دبلوماسي يمني: الإمارات تشن حربا شاملة لدفع تقسيم بلادنا

قال الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية اليمنية أنيس منصور إن دولة الإمارات تشن حربا شاملة لدفع تقسيم البلاد خدمة لأطماعها ومؤامراتها الخبيئة.

وذكر منصور، في تصريحات له تابعتها إمارات ليكس، أن أبو ظبي مارست سياسة قتل من أجل القتل، وسجن خارج القانون، وتصفية للخصوم، واغتيالات وفقا للهوية السياسية للضحايا.

وأشار إلى ممارسة الإمارات عمليات التجسس وانتهاك الحيز الخاص للمواطنين، وممارسة تعذيب ممنهج، وفرز المجتمع مناطقيا وجهويّا.

كما أبرز ضخ أبوظبي خطابا تحريضيا يمعن في تفتيت المجتمع عبر الجرائم المادية والمعنوية المتفشية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا، مدعومة إماراتيا في الجنوب وغيره.

وقال منصور إن المشهد اليمني حاليا، بعد سنوات الحرب، كشف أن المعركة الحقيقة ليست ضد الحوثيين ولا ضد إيران، وليس من أجل عودة الشرعية اليمنية، إنما حرب ضد اليمن أرض وشعب وسيادة واقتصاد، وضد القوى اليمنية الوطنية الحيّة.

ولفت إلى مخاطر خطط القضاء على المؤسسات الوطنية ورجال الدولة الوطنيين، وضد التجمع اليمني للإصلاح وكيان القبيلة اليمنية.

ونبه إلى أن آخر مشهد يدل على ذلك أحداث معارك واشتباكات شبوة التي تم فيها استبدال الجيش الوطني بمليشيات وشركات أمنية وعسكرية تُموّلها وتتحكم بها الإمارات ضد مؤسسات الدولة الحقيقية.

وقال “للأسف اتخذ المجلس الرئاسي قرارات وفق إملاءات أبو ظبي، وغسل الشعب اليمني يديه من أي بصيص أمل بالتحالف الذي فتح جبهات ومعارك ضد الوطن والقوى الوطنية الحقيقية”.

وتابع “في المقابل، لا يوجد أي تغيير ملموس سوى أن حياة الشعب تمضي للأسوأ في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، وهبوط العملة المحلية، واستطاع التحالف السعودي الإماراتي جعل اليمن وأرضها عرضة للنهب والسلب، وعرضة للطغيان الداخلي والغزو الخارجي”.

يأتي ذلك فيما تستمر المواجهات والاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية ولاسيما اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة من جهة وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة المدعومتين من الإمارات من جهة ثانية في محافظة شبوة اليمنية المعروفة بغناها بالنفط والغاز، وتستمر أيضا الاتهامات للإمارات بالتدخل المباشر في المعارك عسكريا من أجل مصالها الخاصة.

وقالت مصادر يمنية إن المقاتلات الحربية الإماراتية شنت سلسلة غارات جديدة استهدفت مواقع القوات الحكومية اليمنية على الخط الدولي الرابط بين مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ومنفذ الوديعة التابع لحضرموت.

وكذلك استهدفت نقاطا للقوات الحكومية في منطقة عياذ ونوخان وشرق مديرية جرذان، وهي المناطق التي انسحبت إليها تلك القوات بعد خروجها من عتق، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للإمارات خلال اليوميين الماضيين من أجل حسم المعركة لصالح مليشياتها وضرب حزب الإصلاح اليمني وأماكن نفوذه في اليمن.

ولا تعد سلسلة الغارات هذه وتدخل الطيران الإماراتي لصالح فريق دون آخر، المرة الأولى التي تقوم بها أبوظبي، بل إن الطيران الإماراتي لطالما تدخل في كل مرة كانت تقترتب فيه المعركة من الحسم ضد المليشيات الموالية لها على حساب الشرعية.. وللموضوع أسباب عديدة.

ودفع هذا التدخل العسكري الإمارتي محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عُدَيْو للتصريح للقول، “إن ما حدث من إبادة لخيرة رجال شبوة من قبل الطيران الإماراتي بتنفيذه عشرات الغارات وبشكل هيستيري وسقط بسببه أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى يمثل اعتداء سافراً وجريمة حرب مكتملة اﻷركان وتعدي على سيادة البلد” .

أما حزب الاصلاح اليمني فطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة محافظ شبوة وإحالته للتحقيق ، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات بحسب بيان للحزب.

وأضاف الاصلاح أن التهاون مع أي مؤامرة قد تحول دون إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن فإنها تستهدف في نفس الوقت مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي مقدمتهم الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهامات للإمارات بقصف مواقع تابعة للشرعية اليمنية، فقد اتهمت الإمارات في العام 2019 بشن قصف عنيف على تجمعات تابعة لقوات الجيش اليمني التي كانت تستعد لاستعادة عدن من سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التي أنشأتها ومولتها الإمارات.

واتهمت تقارير حقوقية دولية ومحلية مرات عديدة الإمارات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية في عدن، لتصفية من تعتبرهم أبو ظبي خصوماً سياسيين أو أيديولوجيين.

ويقول محللون سياسيون إن هناك طموحا لأبوظبي لتوسيع نفوذها الإقليمي على خطوط إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والعودة إلى ميناء عدن الاستراتيجي، ما دفعها ذلك لتعزيز حضورها في المشهد اليمني خلال السنوات الماضية وإعادة ضبط مسار الأحداث في ضوء أجندتها المرسومة في البلاد من خلال دعم مليشيات محلية موالية لها تنفذ تلك الأجندة التي تتعارض مع وجود حكومة يمنية شرعية.

وعليه، تقول بعض الدراسات الاستراتيجية إن الإمارات تعتقد أن انفصال الجنوب اليمني يمثِّل مفتاح التحكم والسيطرة والنفوذ الإماراتي، لذلك كانت مواقف أبوظبي السياسية والعسكرية واضحة في الاصطفاف مع مشروع الانفصال ودعمه وعدم دعم عودة الشرعية إلى الحكم في اليمن.

وتضيف تلك الدراسات أن السياسات الإماراتية في اليمن، كشفت أن توقف عملية التحرير على حدود الشطرين هدفها إعادة ضبط مسار الحرب وفق الأجندات الإماراتية، وأن إطالة أمد الصراع بصرف النظر عن كلفته الإنسانية كانت مقصودة، بغية التحكم بأدوات اللعبة وصولًا إلى عقد اتفاق هدنة إماراتية مع الحوثي أو إيران نفسها.

ويري أحد الكتاب والباحثين في الشأن اليمني أن الدور الإماراتي في اليمن كان كارثيًّا ومدمرًا حيث نجحت أبوظبي في تقويض عناصر السلطة الشرعية في المحافظات اليمنية، وكذلك نجحت في إعادة ضبط إيقاع الحرب وفق أجنداتها الهادفة إلى وأد طموحات التغيير وتقليص دور قوى الإسلام السياسي، كما نجحت في بناء أدوات محلية صلبة كوكلاء لحماية نفوذها على السواحل والجزر والموانئ اليمنية.