موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات وسياسة اللعب على الحبلين .. مصر وإثيوبيا مثال

195

تعد سياسة دولة الإمارات وعلاقاتها الخارجية محل استغراب وعلامات استفاهم فهي عادة ما تتسم باللعب على الحبلين فقط لخدمة أطماعها وتنفيذ مؤامراتها للتوسع والنفوذ.

وعلاقة الإمارات في الأزمة المندلعة بين كل من مصر وإثيوبيا تعد خيال مثال على خداع أبوظبي الصريح للجانبين وتماهيها في تعزيز العلاقة مع كل طرف على حساب الطرف الأخر.

إذ أن أبوظبي تعلن صراحة دعمها لحليفها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظامه في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا وفي الوقت نفسه تسمح لكبرى شركاته في المساهمة في بناء السد المذكور.

وقد وقعت الإمارات مع إثيوبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والصناعات العسكرية وذلك هامش معرض دبي للطيران السادس عشر الجاري.

وصرح محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، أن الاتفاقية تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات والتعاون مع شركائها الدوليين.

في هذه الأثناء صرحت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى، عن دورٍ أدته الإدارة المصرية لمنع التجاوب مع مطلب إثيوبي بالحصول على أسلحة نوعية من فرنسا، من بينها مقاتلات “رافال”.

وبحسب المصادر فإن وزارة الخارجية رفعت تقريراً في أغسطس/آب الماضي بشأن مطلب إثيوبيا من فرنسا عبْر خطاب أرسله رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في يوليو/تموز الماضي)، يطلب فيه تزويد بلاده بأسلحة متطورة تقترب قيمتها من أربعة مليارات دولار، على أن يتم تسديد قيمتها في وقت لاحق غير محدد.

وأضافت المصادر أن تواصلاً رسمياً على أعلى مستوى، تمّ بين القيادتين في البلدين، لوقف تزويد باريس لأديس أبابا بتلك الأسلحة، مبررة مطلبها بأنه سيزيد الأوضاع في الشرق الأوسط تأزماً، وملمحةً إلى مستقبل تعاقدات متفق عليها بين البلدين (مصر وفرنسا)، في وقت تفي فيه مصر بالتزاماتها المالية مباشرة، في حين أن الجانب الإثيوبي لن يسدد في الوقت الراهن.

وأوضحت المصادر أن قائمة الأسلحة التي طلبتها إثيوبيا من الرئيس الفرنسي، تتعلق بشكل مباشر بأزمة سد النهضة، بما سيزيد من تعقيد المعادلة، ويصعّب التوصل إلى حل سياسي للقضية.

كما كشفت المصادر أن القاهرة ضغطت مستعينة بتحالفاتها الخليجية، وتحديداً دولة الإمارات، لتعطيل إتمام الاتفاق مع إثيوبيا، ملوحة بتأخير صفقات السلاح التي تشتريها من فرنسا، والتي يتولى الطرف الإماراتي تمويلها بنسبة كبيرة.​

وأوضحت المصادر أن إثيوبيا بدأت سباق تسلح بشكل كبير منذ تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة، على وقْع أزمة سد النهضة مع مصر، لافتة إلى أن أديس أبابا حصلت على كميات كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى من إسرائيل، عدا عن منظومة دفاع جوي صاروخية، بدون تسديد قيمتها حتى الآن، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن روسيا عرضت التعاون مع أديس أبابا في الشأن العسكري.

وشملت قائمة الأسلحة التي طلبتها أديس أبابا من باريس 18 مروحية هليكوبتر، وطائرتين للنقل العسكري، وأنظمة تشويش إلكترونية، ونحو 30 صاروخاً باليستياً من طراز “إم 51” يصل مداها إلى 6 آلاف كيلومتر وقادرة على حمل رؤوس نووية، و12 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” و”ميراج 2000″، و10 طائرات من دون طيار التي تصنعها شركة “داسو” الفرنسية.

والشهر الماضي كشف تحقيق صحفي عن دور مشين لدولة الإمارات في بناء السد الإثيوبي الذي سيؤدي إلى أزمة مياه كبيرة وخسائر باهظة لمصر حسب مسؤولين في الحكومة المصرية.

وذكر التحقيق أن شركات إماراتية تشارك في بناء سد النهضة رغم ما يمثله من مخاطر جسيمة على مستقبل مصر وتعطيش شعبها وما يثيره من أزمة دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا.

وأفاد التحقيق الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد” من لندن اعتماداً على تقارير رسمية للحكومة الإثيوبية ومصادر مطّلعة، أن مجموعة من الشركات تشارك في بناء سد النهضة تنتمي إلى العديد من الدول الأجنبية والعربية، ومنها إسرائيل والسعودية والإمارات وإيطاليا والصين وغيرها.

وتصاعدت أزمة سد النهضة الإثيوبي، خلال الأيام الأخيرة، وسط تفاقم المخاوف المصرية من أضرار جسيمة على مختلف قطاعاتها الاقتصادية.

ويأتي ذلك في ظل إصرار الجانب الإثيوبي على استكمال بناء السد متجاهلاً مطالبات الحكومة المصرية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي ألقى الضوء مجددا على الشركات المشاركة.

وتتصدر قائمة الشركات العاملة، وذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي، مجموعة “Salini Impregilo” إيطالية الجنسية، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلانو، وتؤدي دور المقاول الرئيس لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية، وهي من الأبرز عالمياً في مجال البنية التحتية، وإنشاء المحطات الكهرومائية، وترتبط بعقود تُقدر بمليارات الدولارات مع حكومات الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

وفي ما يخص الشركات المملوكة لأنظمة حليفة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فهناك شركة “رافيل” الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، والتي تعاقدت معها الحكومة الإثيوبية لتزويدها بمنظومة الصواريخ الدفاعية Spyder-MR لتأمين السد، والمنطقة المحيطة به من أي هجمات جوية أو صاروخية. وبخلاف “رافيل”، فإن إثيوبيا تعاقدت مع شركات إسرائيلية في مجالات قواعد البيانات والاتصالات، بغرض تأسيس الشبكات الخاصة بالسد.

في غضون ذلك، تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات، المتخصصة في مجالات مثل الاستشارات الهندسية ونقل وتوريد مواد البناء، والتي انتقلت غالبيتها من ليبيا جراء تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وتضم بين ملاكها رجال أعمال مصريين.

كما تشارك مجموعة “العامودي” المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصول إثيوبية محمد حسين العمودي، والذي كانت تُقدر ثروته في عام 2015 بنحو 13.5 مليار دولار، وهو واحد من رجال الأعمال الذين ألقى ولي العهد محمد بن سلمان، القبض عليهم لابتزازهم، من خلال احتجازهم لفترة في واقعة فندق “ريتز كارلتون” الشهيرة.

وأمدّ اثنين من مصانع الإسمنت المملوكة للعامودي في إثيوبيا، بينهما مصنع “ميدروك”، شركة ساليني الإيطالية، بكافة الكميات المستخدمة في عمليات بناء السد، بينما تم توقيع عقود مع شركات وسيطة مملوكة له لتقديم الخدمات اللوجستية للمشروع، في وقت أعلن عن تبرعه بنحو 80 مليون دولار لاستخدامها في تشييد السد عام 2015.

ويتجاوز حجم الاستثمارات السعودية الحالية في إثيوبيا 5.2 مليارات دولار، تستحوذ الاستثمارات الزراعية نسبة 30 في المائة منها.

وتحتل السعودية حالياً المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في أديس أبابا، في ظل تطلعات لزيادة المشروعات السعودية من خلال حوافز عدة طرحتها إثيوبيا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي، وتوصيل الكهرباء، وإلغاء الازدواج الضريبي، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضاً ميسرة لمشروعات لها صلة غير مباشرة بسد النهضة، تحت مسمى استنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.

أما بالنسبة للاستثمارات الإماراتية، فقد بلغت حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز في السياحة والضيافة.

كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعماً لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام قبل أيام قليلة. كما تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع مجموعة “فويز هايدور شنغاي” الصينية، والتي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، لتركيب وتشغيل 6 مولدات توربينية في السد، بقيمة 78 مليون دولار، فضلاً عن شركة “سينوهيدرو” الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، من أجل تسريع الأعمال المدنية في جسم السد.