اتهامات رسمية للإمارات بالإضرار بالأمن القومي الأمريكي

قالت محكمة إن القضية الجنائية المرفوعة ضد توم باراك، رجل الأعمال اللبناني الأمريكي المتهم بتلقي توجيهات من حكومة الإمارات أثناء تقديم المشورة للبيت الأبيض في عهد دونالد ترامب، تتعلق بمعلومات تتعلق بالأمن القومي.

وفي الخطاب المكون من صفحتين، قال المدعون إنهم يتوقعون أن تشمل القضية المرفوعة ضد صديق الرئيس الأمريكي السابق ورئيس لجنته الافتتاحية قانون إجراءات المعلومات السرية، والذي يستخدم لتنظيم الإفراج عن المعلومات السرية.

وذكر المدعون أيضًا إنهم أنتجوا أكثر من 100000 صفحة توضح الأدلة التي سيقدمونها في المحاكمة، والتي تمت مشاركتها مع الفريق القانوني لباراك، لكنهم يتوقعون المزيد من الأدلة ويعتزمون التأكيد أنه نظرًا لأن القضية معقدة للغاية، فإن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت قبل الذهاب إلى المحاكمة.

وتم القبض على باراك، 74 عامًا، في 20 يوليو بتهم اتحادية بالضغط على ترامب بشكل غير قانوني نيابة عن الإمارات، وعرقلة العدالة والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل أن يُطلق سراحه بكفالة قيمتها 250 مليون دولار ودفع ببراءته.

ووجهت التهم إلى المستثمر العقاري إلى جانب اثنين آخرين- راشد سلطان ومالك الشحي، وهو إماراتي تربطه علاقات وثيقة بالعائلة المالكة، وماثيو غرايمز، الذي عمل في شركة باراك للأسهم الخاصة، كولوني كابيتال.

وقدّم غرايمز دفاعًا ليثبت أنه غير مذنب، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن الشحي فر من البلاد بعد ثلاثة أيام من مقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي معه حول القضية في عام 2018، وما زال طليقا.

وفي لائحة اتهام تم الكشف عنها في يوليو / تموز، قال ممثلو الادعاء إن باراك استخدم هاتفًا به برنامج تشفير للتواصل مع المسؤولين الإماراتيين بشأن الطرق التي يمكنه من خلالها تعزيز مصالح سياستهم الخارجية من خلال التأثير على سياسة الولايات المتحدة.

ووفقًا للائحة الاتهام، كان باراك قادرًا على الحصول على سطر في خطاب ألقاه في مايو 2016 والذي قدمه ترامب، المرشح آنذاك، يحدد سياسة الطاقة “أمريكا أولاً”، والتي تعهدت بدعم الحلفاء الخليجيين.

وأشارت إلى أنه تعهد بالضغط من أجل المرشحين في إدارة ترامب الذين “تفضلهم الإمارات” وضغط على ترامب لإسقاط قمة محتملة بين قادة الخليج في كامب ديفيد للتفاوض على إنهاء الحصار المفروض على قطر.