توثيق حقوقي: إكسبو دبي مثال على مواصلة انتهاكات حقوق العمال في الإمارات
أكد توثيق لمنظمات حقوقية أن معرض إكسبو دبي المقرر هذا العام يعد مثالا على مواصلة انتهاكات حقوق العمال في الإمارات.
وكشفت تقارير عن حجم انتهاكات حقوق العمال في الإمارات التي ترتكبها بحق العمال المهاجرين، وهو ما يتعارض مع ما تروج له الإمارات للخليج والعالم.
وبحسب تقارير منظمات حقوقية دولية، فإن أبوظبي تمارس ممارسات غير إنسانية ضد حقوق العمال في الإمارات، مع العلم أنهم يشكلون 80٪ من سكان الدولة. وزادت هذه الانتهاكات خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.
توجد جوانب عديدة لانتهاكات حقوق العمال في الإمارات، منها حرية التعبير، وتسريح العشرات من العاملين في شركاتها، وخفض رواتب الباقين منهم.
وتؤكد منظمات حقوقية، ومنها منظمة العفو الدولية، أنه خلال أزمة فيروس كورونا، واجهت حقوق العمال في الإمارات انتهاكات للقوانين التي تلزم صاحب العمل بدفع نفقات استقدام العامل وإصدار تأشيرات السفر وتكاليف إجراءات ما بعد الوصول مثل الفحوصات الطبية. وإصدار تصريح إقامة خاص.
تسريح العمال
ومع تفشي فيروس كورونا، وما تلاه من تداعيات اقتصادية، بدأت الشركات تحت غطاء حكومي موجة هائلة من تسريح العمال الوافدين، الذين حاصرهم المرض، وتأخر رواتبهم، وعدم قدرتهم على تحمل نفقات السفر.
إذ استغنت الشركات في الإمارات عن آلاف العمالة الوافدة، وخفضت رواتب البقية منهم، بينما خفضت الشركات الكبرى في الوقت نفسه التوظيف بأقصى وتيرة.
وهو ما دفع بتشكيل تحالف من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، بما فيها حقوق وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وآخرون لتوجيه انتقادات حادة إلى حكومة أبو ظبي.
كما انتقدت المنظمات بشدة قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، والتي تخول الشركات المتضررة من فيروس كورونا بإعادة تنظيم هيكل العمل من خلال خطوات منها منح إجازة غير مدفوعة الأجر، وتخفيض الأجور مؤقتًا، وخفض الأجور بشكل دائم.
وتكشف تقارير جديدة عن تورط الإمارات في انتهاكات حقوق العمال في الإمارات من زاوية أخرى بحق العمال الأجانب خلال معرض دبي إكسبو 2020 الذي سيقام في أكتوبر المقبل لعام 2021، بمشاركة نحو 190 دولة.
كما أدانت مجموعة حقوقية رائدة الشركة التي تدير الجناح الألماني في معرض دبي إكسبو 2020 المقبل للعمل مع شركة إماراتية متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد العمال المهاجرين.
