دعوات رسمية في اليمن لإفشال “مؤامرة” الإمارات

تصاعدت الدعوات الرسمية في اليمن لإفشال “مؤامرة” دولة الإمارات على البلاد في ظل ترويج أبو ظبي إلى خيار التقسيم واستمرار في تقويض سلطات الحكومة الشرعية.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري اليمنيين والقوى الوطنية والسياسية في البلاد إلى الوعي والحذر، وإفشال ما وصفها بـ”المؤامرة” التي تحيكها الإمارات لتقسيم اليمن.

وعلق جباري في صفحته على منصة “فيسبوك”، تعقيباً على تغريدة عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، أن اليمن لن تكون بعد اليوم بلداً موحداً.

وقال جباري ساخراً موجهاً كلامه للمستشار الإماراتي: “شكراً لك لبشارتك لأشقائك اليمنيين بأن بلادهم بعد اليوم لن تكون موحدة”، مضيفاً أن “هذه البشارة تستحق قبلة من الحوثي على جبينك، ووسام الحسين من الدرجة الأولى”.

وأضاف: “هذا الموقف الأخوي الصادق من أشقائنا الذين استنجدنا بهم سيكتبه التاريخ بأحرف من نور، وسيظل الشعب اليمني مديناً لأشقائه لأنهم وقفوا إلى جانبه وقت الشدة، ولم يتركوه إلا بعد أن حولوه من دولة واحدة موحدة إلى عدد من الدول لا يعرف كم يريدون عددها”.

وتابع قائلاً: إن هذا “الإنجاز” إن تم لا يضاهيه إنجاز إلا توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز، وتوحيد الإمارات على يد الشيخ زايد.

وختم جباري رسالته قائلاً: “لهذا على الشعب اليمني وقواه الوطنية والسياسية أن تعي، ولا عذر لأحد بعد اليوم”، مشدداً على أن “إرادة الله هي الغالبة. سلام الله عليك أيها الشعب اليمني العظيم القادر على إفشال كل المؤامرة”، في إشارة إلى انكشاف غايات التحالف الإماراتي السعودي باليمن.

وكانت تغريدة نشرها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، تحدث فيها عن تقسيم اليمن، لقيت سخطاً كبيراً في أوساط اليمنيين. وكتب عبد الله عبر حسابه الشخصي في موقع “تويتر”: “لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.

ويتهم اليمنيون أبوظبي بدعم الجماعات المسلحة في جنوبي البلاد، والسير نحو تقسيم البلاد من خلال دعم ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي عزز وجوده في مدن الجنوب ويسعى للانفصال.

وتصعد الإمارات من خطواتها نحو تقويض أركان الدولة في اليمن، من خلال تهميش وتقليل سلطات الحكومة الشرعية، وكان آخرها منع عقد جلسات البرلمان اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

ورغم أن الإمارات أعلنت سحب معظم قواتها في اليمن مؤخراً، فإنها تدعم قيادات انفصالية ومليشيات خارج سلطة الحكومة، تضم نحو 80 ألف شخص تحت ما يسمى “الأحزمة الأمنية”؛ بهدف تقويض سلطة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المقيم بالعاصمة السعودية الرياض.

وتتأثر الشرعية اليمنية وتتقوض صلاحيتها يوماً تلو الآخر، ببقاء معظم مسؤوليها، ومن ضمنهم الرئيس هادي نفسه خارج البلاد، وتتحدث مصادر حكومية وتقارير دولية عن أن أبوظبي هي من تقف وراء ذلك، لكونها هي من تملك القرار الأمني الأول في عدن ومعظم المناطق المحررة.

في نيسان/أبريل الماضي، تكللت جهود حثيثة امتدت سنواتٍ بالتئام البرلمان اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية للمرة الأولى، وكانت العقبة الرئيسة منع الإمارات عقد الجلسات.

ورغم أن عدن هي عاصمة البلاد ومتوافرة فيها الأماكن المناسبة لعقد جلسات البرلمان، فإن الإمارات أصرت على رفض عقد مجلس النواب جلساته في عدن، وهو ما اضطر -بحسب مصادر “الخليج أونلاين”- الحكومة إلى عقد تلك الجلسات في سيئون بحضرموت، بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجانب السعودي.

ومنذ اللحظات الأولى للحرب (مارس 2015)، بدأت معركة الشرعية في انتزاع البرلمان من الحوثيين، وقامت بعمليات استقطاب حتى اكتمل النصاب القانوني للانعقاد، إلا أن الإمارات وحلفاءها النافذين في عدن منعوا انعقاد المجلس مراراً وتكراراً، قبل أن ينعقد في سيئون وتُرفع الجلسات على أن تُستأنف بعد عيد الفطر مطلع شهر يونيو الماضي، إلا أنه لم يحصل.

وفي سبيل حل الأزمة، اضطر رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، إلى زيارة أبوظبي، في سبيل إقناع الإماراتيين بعقد الجلسات، لكن أبو ظبي رفضت طلب البركاني.

وبعد أكثر من خمس سنوات على تحرير أجزاء كبيرة من اليمن، تكاد تكون البصمة الأهم لنفوذ أبوظبي وتحوُّلها إلى صاحبة القرار الأول في هذه المناطق، من خلال إحباط عودة السلطة الشرعية اليمنية ومسؤوليها لممارسة مهامهم من داخل البلاد.

واعتبر ناشطون سياسيون في اليمن ‏أن تصرفات الإمارات في اليمن “تهدف إلى تقزيم وتشويه دور الدولة والشرعية”.

وسبق أن شهدت علاقة الرئيس اليمني بالإمارات توتراً كبيراً، خلال العامين الأخيرين، كان أبرزها نشر قوات إماراتية في جزيرة سقطرى، منتصف العام الماضي، والدعم العسكري الإماراتي الذي مكّن مؤيدي الانفصال في عدن من الاستيلاء على مؤسسات الدولة فيها.

ويقبع رئيس اليمن في الرياض، منذ مارس 2015، وزار بلاده أياماً محدودة مشروطة بعودة إلى السعودية، وتحذيره من التحالف بالتخلي عن مسؤوليته عن حياة هادي في حال أصر على البقاء في البلاد.

ويرى اليمنيون أن الإمارات استغلت مشاركتها في التحالف لتسيطر من خلال تلك المليشيا على جزيرة سقطرى وميناءي عدن والمخا، جنوبي البلاد، فضلاً عن إقامتها قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، جنوب غرب، المتاخمة لمضيق باب المندب، الذي يمثل ممراً مائياً استراتيجياً للتجارة العالمية.

وعلاوة على هذا بات واضحاً دعم أبوظبي للانفصاليين؛ من خلال تمكينهم عسكرياً وسياسياً في محافظات الجنوب.

ويتهم مسؤولون حكوميون يمنيون، بين الحين والآخر، أبوظبي بالخروج عن أهداف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.