الإمارات تضغط على المجلس الرئاسي في اليمن لتفرض رؤيتها
أكدت مصادر يمينة متطابقة أن دولة الإمارات تضغط على المجلس الرئاسي في اليمن لتفرض رؤيتها التي تقوم على زيادة نفوذها المشبوه وصولا إلى تقسيم البلاد ونهب ثرواتها.
وكشفت المصادر وفق ما تابعت إمارات ليكس، إيفاد أبوظبي عشرة ضباط على الأقل برتب عالية للإشراف على إعادة هيكلة القوات الشرعية والقيام بعملية إبعاد للكوادر المعارضة للهيمنة الإماراتية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك العناصر تعمل كفريق إشرافي على المجلس الرئاسي واعاقت صدور اللائحة المنظمة لمهام المجلس.
يأتي ذلك فيما أعلن المجلس الرئاسي أول تشكيل وزاري، شمل وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال في خطوة اتسمت بالاستجابة لضغوط الإمارات.
ويرى مراقبون أن معظم الوزراء الجدد موالون للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا الأمر الذي يعزز من نفوذه داخل مؤسسات الدولة، في الوقت الذي لا يعترف فيه بالجمهورية ككيان واحد يشمل اليمنيين كافة.
ويؤكد المراقبون أن التعديل الأخير كرس انتقل من مرحلة المحاصصة إلى مرحلة التوافق، وهذه خطوة جيّدة ستؤدي إلى إصلاح كثير من الاختلالات وتثبيت الهيمنة الإماراتية وأن الحديث عن أن هذا التغيير أتى لتلبية رغبات التحالف.
ويرى الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي أن “هذه التغييرات مرتبطة باستحقاقات متعلقة باشتراطات التحالف السعودي – الإماراتي، من أجل موضوع الوديعة”.
وتابع “هذه التعديلات -من الواضح- جاءت وفق ضغوط خارجية إلى حد كبير، وكان هناك حديث عن تعديل في وزارات أخرى لكن يبدو أن الاتفاق حولها تعثر”.
وألمح إلى أن “التحالف استخدم مسألة الدعم والإعلان عن المنحة للابتزاز وتمرير الكثير من القرارات التي تتعلق بإعادة هيكلة الشرعية بالطريقة التي توائم توجهاته ومصالحه”.
وأوضح أن “هذه التغييرات لا تتعلق بمسألة الإنجاز على الأرض، ولا بالاستحقاقات اليمنية والدفع باتجاه إيجاد كيان وزاري فاعل”.
وتساءل المجيدي “لماذا لم تسلم هذه الوديعة إلى الآن، في ظل إعلان البنك المركزي اليمني أن الإجراءت الفنية قد تمت، وأن الأوعية والقدرات اليمنية جاهزة لاستيعاب هذه المنحة؟”.
وأشار إلى أنه تم تغيير أربعة وزراء للنفط ولم يستطيعوا فعل أي شيء، مرجعا ذلك إلى أن “القرار بيد التحالف وليس بيد الحكومة”.
واعتبر المجيدي أن “عدم الأخذ بالاعتبار هذه المؤثرات والتغيرات الرئيسية، التي تسيطر وتؤثر على أداء القرار اليمني، شكل من أشكال الاستغفال”، وأن التغييرات الحاصلة جاءت لتلبية رغبة وحاجة سياسة خليجية، وهي تخصهم بالدرجة الأساس.
وشدد على أن التحالف السعودي الإماراتي بسياساته وممارساته أضعف وفتت ومزّق الشرعية التي أتى من أجلها.
في سياق أخر وصلت سفينة إماراتية إلى محافظة سقطرى محملة بتعزيزات من الآليات العسكرية والمركبات، لتوزيعها على التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من أبو ظبي.
ووفق مصادر محلية، فإن زوارق تابع للقوات الإماراتية انتشرت في محيط ميناء سقطرى عقب وصول باخرة إماراتية من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويأتي وصول السفينة بعد أيام من وصول سفينة إماراتية أخرى تحمل معدات وآليات عسكرية جرى توزيعها على الفصائل المسلحة التي تدعمها أبو ظبي وتتحكم بجزيرة سقطرى منذ شهر يونيو من عام 2020.
كما وصل مهندسون وطيارون أجانب تابعون لمؤسسة خليفة الإماراتية إلى محافظة سقطرى، لتدشين مدرج طيران للمروحيات الاستطلاعية.
ووفق مصادر محلية، فقد وصل الفريق الأجنبي إلى مطار سقطرى وتوجه إلى منطقة نوجد جنوب الجزيرة بتوجيهات من خلفان المزروعي مندوب مؤسسة خليفة بن زايد.
وبينت المصادر أن الخطوة تأتي في إطار التجهيزات لتدشين وتدريب فريق على مدرج طيران المروحيات والتطبيق على أرض الواقع، عقب إخضاع مجموعة من الشباب للتدريب في أبوظبي.
