تحقيق: معتقل رأي في الإمارات سبب فضح برنامج بيغاسوس
يعد معتقل الرأي في الإمارات الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور سببا رئيسيا في فضح برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس.
وخلال الأيام الماضية عاد اسم منصور المعتقل في سجون الإمارات منذ عام 2017 إلى الظهور في الصحافة العالمية ضمن قضية برنامج بيغاسوس الذي استخدمته الإمارات للتجسس على نطاق واسع.
وكشف تحقيق دولي لنحو 17 وسيلة إعلامية عدة بلدان منها الإمارات، باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على مسؤولين وصحافيين وناشطين.
وكان منصور أول من دق ناقوس الخطر بشأن برنامج التجسس الذي استهدف أكثر من 50 ألف هاتف لمسؤولين ورؤساء وصحافيين وناشطين حقوقيين، وحقوقيين.
ويعرف أحمد منصور في الإمارات باعتباره وأحداً من أبرز الناشطين السياسيين ودفاعه عن الحقوق السياسية والمدنية في الامارات وخارجها منذ عام 2006 ومنذ ذلك الوقت، واجه منصور التضييق والترهيب والتهديدات بالقتل من قبل السلطات.
ورفض منصور أن يُسلِمَ نفسه للخوف حتى عندما وجد نفسه مراراً مستهدفاً من قبل جهاز أمن مهووس ببرمجيات التجسس، وواصل دفاعه عن الإماراتيين المعتقلين في سجون الدولة الذين لم يعد في إمكانهم الدفاع عن أنفسهم.
وهو ما أدى في النهاية لاكتشافه برنامج “بيغاسوس” التابع لشركة إسرائيلية حاولت التجسس عليه لصالح جهاز أمن الدولة.
معارض المليون دولار
في أغسطس/آب2016 اكتشف أحمد منصور رسالة على هاتفه “آيفون6” تدور حول الكشف عن تفاصيل ضحايا التعذيب في دولة الإمارات إذا ضغط على الروابط في الرسالة، وهو ما جعله لا يفتحها ويقوم بإرسالها “سيتزن لاب”، وهي منظمة متخصصة في البحث والتطوير والسياسات الاستراتيجية الرفيعة المستوى وتكنولوجيا الاتصالات وحقوق الإنسان والأمن العالمي ومقرها تورنتو بكندا.
وقالت المنظمة: “تلقى منصور رسائل نصية مشبوهة على هاتفه على أنها معلومات عن المحتجزين في سجون الإمارات وتدعوه للضغط على الرابط لرؤية المحتوى”.
اكتشفت المنظمة أن الرسالة عبارة عن برنامج تجسس يدعى “بيغاسوس” تقف ورائه شركة إسرائيلية تعرف بـNSO، يؤدي إلى قرصنة الهاتف ببرمجية متطورة تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف وكاميراته عن بُعد، بالإضافة إلى مراقبة تطبيقات التراسل وتعقب تحركاته.
ولفتت المنظمة أن تكلفة اختراق هواتف الآيفون عبر هذه البرمجية، تقدر بمليون دولار لكل هاتف. لذلك أطلقت على “أحمد منصور” لقب “معارض المليون دولار”. قامت “آيفون” عقب ذلك بإصدار تحديث يوقف الثغرة التي تحدث عنها أحمد منصور.
اليوم بفضل أحمد منصور تتبعت منظمات حقوقية الشركة الإسرائيلية ووصلت إلى القائمة والهواتف والأشخاص الذين تم التجسس عليهم عبر البرنامج سيء السمعة، بما في ذلك آلاف الهواتف لأفراد ومؤسسات ومسؤولين تجسست عليهم السلطات الإمارات. بل إن دولاً فتحت تحقيقات حول فضائح التجسس لدول أخرى على مسؤوليها.
اعتقال تعسفي
بعد أشهر من كشف “أحمد منصور” قيام السلطات الإماراتية بمحاولة التجسس عليه عبر “بيغاسوس”، وتحديداً في 20 مارس/آذار 2017 تم اعتقاله من منزله في منتصف الليل، وطوال مدة تـزيد عن العام بعد اعتقاله، لم تكن أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه على علم بمكان احتجازه.
ولم يُتح له الاتصال بمحامٍ، ولم يُسمح له سوى بزيارتين عائليتين مدة كل منهما نصف ساعة، تفصل بينهما ستة أشهر، في مكان مختلف عن موضع احتجازه.
في مايو/ أيار 2018، قضت محكمة الاستئناف في أبو ظبي على منصور بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق وحسب بانتقاده السلمي لسياسات الحكومة ودعواته إلى إصلاح وضع حقوق الإنسان.
وفي 31 ديسمبر /كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي الهيئة القضائية العليا فى الاتحاد، الحكم الصادر بحقه، وقضت بذلك على فرصته الأخيرة في نيل الإفراج المبكر.
وقد عُدَّت المحاكمتان منتهيتين، ورفضت السلطات جميع المطالبات الداعية إلى رفع السرية عن لائحة الاتهام والأحكام الصادرة عن تلكما المحكمتين-كما تقول هيومن رايتس ووتش.
وكان أحمد منصور أحد الأشخاص الخمسة الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية عام 2011، وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات ثم أُفرج عنه بعفو.
وفي تصريح له عقب اكتشافه برنامج “بيغاسوس” قائلًا: “المضايقات بالنسبة لي باتت معتادة، فهي لم تتوقف منذ إطلاقنا لعريضة المطالبة بإصلاح المجلس الوطني الاتحادي “البرلمان” لإعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة وانتخاب جميع أعضائه”.
و”عريضة الإصلاح” التي يشير لها أحمد منصور هي عريضة وقعها أكثر من (133) من جميع مكونات المجتمع الإماراتي بمن فيهم شيوخ، ومسؤولون، ناشطون حقوقيون، أكاديميون، محامون، معلمون، أطباء، صحافيون، كُتاب، مؤلفون، قيادات طلابية..الخ، تطالب بمجلس وطني كامل الصلاحيات منتخب من كل أفراد الشعب الإماراتي.
وقُدمت العريضة إلى رئيس الدولة في مارس/آذار2011م، ومنذ ذلك الوقت شنت السلطات حملات لمطاردة الموقعين وتعريضهم للاعتقال والتعذيب والسجن التعسفي.
لتتوسع لاحقاً لتشمل لتجريم ممارسة حرية الرأي والتعبير في الإمارات، واستهدف المنتقدين حتى لو كان الانتقاد بسيطاً جداً. ويوجد في السجون عشرات الإماراتيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بينهم العشرات في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات 94″.
