تحقيق: حرب الإمارات في اليمن.. أطماع استعمارية ومؤامرة لتقسيم البلاد
تثبت الشواهد على مدار الأعوام الماضية أن حرب الإمارات في اليمن تندرج في إطار أطماع استعمارية ومؤامرة لتقسيم البلاد تحت شعار زائف يتعلق بدعم الشرعية اليمنية.
وجاء أحد تقرير لفريق الخبراء بالأمم المتحدة بشأن اليمن ليشكل دليلا جديدا على النوايا الاستعمارية لأبوظبي لنهب مقدرات وثورات اليمنيين.
إذ انتقد التقرير الأممي دور الإمارات في الأزمة اليمنية المستمرة منذ عام 2014، مؤكدا أن تدخل أبو ظبي السياسي والمالي والعسكري في اليمن يصعب فهمه.
وذكر التقرير الأممي أن القوات المشتركة التي تدعمها الإمارات في المخا والساحل (غربي اليمن) تقوم بتحصيل الإيرادات بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنها عجزت عن وقف تهريب الأسلحة والوقود إلى أماكن سيطرة الحوثيين.
وتقول السلطات الإماراتية إنها سحبت قواتها من اليمن منذ عام 2019، ولكنها تبقى إحدى القوى المؤثرة في الأحداث الجارية في البلد، وذلك عن طريق القوى السياسية والعسكرية التي تدعمها في اليمن، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات ألوية العمالقة.
صعود دور الإمارات على حساب السعودية
في هذه الأثناء أبرز تقرير لموقع جيوبوليتكال بشأن تطورات الحرب في اليمن لا سيما بعد هجمات الحوثيين على أبوظبي وما أظهرته تداعيات ذلك من صعود دور الإمارات في المنطقة على حساب السعودية.
وقال الموقع إنه منذ بداية الانتفاضات العربية قبل أكثر من عقد من الزمان، اتخذت الإمارات نهجًا يركز على تجاوز العاصفة، وقمع الاضطرابات في المنطقة بأي وسيلة، وتحويل نفسها إلى قوة شرق أوسطية موثوقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول.
وكانت السعودية على النقيض من ذلك، حيث اتبعت المملكة سياسة خارجية مترددة وخاطئة أحيانًا، وانشغلت بالقضايا الداخلية مثل خلافة الملك واستقرار النظام.
ولا يوجد مكان يتجلى فيه فشل السعودية وصعود الإمارات أكثر من اليمن.
بالرغم أن اليمن بلد صغير نسبيًا في شبه الجزيرة العربية، إلا إنه لعب دورًا كبيرًا في تحديد ديناميات القوة في الشرق الأوسط، ويُعزى هذا بشكل جزئي لكون البلاد عنصرًا أساسيًا في خطط إيران للتوسع الإقليمي.
وتقوم إيران بإعداد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتصبح أرضًا خصبة لأنشطتها التخريبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وستحدد نتائج الحرب هناك مدى قدرة إيران على تحقيق أهدافها الإقليمية.
ويمكن للصواريخ والطائرات المسيرة التي تُطلق من اليمن الوصول إلى أي نقطة في الخليج وكذلك إيلات (ميناء إسرائيلي على خليج العقبة) كما إن صعوبة استخدام إيران لوكلائها في لبنان وسوريا والعراق لمهاجمة إسرائيل تجعل اليمن من الأصول القيمة.
وفي عام 2019، قررت الإمارات سحب قواتها في اليمن بعد أن شن الحوثويون هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت محطة “براكة” للطاقة النووية في أبوظبي في عام 2017 ومطارها في عام 2018.
وكانت الإمارات حينذاك قد رسخت بالفعل سيطرتها على الجنوب اليمني والطريق البحري من الخليج إلى البحر الأحمر، ووصل الحوثيون وأبوظبي إلى تفاهم ضمني مفاده أن الإمارات قد تهيمن على الجنوب ولكنها ستبقى بعيدا عن الشمال، وكانت هذه الصفقة ناجحة حتى وقت قريب، عندما قررت أبوظبي الانضمام إلى الجهود السعودية لدحر تقدم الحوثيين في شمال وسط اليمن.
لم يرغب السعوديون في رؤية المناطق الغنية بالنفط في شبوة ومأرب تقع في أيدي الحوثيين، لكنهم فشلوا -جنبا إلى جنب مع الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” وقوات حزب “الإصلاح” في وقف تقدم الحوثيين نحو مأرب؛ المعقل الحكومي الوحيد المتبقي.
وناشدت الرياض أبوظبي للمشاركة في المعركة الحاسمة، حيث ستكون اليد العليا في الشمال اليمني لمن يسيطر على مأرب، وتعهدت الإمارات بإشراك “ألوية العمالقة” الموالية لها إذا وافق الرئيس اليمني على إقالة محافظ مأرب المرتبط بحزب “الإصلاح”، وهو ما حدث لينطلق بعدها التحالف الذي تقوده السعودية في شن هجوم ناجح لطرد الحوثيين من المنطقة.
وكانت هزيمة الحوثيين نقطة تحول في الحرب وفي مستقبل الحوثيين كقوة مهيمنة في البلاد. ومع الذهول الذي أصاب الحوثيين من الهجوم الذي قادته “ألوية العمالقة” المدربة من قبل الإمارات، قررت جماعة الحوثي إطلاق عملية “إعصار اليمن” التي استهدفت مباشرة مواقع اقتصادية حيوية في أبوظبي، بما في ذلك مطارها ومرافقها المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك).
وبعد بضعة أيام، أطلق الحوثيون موجة جديدة من هجمات الصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات المسيرة على قاعدة الظفرة الجوية، التي تستضيف الأصول العسكرية الأمريكية والفرنسية والإماراتية.
وقبل بدء العملية، اختطف الحوثيون سفينة إماراتية محملة بمعدات عسكرية متجهة لموقع مجهول وأجبروها على التوقف في ميناء الحديدة، وهكذا كانت الرسالة واضحة: “الحوثيون لديهم القدرة على إلحاق الضرر بالإمارات بعدة طرق”.
وأثارت هجمات الحوثيين غير المسبوقة سلسلة من الغارات الجوية الانتقامية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، لكن مشكلة التحالف أنه لم يعد هناك أهداف حوثية يدمرونها بعد 7 سنوات من القصف، كما أن الجبال الوعرة في اليمن تجعل من المستحيل إخراج مقاتلي الحوثيين من مخابئهم.
وبالرغم أن تدخل الإمارات أحدث انقلابا ميدانيا، إلا إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لا يهدف لنقل المعركة إلى الشمال -حيث لا يزال الحوثيون يبسطون هيمنتهم- بل كان تدخله يهدف إلى الحفاظ على توازن القوى بين الحوثيين وحكومة “هادي” المأزومة، وهو التوازن الذي من شأنه أن يضمن بقاء الجنوب الذي تهيمن عليه الإمارات كقوة عسكرية حاسمة في البلاد.
وكان من المهم جدًا بالنسبة للإمارات أن تطرد الحوثيين من المناطق الغنية بالنفط في مأرب وشبوة، لأنه إذا احتل الحوثيون هذه المناطق، سيتجهون للسيطرة على عدن وأرخبيل سقطرى، مما يهدد وصول الإمارات إلى البحر الأحمر.
لذلك فإن معرفة قيمة الهزيمة التي تعرض لها الحوثيون هناك، تفسر سبب إطلاقهم لهجمات كبيرة على أبوظبي.
وعلى مدار السنوات الـ7 الماضية، استثمرت أبوظبي في القوات العسكرية المحلية في جنوب اليمن، بما في ذلك “ألوية العمالقة” و”قوات المجلس الجنوبي الانتقالي” و”قوات النخبة الشبوانية”.
وبذلك أصبح لدى الإمارات قوات يمنية قوية تحت قيادتها قادرة على ترجيح الكفة العسكرية لصالحها في أي مواجهة مع الحوثيين، أما السعودية فلم تكن قادرة على إحراز مثل هذا النصر بمفردها.
مطار عسكري في سقطري
من جهة أخرى قال موقع “إنتلجينس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي، إن أبوظبي تواصل بناء مطار عسكري في مدينة “حديبو” عاصمة أرخبيل محافظة سقطرى اليمنية.
ونقل الموقع الفرنسي، عن مصادر مطلعة (لم يسمِّها) أن “أبوظبي تواصل أعمال بناء مطار عسكري في “حديبو” عاصمة سقطرى إضافةً إلى عدد من القواعد الاستخبارية”.
وحسب مصادر الموقع الاستخباراتي، فإن الإمارات تركز جهودها لإعادة تأهيل ميناء “حولاف” بجزيرة سقطرى، حيث انتهت مؤسسة “خليفة بن زايد آل نهيان” بالتعاون مع عناصر الانتقالي، من بناء سياج بطول 9 كلم حول الميناء.
وفي 28 أغسطس 2020، ذكر موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية، أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في سقطرى.
ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية، لم يسمها، أن “الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية في سقطرى”.
وذكرت المصادر أن “وفداً ضم ضباطاً إماراتيين وإسرائيليين زار الجزيرة مؤخراً، وفحص عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخباراتية”. وأشارت إلى أن انهيار الدولة اليمنية وعدم الاستقرار المستمر مهدا الطريق للإمارات.
وفي يونيو 2020، عاش اليمن حدثاً عسكرياً كبيراً، وهو سيطرة قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الانفصالي المدعوم من أبوظبي، على جزيرة سقطرى (جنوب شرق)، بعد مواجهات مع القوات الحكومية، وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من أبوظبي لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.
وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرق)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قراراً بتحويل الجزر إلى “محافظة سقطرى”، وتبلغ مساحتها ثلاثة آلاف و700 كيلومتر مربع.
وتتمتع سقطرى بتنوع حيوي وموقع سياحي مهم، جعلاها من أبرز المناطق اليمنية الجاذبة للسياح قبل الحرب، وزاها العديد من السياح الأجانب، بينهم باحثون وصحفيون وسياسيون ومسؤولون.
