمة الحق، يجعل الباطل هدفاً منشوداً يأسر كل مؤسسات الدولة من أجل تحقيقه، وخابت الدول والمجتمعات والمؤسسات التي تجعل من نفسها أسيرة لهدف الباطل وتمكينه على الحق.

ويبرزون أن رغبات جهاز أمن الدولة تطيح بطباع الإماراتيين وتشكك العالم العربي والإسلامي بسجيتهم وحسن تعاملهم وتسامحهم، فالقمع صورة سيئة للبلاد ولمواطنيه، فالسلطة ممثلة المجتمع كما أن أبناء الإمارات هم سفرائها.