10 آلاف طن مساعدات عسكرية إماراتية لـ”حفتر” منذ بداية العام
أطلق خبراء في الأمم المتحدة، تحقيقا حول إرسال روسيا والإمارات إمدادات عسكرية لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في قتاله ضد الحكومة الشرعية.
وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بإطلاق خبراء في الأمم المتحدة تحقيقا حول إرسال 8 طائرات حربية روسية إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
وأسندت الصحيفة البريطانية معلوماتها إلى دبلوماسيين غربيين، لم تذكر أسماءهم، وبيّنت أن 8 مقاتلات روسية الصنع أُرسلت إلى حفتر من سورية.
وقالت إن إرسال هذه المقاتلات من سورية إلى ليبيا قد يحمل معه احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وتركيا.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن أحد الدبلوماسيين قوله إن “هذا أحد أوجه سورنة ليبيا”، مضيفا أن “الأوضاع في ليبيا تتحول إلى حرب وكالات حقيقية”.
فيما أعرب دبلوماسي آخر عن توقعه بأن عدد المقاتلات الروسية المرسلة إلى حفتر قد يتجاوز عددها 8 مقاتلات.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت إلى مليشيا حفتر 10 آلاف طن من المعدات العسكرية منذ مطلع العام الجاري.
كما أن خبراء الأمم المتحدة يتحرون حول إرسال 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى مدينة بنغازي الليبية (شرق) منذ مارس/ آذار الماضي، وفق “فايننشال تايمز”.
وشددت على أنه رغم إرسال هذه المقاتلات إلى قوات حفتر؛ إلا أن قواته لا تمتلك القدرات الكافية لاستخدام تلك المقاتلات، مضيفة أن دبلوماسيين غربيين يعتقدون أن مئات المرتزقة التابعين لشركة “فاغنر” الروسية يقاتلون ضمن صفوف مليشيا حفتر.
ورأي الباحث في الشأن الليبي “ولفرام لاتشر”، أن هدف إرسال المقاتلات إلى ليبيا منع تركيا من إخراج قوات حفتر من الغرب الليبي.
وقال لاتشر: إن “أول ما ستقوم به (المقاتلات)؛ قصف قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) لمنع تركيا من استخدامها، كما أنها ستقصف أنظمة الدفاع الجوية التركية في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)”.
وتابع: “وهذا سيتحول إلى سباق بين تركيا وروسيا لضمان التفوق الجوي”، بحسب ما نقلته “فايننشال تايمز”.
وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع “بانتسير”، التي دمرتها، وصل إلى 6 منظومات، إثر استهداف منظومة جديدة في منطقة الوشكة القريبة من سرت.
وتعتزم ذات الحكومة إعداد ملفات قانونية تمهيدا لتقديمها وملاحقتها لدولة الإمارات العربية، دوليا، لعقابها على جرائمها وانتهاكاتها في الجمهورية، ودعمها العسكري والمالي لقوات مجرم الحرب اللواء خليفة حفتر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، إن اللواء المتقاعد حفتر، لا مستقبل سياسي أو عسكري له في ليبيا، ولن يكون ضمن أي تسويات مستقبلية.
وأضاف القبلاوي أن حفتر مكانه “خلف القضبان ليحاكم على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الليبي”، مؤكدا أن دولة الإمارات “متورطة” في سفك دماء الليبيين، عبر الدعم التي تقدمه لمليشيات حفتر.
وتابع إن تقارير خبراء الأمم المتحدة، والمعلومات الاستخبارية أيضا تشير بوضوح إلى تورط دولة الإمارات في سفك دماء الليبيين، وهذا يخالف المنظومة الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي هي أيضا موقعة عليها.
وشدد على أن الخارجية الليبية تنتظر اكتمال ملف تورط دولة الإمارات من قبل وزارة العدل الليبية والجهات الأخرى المختصة، لتقدمه إلى القضاء الدولي، مؤكدا أن “العمل على هذا الملف يحتاج إلى جمع كل الأدلة والتفاصيل ونحن نعمل على ذلك”.
واستطرد: أولى تحركاتنا ضد الإمارات هي المطالبة أولا بإنشاء صندوق للتعويضات تشارك فيك هذه الدولة التي دعمت حفتر، ويستفيد منه ذوو الضحايا الذين قتلوا بفعل هذا الدعم الإماراتي، وتم وضع هذا المقترح من قبل رئيس المجلس الرئاسي خلال قمة الكونغو الثامنة للجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا والتي عقدت في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، إضافة إلى وضع هذا المقترح لاحقا خلال مباحثات برلين الأخيرة بشأن ليبيا.
وعززت دولة ميليشيات حفتر، بوسائل قتالية شملت طائرات وأسلحة جديدة؛ لمواجهة الحكومة الشرعية في ليبيا، والاستمرار في إحداث الخراب والدمار على غرار حربها ضد الجمهورية اليمنية.
وكشف تقرير أممي النقاب، قبل أيام، عن انتشار مجموعة من المرتزقة الغربيين في ليبيا خلال يونيو/حزيران 2019م؛ بهدف مساعدة قوات اللواء حفتر ضد حكومة الوفاق الليبية.
وأظهر موقع “بلومبيرغ” الأميركي، تفاصل التقرير السري بعدما أطلع عليه مسؤولين دبلوماسيين عقب إعداده من قبل فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي.
وأوضح التقرير السري أن المرتزقة المرتبطين بشركتين مقرهما في دبي، سافروا إلى ليبيا في يونيو/حزيران العام الماضي لفترة وجيزة للمساهمة في هجوم حفتر على العاصمة طرابلس؛ بهدف الإطاحة بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.
والمرتزقة الغربيين ينتمون إلى شركتي “لانكستر ستة دي أم سي سي” و”أوبوس كابيتال أسيت”، وكلتاهما مسجلتان في المناطق الحرة بدولة الإمارات.
وبعث العضو في المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، برسالة إلى رئيس المجلس فايز السراج وأعضائه والوزراء المفوضين في حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات 2015م، دعا فيها المجلس الرئاسي والحكومة إلى “عقد اجتماع طارئ لقطع كافة العلاقات فورا مع الإمارات واعتبارها دولة معتدية على ليبيا وأنها في حالة حرب معها”.
وحمل زايد، دولة الإمارات المسؤولية عن “التورط في سفك الدم الليبي وانتهاك سيادة ليبيا باحتلال جزء من أراضيها وإقامة قاعدة عسكرية فيها”، بالإضافة إلى اختراق الأجواء الليبية وتنفيذ عمليات قصف.
كما قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس: إن الإمارات “دولة مارقة” لها نصيب كبير في خرق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشددا على أن أغلب التقارير الأممية لا تخلو من الإشارة إلى تورط أبو ظبي في دعم التمرد على الشرعية في ليبيا.
وأضاف كرموس: “أعتقد أنه لا حاجة للاستدلال بتقارير صحفية أو إعلامية على تورط الإمارات، في حين أن لدينا جهة اعتبارية مكلفة من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار 1973 وهي لجنة الخبراء المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار من عدة نواحي بينها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.
