حملة حقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في الإمارات
أطلق نشطاء حملة حقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون دولة الإمارات في ظل استمرار احتجازهم بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني.
وأعلنت حملة “ساند معتقلي الإمارات” عن انطلاق مبادرة إلكترونية تحت عنوان: “#أصدقاء_معتقلي_الإمارات” بهدف لتسليط الضوء حول وضع معتقلي الرأي في السجون الإماراتية.
وتتضمن المبادرة مقاطع مرئية قصيرة من نشطاء حول العالم، يتضامنون فيها مع معتقلي الإمارات ويدعون لإطلاق سراحهم.
وقالت الحملة “بينما يستمتع الكثيرون حول العالم بموسم الاجازات والصيف، لا يزال 60 سجينًا سياسيًا إماراتيا يقبعون خلف القضبان بعد قضاء محكوميتهم”.
وأضافت أن “الاحتجاز لأجل غير مسمى هو انعكاس مباشر للقمع المنهجي والمستمر لحكومة الإمارات لأصحاب الرأي الآخر”.
وحثت الحملة على المبادرة بالتحرك والانضمام إلى مبادرة “أصدقاء معتقلي الإمارات” من خلال إرسال مقاطع فيديو تدعو السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ، المقرر عقده في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتستمر السلطات الإماراتية باحتجاز 60 معتقل رأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية وذلك من دون سند قانوني وسط انتقادات حقوقية لهذه السياسة الظالمة والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وقال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن محكومية أربعة معتقلين من مجموعة “الإمارات 94″، انتهت هذا الأسبوع ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).
وذكر المركز أن المعتقلين الأربعة الذين انتهت مدة عقوبتهم هذا الأسبوع ويتم الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية هم:
محمد علي صالح المنصوري، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
راشد عمران علي عبيد الشامسي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
حسين علي عبدالله النجار الحمادي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، انتهت عقوبته في 19 يوليو 2023.
وشدد المركز الحقوقي على أن استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية تحت ذريعة “المناصحة” أمر غير مقبول.
وقال إن هذه الممارسة الظالمة تنتهجها السلطات بهدف الانتقام من المعتقلين بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وكرر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” دعوته السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين يعانون من الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كما دعا مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بدورها وممارسة الضغط الدبلوماسي لحماية حقوق الإنسان في الإمارات وضمان إنهاء هذه الممارسات الظالمة وغير القانونية.
وفي 4 سبتمبر 2019 أصدرت السلطات الإماراتية قانونًا بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني، الذي أصبح يشار إليه فيما بعد بـقانون المناصحة، والذي بسببه يقبع عشرات من معتقلي الرأي في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.
وتؤكد أوساط حقوقية أن فكرة مراكز المناصحة ما تزال مجهولة الوجود على أرض الواقع ولا تتعدى كونها تبريرًا لمواصلة التنكيل بالمعتقلين واستمرار احتجازهم تعسفيًا دون أي سند قانوني عادل.
