الإمارات تمارس الابتزاز لفرض مرتزقتها في اليمن مقابل المنح المالية
أكدت مصادر دبلوماسية أن دولة الإمارات تمارس الابتزاز الصريح لفرض مرتزقتها في مشهد الحكم في اليمن مقابل تقديم المنح المالية.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن أبوظبي تتمسك بضرورة ترقية المسئولين اليمنيين الموالين لها واحتكارهم المناصب مقابل الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اليمن.
وأوضحت المصادر أن النظام الإماراتي يمارس ضغوطا شديدة لزيادة هيمنة الميليشيات الموالية له في اليمن وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي ويستخدم المنح المالية أداة فاعلة ذلك.
وأوردت وكالة رويترز العالمية نقلا عن أربعة مصادر بأن الخلافات داخل المجلس الرئاسي الجديد في اليمن تؤخر الموافقة على الإصلاحات اللازمة للحصول على مساعدات مالية تُقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات من شأنها أن تساعد في تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي.
وتتصاعد هذه الخلافات داخل المجلس الرئاسي الجديد بسبب سياسة الإملاءات التي تتمسك بها الإمارات وتعيين الموالين لها.
وعندما تم تشكيل المجلس في أبريل نيسان برعاية سعودية، تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار أخرى.
وقال مسؤولان في البنك المركزي لرويترز إن الدولتين الخليجيتين، الشريكتين في التحالف بقيادة السعودية الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي، اشترطتا على السلطات المعترف بها دوليا إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية.
لكن مصدرين حكوميين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما قالا إن الخصومات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتسبب في تأخير جلسة برلمانية للمصادقة على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات.
وعينت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في العام الماضي محافظا جديدا للبنك المركزي ونائبا جديدا للمحافظ، وأمرت بإجراء مراجعة لحسابات المؤسسة، لم تكتمل بعد، منذ عام 2016 عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن من العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون.
كما أدخلت السلطات عملية جديدة لمزادات العملات الأجنبية، التي تسبب تضاؤل إمداداتها في صعوبة تمويل التجارة في البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا والذي يستورد 90 بالمئة من احتياجاته، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وأدت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات إلى انقسام اليمن بعدما أصبح الشمال خاضعا بحكم الأمر الواقع لسلطات حوثية متحالفة مع إيران. وترتب على ذلك انهيار اقتصادي دفع الملايين إلى هاوية الجوع. وانقسم البنك المركزي بين سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن.
وأجرت السعودية تعديلات في كيان التحالف المناهض للحوثيين في أبريل نيسان، حيث هيمن مجلس القيادة الرئاسي على سلطات الرئيس في المنفى وسط تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي تتنافس فيها عدة فصائل على السلطة، حتى تحت مظلة التحالف.
وظهرت انشقاقات في الآونة الأخيرة داخل المجلس عندما وسعت قوات جنوبية مدعومة من الإمارات نفوذها في شبوة المنتجة للنفط وفي أبين في الجنوب، وذلك على حساب حزب الإصلاح الإسلامي وحلفائه.
ويهدد عدم الاستقرار في الجنوب بزيادة تعقيد جهود الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه بين التحالف والحوثيين الذي ينتهي في أوائل أكتوبر تشرين الأول.
