فيديو: تحقيق إسرائيلي يكشف شبهات فساد صفقة بمليارات الدولارات بين الإمارات وإسرائيل
كشف تحقيق إسرائيلي عن شبهات فساد واسعة في صفقة سرية بمليارات الدولارات بين الإمارات وإسرائيل.
وتحت عنوان “صفقة العار” بثت القناة 11 الإسرائيلية تحقيقا حول اتفاق تصدير نفط الإمارات إلى أوروبا عبر إسرائيل.
ويتعلق الأمر باتفاق سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإمارات على نقل النفط من الإمارات إلى عسقلان ومن ثم إلى أوروبا.
وأكد التحقيق أن الاتفاق تم مقابل مليارات الدولارات لا يعلم أحد في أعلى هرم السياسة الإسرائيلية لمن تذهب.
وقبل أيام كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية “كان” النقاب عن أن الإمارات وإسرائيل شرعتا بالفعل في تطبيق الاتفاق بينهما، القاضي بنقل النفط الإماراتي عبر أنبوب “إيلات – عسقلان” إلى أوروبا، في خطوة قد تسهم في تكريس بديل عن قناة السويس.
وفي تحقيق بثته، ذكرت القناة أن السفينة الإماراتية التي وصلت الأحد الماضي، إلى ميناء “إيلات”، كانت في الواقع ناقلة نفط ضخمة، مشيرة إلى أنها تواصل إفراغ حمولتها.
وعرضت القناة مشهد السفينة التي تم ربطها بأنابيب تصل بمركز أنبوب “إيلات عسقلان”، مشيرة إلى أنه يتم ضخ ستة آلاف طن من النفط في الساعة في الأنبوب، الذي يربط إيلات بعسقلان.
وقد جاء بدء العمل في الأنبوب بعد أن تم إصلاحه من الأضرار الجزئية التي لحقت به بعد إصابته بأحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، في اليوم الثاني للعدوان الأخير على القطاع.
وذكرت مصادر إسرائيلية ن الإمارات وإسرائيل شرعتا بالفعل في تطبيق نقل النفط الإماراتي عبر أنبوب “إيلات – عسقلان” إلى أوروبا، في خطوة قد تسهم في تكريس بديل عن قناة السويس.
وأظهر التحقيق أن الكثير من المستويات الرسمية في تل أبيب تعارض نقل النفط الإماراتي، بفعل الأضرار البيئية المحتملة الناجمة عن نقل كميات كبيرة من النفط عبر إسرائيل.
ويذكر أن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي قد دعا، في تقدير نشره مؤخراً، صراحة إلى استغلال حادثة جنوح السفينة في قناة السويس وطرح بدائل للعالم عن قناة السويس، على اعتبار أنها فرصة اقتصادية كبيرة وهائلة لإسرائيل.
وبالإضافة إلى تفعيل أنبوب “إيلات عسقلان” المخصص لنقل المواد السائلة وضمنها النفط، فإنّ “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي اقترح تدشين خط سكة حديد يصل إيلات بميناء أسدود، ليكون قادراً على نقل المواد الصلبة، التي تصدّر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.
يشار إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان نتنياهو، آفي سمحون، قد أوضح، في مقابلة أجرتها معه مؤخراً صحيفة “معاريف”، أن إسرائيل والإمارات تعكفان على دراسة مشروعين كبيرين، يمكن أن يسهما بشكل غير مباشر في تقليص الحاجة إلى قناة السويس.
بحسب سمحون، فإن أبوظبي وتل أبيب تدرسان تحويل ميناء “إيلات” إلى ميناء مياه عميقة، بحيث يمكنه استيعاب عدد من ناقلات نفط ضخمة في آن واحد.
وفي حال تم تنفيذ هذا المشروع، فإنه سيشكل ضربة قوية لميناء “العقبة” الأردني، وسيكون منافساً قوياً للموانئ المصرية على قناة السويس. ولفت سمحون إلى مشروع آخر يتمثل في تدشين خط سكة حديد مباشر بين ميناء حيفا وأبوظبي، يمر في الأردن والسعودية.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقا مبدئيا يتعلق بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية القادمة من دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، إلى الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب للنفط في إسرائيل يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
ووقّعت آنذاك شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية وشركة MED-RED Land Bridge Ltd ومقرها الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.
وكان خط الأنابيب الذي بني في الستينيات من القرن الماضي يهدف إلى نقل النفط الخام من الدول المنتجة للنفط في الخليج إلى الأسواق الأوروبية.
وقامت إسرائيل ببناء الخط بالاشتراك مع إيران عام 1968، لكن الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 مثلت نهاية الشراكة بين البلدين.
وفي إطار تعزيز التطبيع الاقتصادي بين الطرفين، اجتمع إسرائيليون وإماراتيون، يوم الأربعاء، في فندق أرماني الفاخر داخل أطول ناطحة سحاب في العالم في دبي، لمناقشة فرص الاستثمار، بهدف تحقيق استفادة قصوى من عمق العلاقات بين البلدين بعد تسعة أشهر من الاتفاق الذي أضفى الطابع الرسمي على العلاقات بين البلدين.
المحادثات بين الطرفين تركزت حول الصناعات القائمة على الليزر، وتطرقت إلى تعزيز السياحة وتوفير الوظائف ومشاركة التكنولوجيا وتنويع الاقتصادات ومعالجة قضايا ندرة المياه.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، وهو أعلى مسؤول إماراتي في الاجتماع، إن البلدين وقّعا حوالي 25 اتفاقية في أكثر من 15 قطاعا.
